ميناء طنجة المتوسط بالمغرب قد يتجاوز قدرته الاسمية في 2024
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
توقع نائب المدير العام لميناء طنجة المتوسط أن يتجاوز المرفأ المغربي قدرته الاسمية التشغيلية والبالغة نحو تسعة ملايين حاوية خلال هذا العام، مضيفا أن التحديات الأمنية في البحر الأحمر لم يكن لها تأثير يذكر على حركة الحاويات.
واحتفظ الميناء العام الماضي بتفوقه على جميع موانئ البحر المتوسط بعد تعامله مع ما يعادل 8.
وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع إجمالي حمولة الحاويات التي ترددت على الميناء في الربع الأول من العام الجاري بنحو 14.9 بالمئة إلى 33.3 مليون طن، علاوة على زيادة الإيرادات 18.3 بالمئة إلى مليار دولار.
وقال رشيد الهواري لرويترز: "حققنا بعض النمو في عدد الحاويات أيضا"، مضيفا أن بيانات نهاية السنة هي التي ستوضح عدد الحاويات التي مرت من الميناء بدقة.
وأضاف: "حققت جميع محطات الميناء زيادة طفيفة عن طاقتها الاسمية، ولهذا أرى أننا سنتجاوز قليلا ما يعادل تسعة ملايين حاوية".
وأردف الهواري قائلا: "نريد أن يعمل الميناء بطاقته القصوى"، مشيرا إلى تداول 2.5 مليون حاوية مكافئة العام الماضي بمحطة الحاويات (تي.سي1) التي تشغلها (إيه.بي.إم تي.تي)، وذلك مقارنة بطاقتها الاسمية البالغة 1.5 مليون حاوية مكافئة.
وذكر الهواري أن أبرز عوامل النمو في أنشطة الميناء هي موقعه عند مدخل البحر المتوسط المزدحم واتصاله بنحو 180 ميناء وشراكاته مع كبار ملاك السفن ومشغلي الموانئ مثل ميرسك وهاباج لويد وسي.إم.إيه سي.جي.إم.
وغالبا ما يشار إلى الميناء بأنه من المستفيدين من تغيير مسار سفن الحاويات إلى الطريق الذي يمر حول إفريقيا لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وأوضح الهواري أن الحاويات التي كانت تعبر البحر الأحمر تمثل نحو 25 بالمئة من تلك التي تتردد على الميناء وأن العديد من السفن لا تزال تعبر قناة السويس رغم الاضطرابات، لافتا إلى أن الجزء الأكبر من حركة الشاحنات في الميناء يأتي من تجارة أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية.
وتتزايد أهمية الميناء مع وجود مناطق صناعية تضم نحو 1200 شركة توظف ما يقارب من 110 آلاف شخص وأنتجت صادرات بقيمة 15 مليار دولار العام الماضي أو ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الصادرات المغربية.
وقال الهواري إن الميناء يخطط لتوسيع مناطقه الصناعية من 2500 هكتار إلى خمسة آلاف هكتار لجذب المزيد من المستثمرين في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إفريقيا البحر الأحمر قناة السويس المغرب اقتصاد عربي إفريقيا البحر الأحمر قناة السويس أخبار المغرب
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية