25 % إنجاز مصنع إنتاج الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية بخزائن
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
بلغت نسبة الإنجاز في تنفيذ مشروع مصنع إنتاج الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية بمدينة خزائن بمحافظة جنوب الباطنة 25 بالمائة، وذلك ضمن مشروعات الأمن الغذائي التي تعنى بتلبية الاحتياجات من الثروة الحيوانية والمائية.
وقال المهندس عبدالله بن سعيد المزيني مدير العمليات بالمصنع: إن مشروع مصنع إنتاج الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية الذي تنفذه الشركة العمانية للمنتجات الحيوية باستثمار بين مجموعة المطاحن العمانية بالتعاون مع شركة تنمية نخيل عمان يعد أحد المشروعات التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وإعادة تدوير المنتجات الثانوية الزراعية والحيوية إلى منتجات متخصصة ذات قيمة مضافة، مشيرًا إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع عند اكتمال جميع المراحل الثلاث ستكون 37 مليون ريال عُماني لتنتج 100 ألف طن من الأعلاف الحيوانية البديلة للحشائش، و300 ألف طن من أعلاف الأحياء البحرية.
وبين أن الشركة تهدف إلى تحويل المتبقيات الزراعية الخضراء إلى أعلاف حيوانية معززة غذائيًا بالتمور الغير صالحة للاستخدام الادمي، بحيث تكون مصدرًا غنيًا بالألياف والطاقة وبديلًا اقتصاديًّا للحشائش مما يحقق الأثر البيئي الإيجابي في إعادة استخدام المتبقيات الزراعية بدل حرقها أو طمرها في المرادم، ويعد هذا النوع من العلف نمطًا علفيًّا جديدًا تقدمه الشركة العمانية للمنتجات إلى مربي الحيوانات في السلطنة ويواكب أحدث المستجدات في تغذية الحيوان وصناعة الأعلاف.
ووضح أن الكميات المتوقع إنتاجها سنويًا في المرحلة الأولى ٤٨ ألف طن من الأعلاف الحيوانية البديل للحشائش بالإضافة إلى ١٥ ألف طن من أعلاف الأحياء البحرية بشقيها السمكي وأعلاف الربيان، أما بالنسبة للمرحلتين الثانية والثالثة فسوف تكون حسب احتياجات السوق المحلي وسوق التصدير العالمي بزيادة خطوط الإنتاج فقط، حيث تم تصميم المصنع لكي يستوعب المراحل الثلاث للمشروع.
وأشار المزيني إلى أن الشركة العُمانية للمنتجات الحيوية تستعين بالتقنيات الحديثة في تصنيع الأعلاف، مما يضمن استدامة الموارد وكفاءة العمليات الإنتاجية، كما أن الدعم الحكومي والاهتمام بتطوير القطاع الزراعي يسهمان في تحسين جودة الأعلاف وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأعلاف الحیوانیة ألف طن من
إقرأ أيضاً:
وزير الري: العلم ضرورة حتمية لتحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم كفاءة استخدامها
قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم إن المياه باتت من أكثر القضايا العالمية إلحاحًا، موضحا أن العلم ليس رفاهية، بل ضرورة حتمية لتحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم كفاءة استخدامها.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال الاحتفال رفيع المستوى الذي عٌقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمناسبة مرور 50 عامًاً على انطلاق البرنامج الهيدرولوجي الدولي، بحضور عدد من الوزراء البارزين حول العالم للمشاركة في هذه المناسبة المهمة.
وقدم الدكتور سويلم خلال كلمته بتحية خاصة إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو على تنظيم هذا الحدث البارز والذي يأتي في وقت يشهد فيه العالم تصاعداً غير مسبوق في التحديات المائية.
وأضاف أن المرحلة التاسعة من البرنامج الهيدرولوجي الدولي لليونسكو تحت شعار (العلم من أجل عالم آمن مائياً في بيئة متغيرة) تمثل دعوة واضحة لتوظيف البحث العلمي والابتكار في خدمة الأمن المائي.
وتابع "أن أولويات هذه المرحلة تشمل (البحث العلمي والابتكار - التعليم في ظل الثورة الصناعية الرابعة - المعرفة القائمة على البيانات - الإدارة المتكاملة للموارد المائية - الحكم القائم على العلم)، وهي جميعها أدوات عملية لا غنى عنها لتحسين مستقبل المياه عالميًا".
وتناول أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، مشيرا إلى أن البلاد تعتمد بشكل شبه كلي على نهر النيل لتلبية احتياجاتها المائية، ومع انخفاض نصيب الفرد إلى نحو نصف المعدل العالمي الآمن الذي يُعد مرجعًا دوليًا لقياس الندرة المائية الشديدة، أصبحت مصر من بين الدول الأشد ندرة في المياه، مما يستدعي تبنّي سياسات مائية تركز على الكفاءة والابتكار والاعتماد على الحلول العلمية.
وأشار إلى أن السياسة المصرية ثابتة في دعم التعاون والتكامل الإقليمي، سعيًا لتحقيق الازدهار لجميع دول حوض النيل، منوهًا بأن مصر تقدر وتدعم جهود منظمة يونسكو والبرنامج الهيدرولوجي في تنفيذ مشروع FRIEND-Nile الذي يعد منصة محورية للتعاون العلمي والبحث الهيدرولوجي وتبادل البيانات بين دول الحوض.
ولفت إلى مجالين محوريين يمكن أن يسهما في تعزيز التعاون الإقليمي وهما: التنبؤ الهيدرولوجي، والمياه الخضراء، موضحًا أن التباين المناخي الكبير بدول الحوض، بجانب الأنماط المطرية غير المنتظمة، وزيادة الطلب على المياه وغياب تبادل البيانات بين الدول، كلها عوامل تُحتّم الاعتماد على نمذجة هيدرولوجية متقدمة وتوقعات مناخية دقيقة، وهذه الأدوات العلمية توفر لغة مشتركة للحوار وأساسًا لفهم متبادل ومتوازن لاحتياجات دول المنبع والمصب، بما يدعم بناء الثقة وتنسيق تشغيل السدود وإعداد خطط للتعامل مع الجفاف.
وفيما يخص المياه الخضراء وهي مياه الأمطار التي تخزن في التربة والمستخدمة من قبل النباتات، قال وزير الري إنها المصدر الأساسي للرطوبة في 80% من الزراعة العالمية، كما أنها تدعم الأمن الغذائي لمليارات البشر.
وأكد أن غياب المياه الخضراء عن استراتيجيات المياه الوطنية والإقليمية يُعد ثغرة ينبغي تداركها عبر نهج شمولي على مستوى حوض النيل، يدمج المياه الخضراء في التخطيط الهيدرولوجي والسياسات الزراعية وجهود الحفاظ على النُظم البيئية واستراتيجيات بناء السلام.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث أعمال حماية الشواطئ بسواحل مصر الشمالية
وزير الري: توفير الاحتياجات المائية فور طلبها من المنتفعين خلال إجازة العيد
وزير الري يؤكد أهمية تعزيز مشاركة الأفراد والمنظمات في فعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك