فاينانشيال تايمز: أوروبا على أعتاب معركة سياسية ومساومات معهودة بمجرد انتهاء انتخابات الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم، أنه بمجرد انتهاء التصويت في انتخابات الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الأحد، ستكون أوروبا على اعتاب معركة سياسية ومساومات معهودة لتحويل ملايين بطاقات الاقتراع إلى أموال وسلطة.
وفسرت الصحيفة طرحها في هذا الشأن، من خلال مقال رأي نشرته لرئيسة تحريرها رولا خلف، بأنه كلما زاد عدد المشرعين في البرلمان الأوروبي المؤلف من 720 عضوًا الذي تستطيع أي مجموعة سياسية حشده، كلما زاد التمويل الذي تتلقاه وزادت قوتها من حيث تشكيل السياسة إلى تأمين الوظائف المؤثرة وتوزيعها على الموالين.
وقالت الصحيفة إن الخلافات الأيديولوجية والشخصية في كثير من الأحيان لطالما أعاقت في الماضي تحالفات أكبر، مما ألقى بظلال من الشك حول جدوى خطط أكثر طموحًا، مثل توحيد اليمين المتشدد.
وقال أحد كبار موظفي البرلمان الأوروبي، تعليقًا على الأمر: "إن الاهتمام بهذه الانتخابات لا يقتصر على النتيجة المنتظر إعلانها بعد ساعات قليلة، بل على ما سيحدث بعد ذلك ".
وكشفت الصحيفة، وفقًا لوثيقة داخلية، أنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي استكمال المفاوضات بشأن البرلمان الجديد خلال 24 يومًا، ولكن مع تصلب المواقف السياسية على اليسار واليمين قد يصبح الأمر كل خمس سنوات أكثر إيديولوجية.. في إشارة إلى مدة تعيين البرلمانات المنتخبة في الاتحاد الأوروبي.
وكانت المجموعات الرئيسية الأربع تقليديًا هي حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط (EPP) وحزب الاشتراكيين والديمقراطيين من يسار الوسط (S&D) وحزب التجديد الليبرالي وحزب الخضر لكنها تقلصت على مر السنين مع حصول الأحزاب الهامشية على المزيد والمزيد من الأصوات. وإلى اليسار توجد مجموعة قديمة العهد تسمى اليسار المتحد الأوروبي-اليسار الأخضر النوردي (GUE/NGL)، ذات عضوية متقلبة تضم الآن حركة اليسار المتطرف التي يتزعمها جان لوك ميلينشون في فرنسا والقوميين الأيرلنديين.
أما أحزاب اليمين فكان هناك فصيلان متناميان هما حزب الشعب الأوروبي المحافظ للغاية ومجموعة الهوية والديمقراطية اليمينية المتطرفة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأعضاء غير المنتسبين الذين يعتبرون متطرفين للغاية بحيث لا يمكنهم الانضمام إلى أي تجمع في حين تسعى مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي إما إلى تشكيل مجموعة ضخمة مع المجلس الأوروبي للإصلاح الاقتصادي أو جمع عدد كافٍ من أعضاء البرلمان الأوروبي ليفوق عدد حزب التجديد، وهي العائلة السياسية لخصمها المحلي الرئيس إيمانويل ماكرون.
وقال كلاوس فيلي، الأمين العام للبرلمان خلال الفترة بين عامي 2009 و2022: إن لوبان يمكن أن تنضم إلى حزب فيدس الذي يتزعمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لتشكيل مجموعة يمينية جديدة، ربما مع الشعبويين الإسبان فوكس الذين يجلسون حاليًا مع حزب الإصلاح الأوروبي.
مع ذلك، أوضحت "فاينانشيال تايمز" أن الزعيمة الأكثر استقطابًا من جانب حزب الشعب الأوروبي وحزب الهوية الداخلية هي جيورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء الإيطالية التي يهيمن حزبها اليميني المتشدد "إخوان إيطاليا" على المجلس الأوروبي للإصلاح، في حين أكد دبلوماسي رفيع المستوى- في تصريح خاص للصحيفة- إن ميلوني لم تظهر أي رغبة في توحيد الجهود، بل أنها تريد أن تكون مهمة وأن تحصل على نفوذ أكبر من القادة الآخرين"، مؤكدًا أن "اليمين هو دائمًا الأكثر انقسامًا".
وفي الوقت نفسه، ستحاول الفصائل التي تسعى للحصول على نفوذ أكبر جذب أحزاب غير منتسبة فيما قال رئيس حزب الشعب الأوروبي، مانفريد ويبر، إنه يرحب بالمعارضة المجرية الجديدة بقيادة حليف أوربان السابق الذي تحول إلى عدو بيتر ماجيار.
وأخيرًا، أشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أنه من المتوقع ظهور النتائج الأولية غدا الاثنين في التصويت على 240 مقعدًا في الجمعية الوطنية و17 عضوًا في البرلمان الأوروبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجر الاتحاد الأوروبي انتخابات الاتحاد الأوروبي أوروبا حزب الشعب الأوروبی البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی فاینانشیال تایمز الأوروبی ا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
#سواليف
قال رئيس #المجلس_الأوروبي أنطونيو كوشتا، إن #المفوضية_الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد #دولة_الاحتلال الإسرائيلي من المتوقع عرضه في 23 حزيران أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض #عقوبات جزئية ضد #إسرائيل دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في #غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
مقالات ذات صلةيشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس