مهران: قرار مجلس الأمن بوقف النار بغزة ملزم.. والحل الجذري بإنهاء الاحتلال وفق الشرعية الدولية
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
رحب الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعم لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرًا إياه خطوة هامة في مسار تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمدنيين.
وأكد الدكتور مهران أن هذا القرار الذي جاء بعد دعوة من الولايات المتحدة للموافقة على المقترح الأمريكي، يكتسب أهمية خاصة كونه صدر عن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة المنوط بحفظ السلم والأمن الدوليين، وأنه يعكس تحولًا إيجابيًا ملحوظًا في الموقف الأمريكي الذي ظل لفترة طويلة منحازًا بشكل شبه كامل للاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف الخبير في القانون الدولي أنه وفقًا لميثاق الأمم المتحدة فإن قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع تعد ملزمة قانونًا لجميع الدول الأعضاء، وأن الامتثال لها يشكل واجبًا يقع على عاتق الجميع دون استثناء، ولا سيما الأطراف المتنازعة، داعيًا إسرائيل وحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى لتنفيذ القرار والالتزام الصارم بوقف شامل لإطلاق النار وكافة الأعمال العدائية.
وشدد مهران على أن التهدئة وإن كانت ضرورية إلا أنها تظل حلًا مؤقتًا ما لم تقترن بخطوات عملية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي وسياساته الاستيطانية والتوسعية وممارساته القمعية المنهجية بحق الشعب الفلسطيني التي تتنافى جملةً وتفصيلًا مع قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما دعا المجتمع الدولي بأسره لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ووضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن تعزيز احترام القانون الدولي يشكل اساس تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.
وطالب الدكتور مهران بسرعة الإفراج الفوري عن جميع الأسرى والرهائن المحتجزين لدى كل من إسرائيل والفصائل الفلسطينية، معتبرًا ذلك خطوة هامة لبناء الثقة وإعادة إحياء عملية السلام، وسرعة إدخال المساعدات ورفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة الذي يشكل شكلًا من أشكال العقاب الجماعي المحظور دوليًا.
هذا وشدد الخبير الدولي على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي نهائي وشامل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كمدخل رئيسي لتحقيق الاستقرار والرخاء لجميع شعوب المنطقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعدات الولايات المتحدة مدنيين مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي اتفاقيات المجتمع الدولي الرئيس الأمريكي القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
“الوطني” الفلسطيني: اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على سفينة “مادلين” إرهاب دولة منظم
الثورة نت/..
أكد المجلس الوطني الفلسطيني أن الاعتداء الإسرائيلي السافر على سفينة “مادلين” واختطاف من على متنها من نشطاء أحرار من فنانين عالميين وأعضاء في برلمانات وشخصيات إنسانية اعتبارية ما هو إلا عمل قرصنة منظم.
وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الجريمة تعكس طبيعة حكومة الاحتلال اليمينية التي يقودها مطلوب العدالة الدولية الذي يضرب بالقانون الدولي عرض الحائط ويواصل ممارساته العدوانية حتى ضد المبادرات الإنسانية السلمية.
وأضاف أن اعتراض السفينة في عرض البحر ومنعها من إيصال مساعدات رمزية إلى شعبنا الذي يواجه حرب إبادة جماعية، يعد إرهاب دولة منظم، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي.
وأكد فتوح أن هذا الاعتداء الإجرامي على سفينة كانت مهمتها إيصال المساعدات الرمزية الإنسانية وكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، بلطجة وجريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالانتهاكات.
وشدد على أن الحصار المستمر يؤدي يوميًا إلى كارثة إنسانية حقيقية، حيث يقتل عشرات الأطفال والشيوخ ويعمق من معاناة أكثر من مليوني إنسان محاصرين في القطاع منذ سنوات طويلة.
ودعا فتوح كل أحرار العالم، من برلمانيين ومثقفين ونشطاء ومنظمات إنسانية، إلى التحرك الفوري والفاعل لكسر الحصار الجائر المفروض على غزة ورفع الصوت عاليًا في وجه هذا الظلم الممتد.
وطالب بالتحرك في المحافل الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بما في ذلك الاعتداء على سفينة مادلين واختطاف ركابها بشكل غير قانوني.
وناشد فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات الحقوقية بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن المختطفين المتضامنين مع الحرية والعدالة وضمان حرية العمل الإنساني ورفع الحصار عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تعاني من كوارث عدوان الإبادة والتطهير العرقي منذ 611 يومًا.