“تصدع” بحكومة الحرب الصهيونية.. غانتس وآيزنكورت يستقيلان
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلن الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس وغادي آيزنكوت الأحد 9 يونيو/حزيران 2024، استقالتهما من حكومة الطوارئ الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والتي تشكلت بعد اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وخلال إعلان قرار استقالته، قال بيني غانتس: "عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول تجندنا وانضممنا إلى الحكومة لأننا نعرف أنها سيئة"، داعياً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التوجه لإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن، وتشكيل لجنة تحقيق بخصوص ما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وشدد غانتس على أن "نتنياهو يعرقل قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية"، مؤكداً أن "ننسحب من هذه الحكومة لأن نتنياهو يمنعنا من التقدم نحو تحقيق النصر الحقيقي".
كما أشار غانتس إلى أنه "يؤيد الصفقة التي عرضها بايدن والتي طلب من رئيس الوزراء أن تكون لديه الجرأة لإنجاحها"، وقال لعائلات الأسرى: "إننا أخفقنا في الامتحان ولم نتمكّن من إعادة أبنائهم، ولا بد من بذل كل شيء من أجل الصفقة المعروضة لاستعادة المختطفين".
وأضاف غانتس أن الحرب في غزة طويلة وستستمر، مضيفاً: "أدعو وزير الدفاع غالانت إلى التحلي بالشجاعة وعمل ما هو صواب".
كما أوضح: "أدعو نتنياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية، لا بد من انتخابات تأتي بحكومة وحدة حقيقية صهيونية وطنية"، ودعا قادة الأحزاب إلى الوقوف بجانبه من أجل إجراء انتخابات لتشكيل حكومة وحدة وطنية صهيونية".
كما خاطب بيني غانتس وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، داعياً إياه إلى تقديم استقالته بشكل غير مباشر بقوله: "أنت قائد شجاع، والقيادة هي فعل الصواب".
إضافة إلى ذلك، توجه غانتس باعتذار إلى عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة بقوله: "نحن فشلنا". في المقابل، أعلن بيني غانتس أن الورقة التي عرضها الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن إبرام صفقة قد تنهي الحرب في غزة، مشدداً على أنها "تتطلب من رئيس الوزراء أن تكون لديه الجرأة لإنجاحها".
وفي 18 مايو/أيار الماضي، هدّد بيني غانتس نتنياهو بالاستقالة من الحكومة في حال عدم وضع خطة حتى الثامن من يونيو/حزيران الحالي، تتضمن ستة أهداف رئيسية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صحف عالمية: نتنياهو في حرب مع الجميع ومحاصر في زاوية بشأن غزة
تناولت صحف ومجلات عالمية حالة العزلة السياسية التي يعيشها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية والخارجية بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة، وتزايد الانتقادات لأدائه السياسي والأمني، بالتزامن مع تعمق أزمته مع القضاء الإسرائيلي وشركائه الدوليين.
ففي تحليل نشرته صحيفة ليبيراسيون الفرنسية، رأت الصحيفة أن نتنياهو في "حرب مع الجميع"، مشيرة إلى أن تعيينه لديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) يمثل تحديا جديدا للمحكمة العليا، واستمرارا لمساعيه لتقويض أسس الديمقراطية في إسرائيل بدافع من أجندة حكومته اليمينية المتطرفة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسرائيل على شفا الانقسام.. هويات متصارعة ومجتمع يتفككlist 2 of 2واشنطن بوست: حلفاء إسرائيل يهددون بقطع العلاقات التجارية بسبب غزةend of listوأكد التحليل أن نتنياهو لا يكتفي بقيادة حملة تدمير مأساوية ضد قطاع غزة تحت شعار القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بل يتعمّد أيضا -وفق الصحيفة- استخدام الحرب غطاء لتعميق المواجهة مع المؤسسات القضائية وتصفية الحسابات السياسية داخل إسرائيل.
من جهتها، قالت مجلة فورين بوليسي إن نتنياهو بات محاصرا سياسيا في الزاوية بسبب تعنته في مواصلة الحرب على غزة، رغم مطالبات داخلية متزايدة بوقفها لإعادة الرهائن، ونقلت عن شقيق جندي إسرائيلي أسير لدى حماس أن غالبية الإسرائيليين يريدون إنهاء الحرب مقابل الإفراج عن الأسرى.
إعلانوأضافت المجلة أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل رغبة الشارع، رغم أن إنهاء الحرب هو الخيار الصائب، سواء للرهائن وعائلاتهم أو للشعب الإسرائيلي بأسره، مشيرة إلى أن نتنياهو يواصل تجاهل الأصوات المنادية بإعادة النظر في خياراته.
علاقة متوترةوفي سياق متصل، أفادت صحيفة بوليتيكو الأميركية بأن العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونتنياهو تشهد توترا في الأسابيع الأخيرة، نتيجة تباين وجهات النظر حول ملفات متعددة في الشرق الأوسط، مما يعكس فتورا متزايدا في الدعم التقليدي الذي كان يحظى به نتنياهو من التيار الجمهوري.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين سابقين وحاليين أن بعض أركان إدارة ترامب يشعرون بالإحباط من سلوك نتنياهو تجاه الولايات المتحدة، وتجاهله للمصالح المشتركة، رغم أن توصيف العلاقة بأنها "مقطوعة" قد يكون مبالغا فيه، إلا أن التوتر الراهن مؤشر على تغير في المزاج السياسي الأميركي.
وتحت عنوان "هل القانون الدولي الإنساني بلا فاعلية؟"، تساءل مقال رأي في صحيفة لوتون السويسرية عن مصير المعايير القانونية الدولية في ظل مشاهد الدمار في غزة وأوكرانيا، معتبرا أن الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي لا تعني زواله، بل تفرض الحاجة إلى تفعيل أدوات المحاسبة والردع.
وأوضح المقال أن قانون النزاعات المسلحة خُلق ليُخترق، لكنه أيضا يتضمن آليات للاستجابة، تبدأ من الإدانة السياسية وتنتهي بالعقوبات القانونية، مشيرا إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق، لا في النصوص، وأن الأمل لا يزال قائما في استعادة فاعليته.
وفي ملف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كشفت نيويورك تايمز أن بعض الدول الأوروبية تجاوبت بشكل غير مباشر مع دعوة ترامب السابقة لزيادة الإنفاق الدفاعي، حيث بدأت مناقشات جدية داخل الحلف بشأن رفع نسبة الإنفاق العسكري إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى 1.5% أخرى للجهوزية غير التقليدية بحلول عام 2032.
إعلانوأشارت الصحيفة إلى أن دعوة ترامب، التي ووجهت برفض في البداية، باتت اليوم مقبولة بشكل جزئي في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة، وذلك يعكس تحولا في المقاربة الأوروبية للدفاع الجماعي ضمن الحلف.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي