برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج تعديلات.. ويجب إعادة صياغة القيمة الإيجارية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونين في المجلس.
إعادة صياغة قيم الإيجارذكر عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي.
أكد عضو لجنة الإسكان، أنه إذا جرى تطبيق نسبة 7% من القيمة الحالية للعقار، ستكون النتيجة إيجابية بالنسبة للمالك والمستأجر، فبالنسبة للمالك سيعوض بقيمة الإيجار الجديد بعد سنين عجاف قضاها مع الإيجار القديم، وفائدة للمستأجر الذي سيمكنه السكن في البيت، الذي نشأ فيه دون أي تغيير، لكن مع تقنين أوضاعه بالإيجار بالقيمة العادلة للعقار.
القانون يحتاج لتعديلاتأضاف عضو لجنة الإسكان، أن القانون يحتاج لتعديلات كثيرة، لأنه يمس مصلحة المواطن المصري سواء المالك أو المستأجر، خاصة أننا الآن نشهد حالات إيجار جيل ثالث، بمعنى أن «الأب أَجر والابن ورث والحفيد ساكن»، وهذا يمثل مشكلة كبيرة بين المالك وورثة المستأجر.
وأوضح «طلعت» أن الوضع الذي نحن بصدده الآن بشأن قانون الإيجار القديم، يتطلب حوار مجتمعي متكامل، للاطلاع على الآراء كافة، والوصول لصيغة قانون يراعي مصالح الجميع، من المالك والمستأجر والدولة، مضيفًا أننا نحتاج لدراسة القانون للخروج بشكل يرضي المجتمع، ويحقق الفائدة والمصلحة العامة للجميع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب المالك والمستأجر لجنة الإسكان قانون الايجار الإیجار القدیم لجنة الإسکان
إقرأ أيضاً:
برلماني: تبكير صرف مرتبات شهر يونيو خطوة مهمة ويجب ضبط الأسعار
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن قرار الحكومة بتبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو، خطوة هامة، في توقيت مناسب، لاسيما بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وضمان تحقيق الرعاية الاجتماعية.
وأوضح النائب محمد زين الدين، أن الشهر المقبل يشهد صرف العلاوة الدورية الجديدة التي لن تقل عن ألف جنيه، وكذلك الحافز الإضافي، لكافة الموظفين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية تلك الزيادات في دعم ومساعدة الأسرة في مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما دعا عضو مجلس النواب، الحكومة إلى تفعيل وتكثيف الرقابة على الأسواق في تلك الفترة خلال الشهر الحالي والشهور المقبلة بشكل خاص، منعا لاستغلال المواطنين ورفع أسعار السلع بعد صرف تلك الزيادات في رواتب الموظفين.
وأكد أن هناك بعض التجار من ضعاف النفوس يستغلون تلك الفترات التي تشهد صرف زيادات للموظفين في رفع الأسعار، لتحقيق مكاسب غير شرعية.