الائتلاف الحكومي الاسرائيلي يمرر قانون التجنيد
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
نجح الائتلاف الحكومي الاسرائيلي الليلة الماضية في المصادقة على قانون التجنيد الجديد لليهود المتدينين وذلك بإغلبية 63 صوت مقابل 57.
وذكرت القناة "12" العبرية ان وزير الجيش يوآف جالانت صوت ضد القانون وهو عضو الكنيست الوحيد عن الائتلاف الحكومي الذي عارض القانون ، وسط دعوات بإقالته من منصبه.
وبيّنت الصحيفة ان القانون متسامح مع اليهود المتدينين في التجنّد للجيش ويعفي طبقات واسعة منهم من الخدمة العسكرية ومنهم طلاب المدارس الدينية وذلك في الوقت الذي يواجه في جيش الاحتلال اسوأ ازمة قوى بشرية منذ تأسيسه مع استمرار الحرب على قطاع غزة.
في حين قوبل التصويت على القانون بهجوم واسع من أقطاب المعارضة الاسرائيلية وعلى رأسهم زعيم المعارضة يائير لبيد الذي وصف القانون بانه يشجع على تهرب المتدينين من الخدمة العسكرية ويخلق حالة من التمييز العنصري داخل المجتمع الاسرائيلي.
وقال لبيد " في ذروة المعارك القاسية في القطاع ، تم تمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية ، وكل ذلك لصالح مستقبل نتنياهو السياسي وبقاءه في السلطة".
أما زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان فقد هاجم القانون قائلاً " لا أفهم ما هذا القانون الذي يمنع اليهودي من أن يصبح مقاتلاً ؟ لماذا يصر قادة التيار الديني على رفض الخدمة العسكرية".
أما زعيم تحالف "معسكر الدولة" بيني غانتس فقد هاجم القانون قائلاً بأن " نتنياهو والائتلاف أثبتوا الليلة بأنهم عادوا الى السادس من اكتوبر وفي الوقت الذي يقاتل فيه الجنود لبقاء هذه الدولة هنالك من يسعى لتخليد التهرب من الخدمة العسكرية".
فيما يدور الحديث عن تصويت بالقراءة الاولى على القانون حيث سيتم تحويله للجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست لمناقشة وربما احداث تغييرات فيها وبعدها التصويت عليه في الكنيست بالقرائتين الثانية والثالثة.
وحاولت أحزاب المتدينين ثني الأحزاب العربية عن التصويت ضد القانون بالامتناع عن التصويت دون جدوى.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: قانون التجنيد من الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.