الاقتصاد السعودي.. محركات قوية للنمو المستدام
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
البلاد – الرياض
حققت الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 3.4 %،، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًّا خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته (1.4 %) مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2023م، بحسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء للناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية لنفس الفترة.
وتتبنى هيئة الإحصاء منهجية السلاسل المتحركة في الحسابات القومية لحساب الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث أصدرت النشرة للربع الرابع من عام 2023 والنشرة السنوية للعام نفسه بالمنهجية الجديدة بدلاً من المنهجية السابقة التي كانت تقوم على استخدام سنة الأساس الثابتة.
وتواصل الأنشطة غير النفطية تحقيق النمو وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، لتحقيق اقتصادٍ مزدهر يعكس نجاح برامج رؤية المملكة 2030 ، والإصلاحات التشريعية والتقدم المتسارع في المشاريع الكبرى والإستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة.
إشادة دولية
وفي تقاريرها الدورية عن الاقتصاد السعودي وتنافسيته رغم تحديات وأزمات الاقتصاد العالمي، أكدت وكالات التصنيف الائتماني متانة الاقتصاد السعودي، وتسارع الاستثمار في القطاع غير النفطي والنمو القوي للاستهلاك مما يعكس استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي ، مشيدة بالنمو الاستثنائي في الأنشطة غير النفطية ، من ناحية تنوع المساهمة وزخم النمو في قطاعات الخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والترفيه والنقل والاتصالات والتجارة والمطاعم والفنادق وغيرها، حيث توقعت في تقريرها أن تشهد المملكة، قبل عام 2030، تسارعاً كبيرا في المشاريع الاستثمارية التي ستسهم في تنويع الاقتصاد والازدهار.
ومؤخرا احتفلت وزارة السياحة بالوصول إلى الرقم 100 مليون سائح في عام 2023، وسجلت الصادرات الخدمية الحقيقية المتمثلة في إنفاق السياح الوافدين ، معدلات نمو تاريخية خلال آخر عامين بمعدل نمو مضاعف بلغ 319 %، ورفعت المملكة الرقم المستهدف إلى 150 مليون سائح ، ومساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للوصول إلى 10 % بحلول عام 2030، لتصبح من أكبر خمس دول في العالم استقطاباً للسياح.وهو “ما يعكس الأثر الواضح لتحول السعودية إلى وجهة عالمية للسياحة، ويدفع بمسيرة التنويع الاقتصادي والمحركات القوية للنمو المستدام .
بالتوازي مع ذلك يتواصل نمو قطاع الخدمات ، والمنافسة القوية للصادرات السعودية غير النفطية على خارطة الأسواق العالمية ، حيث يعد برنامج “صنع في السعودية” محركًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات الرؤية ، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50 % بحلول عام 2030، وشهد البرنامج انضمام أكثر من 1900 شركة سعودية، وتسجيل أكثر من 10 آلاف منتج ليحمل هوية “صناعة سعودية”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
ناصر القاسمي: «قطار الاتحاد» يمتد لـ 1200 كيلومتر داخل الدولة
شاركت دولة الإمارات ممثلةً بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في اجتماع وزراء النقل لدول مجموعة «البريكس» الذي عُقد في العاصمة البرازيلية برازيليا، برئاسة جمهورية البرازيل الاتحادية.
وألقى الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية بالوزارة، كلمة الدولة خلال الجلسة الوزارية، استعرض فيها إنجازات الإمارات في مجالات النقل المستدام والبنية التحتية الذكية، مؤكداً التزامها برؤية مستقبلية ترتكز على السياسات المدعومة بالبيانات والابتكار وشدد على أهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية في قطاع النقل.
وأكد أن دولة الإمارات مستمرة في جهودها لتطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، مشيراً إلى مشروع «قطار الاتحاد» الذي يمتد على مسافة 1200 كيلومتر داخل الدولة ويستهدف نقل أكثر من 60 مليون طن من البضائع و36.5 مليون راكب سنوياً بحلول عام 2030، ما يسهم في تقليل نحو 8.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً وسلط الضوء على التحولات في قطاع التنقل الحضري ومنها التوسع في استخدام المركبات الكهربائية وخطط إطلاق شبكة التاكسي الجوي في عام 2026، إلى جانب تطوير بنية تحتية حديثة لمحطات الشحن الكهربائي التي تجاوز عددها 700 محطة في مختلف أنحاء الدولة حتى نهاية 2024 وفي قطاع الطيران، استعرض سعادته خارطة طريق دولة الإمارات للوقود المستدام للطيران (SAF)، التي تهدف إلى إنتاج 700 مليون لتر سنوياً بحلول عام 2030 وتطبيق نسبة إلزامية للمزج لا تقل عن 1% بحلول عام 2031.
وأشار إلى أن مطارات الدولة سجلت أكثر من 140 مليون مسافر و4 ملايين طن من الشحن الجوي في عام 2024 وفيما يخص قطاع النقل البحري، أكد سعادته التزام دولة الإمارات بخفض الانبعاثات في الموانئ الوطنية بنسبة 70% بحلول عام 2030 وتشغيل ميناء جبل علي بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة، إضافةً إلى دعم مقترح تأسيس تحالف «البريكس» الدولي للخدمات اللوجستية وجددت دولة الإمارات دعمها لإنشاء معهد «البريكس» للنقل المستدام واللوجستيات ليكون منصة لتبادل الخبرات الفنية وتعزيز التكامل الإقليمي، بما يسهم في دعم الأجندة العالمية للتنمية المستدامة في قطاع النقل، على صعيد متصل شارك وفد دولة الإمارات في الاجتماعات التحضيرية لفرق العمل المتخصصة التابعة للمجموعة، التي سبقت الاجتماع الوزاري بحضور وفود رسمية وخبراء من مختلف الدول.
تم خلال الاجتماعات الفنية وورش العمل استعراض أفضل الممارسات الوطنية في مجالات النقل المستدام والتنقل الحضري الذكي والوقود المستدام للطيران والربط الجوي وخفض الانبعاثات في الموانئ والنقل البحري إلى جانب مناقشة مقترح تأسيس تحالف دولي للخدمات اللوجستية ضمن إطار «البريكس» وصاغت الفرق الفنية مجموعة من التوصيات الفنية والفكرية، تم إدراجها ضمن الإعلان الوزاري، ما يعكس حرص الدول الأعضاء على تعزيز العمل التشاركي وتبادل الخبرات لتطوير منظومة نقل مستدامة ومرنة تلبي متطلبات المستقبل. (وام)
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح