فاينانشيال تايمز: أوروبا على أعتاب معركة سياسية ومساومات معهودة بمجرد انتهاء انتخابات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم، أنه بمجرد انتهاء التصويت في انتخابات الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الأحد، ستكون أوروبا على اعتاب معركة سياسية ومساومات معهودة لتحويل ملايين بطاقات الاقتراع إلى أموال وسلطة.
وفسرت الصحيفة طرحها في هذا الشأن، من خلال مقال رأي نشرته لرئيسة تحريرها رولا خلف، بأنه كلما زاد عدد المشرعين في البرلمان الأوروبي المؤلف من 720 عضوًا الذي تستطيع أي مجموعة سياسية حشده، كلما زاد التمويل الذي تتلقاه وزادت قوتها من حيث تشكيل السياسة إلى تأمين الوظائف المؤثرة وتوزيعها على الموالين.
وقالت الصحيفة إن الخلافات الأيديولوجية والشخصية في كثير من الأحيان لطالما أعاقت في الماضي تحالفات أكبر، مما ألقى بظلال من الشك حول جدوى خطط أكثر طموحًا، مثل توحيد اليمين المتشدد.
وقال أحد كبار موظفي البرلمان الأوروبي، تعليقًا على الأمر: "إن الاهتمام بهذه الانتخابات لا يقتصر على النتيجة المنتظر إعلانها بعد ساعات قليلة، بل على ما سيحدث بعد ذلك ".
وكشفت الصحيفة، وفقًا لوثيقة داخلية، أنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي استكمال المفاوضات بشأن البرلمان الجديد خلال 24 يومًا، ولكن مع تصلب المواقف السياسية على اليسار واليمين قد يصبح الأمر كل خمس سنوات أكثر إيديولوجية.. في إشارة إلى مدة تعيين البرلمانات المنتخبة في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المجموعات الرئيسية الأربع تقليديًا هي حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط (EPP) وحزب الاشتراكيين والديمقراطيين من يسار الوسط (S&D) وحزب التجديد الليبرالي وحزب الخضر لكنها تقلصت على مر السنين مع حصول الأحزاب الهامشية على المزيد والمزيد من الأصوات. وإلى اليسار توجد مجموعة قديمة العهد تسمى اليسار المتحد الأوروبي-اليسار الأخضر النوردي (GUE/NGL)، ذات عضوية متقلبة تضم الآن حركة اليسار المتطرف التي يتزعمها جان لوك ميلينشون في فرنسا والقوميين الأيرلنديين.
أما أحزاب اليمين فكان هناك فصيلان متناميان هما حزب الشعب الأوروبي المحافظ للغاية ومجموعة الهوية والديمقراطية اليمينية المتطرفة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأعضاء غير المنتسبين الذين يعتبرون متطرفين للغاية بحيث لا يمكنهم الانضمام إلى أي تجمع في حين تسعى مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي إما إلى تشكيل مجموعة ضخمة مع المجلس الأوروبي للإصلاح الاقتصادي أو جمع عدد كافٍ من أعضاء البرلمان الأوروبي ليفوق عدد حزب التجديد، وهي العائلة السياسية لخصمها المحلي الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقال كلاوس فيلي، الأمين العام للبرلمان خلال الفترة بين عامي 2009 و2022: إن لوبان يمكن أن تنضم إلى حزب فيدس الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لتشكيل مجموعة يمينية جديدة، ربما مع الشعبويين الإسبان فوكس الذين يجلسون حاليًا مع حزب الإصلاح الأوروبي.
مع ذلك، أوضحت "فاينانشيال تايمز" أن الزعيمة الأكثر استقطابًا من جانب حزب الشعب الأوروبي وحزب الهوية الداخلية هي جيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية التي يهيمن حزبها اليميني المتشدد "إخوان إيطاليا" على المجلس الأوروبي للإصلاح، في حين أكد دبلوماسي رفيع المستوى- في تصريح خاص للصحيفة- إن ميلوني لم تظهر أي رغبة في توحيد الجهود، بل أنها تريد أن تكون مهمة وأن تحصل على نفوذ أكبر من القادة الآخرين"، مؤكدًا أن "اليمين هو دائمًا الأكثر انقسامًا".
وفي الوقت نفسه، ستحاول الفصائل التي تسعى للحصول على نفوذ أكبر جذب أحزاب غير منتسبة فيما قال رئيس حزب الشعب الأوروبي، مانفريد ويبر، إنه يرحب بالمعارضة المجرية الجديدة بقيادة حليف أوربان السابق الذي تحول إلى عدو بيتر ماجيار.
وأخيرًا، أشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أنه من المتوقع ظهور النتائج الأولية غدا الاثنين في التصويت على 240 مقعدًا في الجمعية الوطنية و17 عضوًا في البرلمان الأوروبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجر الاتحاد الأوروبي انتخابات الاتحاد الأوروبي أوروبا حزب الشعب الأوروبی البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی فاینانشیال تایمز الأوروبی ا
إقرأ أيضاً:
سوريا.. كيف يتألف البرلمان المخول بإجراء تشريعات إصلاحية اقتصادية؟
تخطو سوريا خطوة جديدة نحو عصر جديد مع تحديد موعد للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل، في خطوة هامةنحو إرساء المؤسسات الدستورية، التي ستكون مهمتها وضع التشريعات الأساسية للإصلاحات الاقتصادية والسياسيةوالاجتماعية لبناء الدولة الجديدة.
الخطوة المرتقبة أعلن عنها رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا محمد طه الأحمد لوكالة الأنباءالرسمية "سانا"، أمس الأحد، قائلاً إنه من المتوقع أن تُجري سوريا أول انتخابات برلمانية في ظل الإدارةالجديدة في سبتمبر ٠
وأضاف الأحمد أن انتخابات مجلس الشعب المؤلف من 210 أعضاء من المقرر أن تجري في الفترة من 15 إلى 20 سبتمبر. فكيف ستكون صورة المجلس؟
الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تسلّم مشروع قانون للانتخابات الذي يعدل مرسوماً سابقاً ويرفع عددالمقاعد من 150 إلى 210.
وسيعين الشرع شاغلي ثلث هذه المقاعد. وستُوزّع المقاعد الجديدة وفقاً لبيانات تعداد 2011، على أن يُعيّن الرئيس 70 عضواً من بينهم.
ووجّه الشرع بمواصلة التقدّم في مسار العمل لضمان مشاركة شاملة تُعبّر عن إرادة الشعب السوري
يُفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية لاحقاً، مع منح المرشحين أسبوعاً لإعداد برامجهم وخططهم الانتخابية. كماستُنظَّم مناظرات علنية تجمع المرشحين باللجان والناخبين. الموعد المرجّح لإجراء الانتخابات سيكون بين 15 و20 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن تبلغ نسبة تمثيل المرأة في الهيئات الناخبة 20% على الأقل.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنتها النسخة النهائية السماح للأشخاص بالترشح في المنطقة الانتخابية التي يقيمونفيها، وإن لم يكونوا من مواليد هذه المنطقة، شريطة أن يكونوا مقيمين فيها منذ خمس سنوات فأكثر وأن يثبتوا ذلكبالوثائق سواء بوثيقة نقل قيده أو سند إقامة.
من بين التعديلات الأخرى التي تم إدراجها في النسخة الأخيرة هو زيادة عدد المناطق (الدوائر) الانتخابية إلى أكثر من65 منطقة.
مراقبة أجنبية
مع هذه الخطوة الدستورية، تعهدت الحكومة بتمثيل واسع، وقالت إنها ستسمح للمراقبين الأجانب بمراقبة اللجانالانتخابية.
وأكد مسؤولون أن المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الأكراد في شمال سورياومحافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ستظل تخصص مقاعدها بناء على عدد سكانها.
ومن المتوقع أن يمهد المجلس الجديد الطريق لعملية ديمقراطية أوسع يقول منتقدون إنها تفتقر حالياً إلى مشاركة كافيةمن الأقليات.
إصلاحات اقتصادية
سيتعين على المجلس الموافقة على تشريع تاريخي يهدف إلى إصلاح سياسات اقتصادية سيطرت عليها الدولة لعقود،والتصديق على معاهدات من شأنها إعادة تشكيل تحالفات السياسة الخارجية السورية.
وكانت سوريا أصدرت في مارس إعلاناً دستورياً لتوجيه الفترة الانتقالية. يحافظ الإعلان على دور محوري للشريعةالإسلامية، مع ضمان حقوق المرأة وحرية التعبير.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية