الحوالات المالية للمغتربين اليمنيين مهددة بسبب التصعيد الاقتصادي ضد صنعاء
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
الجديد برس:
نظّم مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء ومنظمات المجتمع المدني، يوم الإثنين، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مبنى الأمم المتحدة تنديداً بالتصعيد الاقتصادي المتواصل الذي يهدد ما تبقى من سبل العيش في اليمن، ويضاعف من معاناة الشعب اليمني.
وأدان المشاركون في الوقفة، من قيادات وأعضاء جمعيات ومؤسسات ومنظمات مدنية، سياسة التجويع التي ينتهجها البنك المركزي في عدن، والتي تُهدد بتدمير الاقتصاد الوطني اليمني.
وحذروا من أن انعكاسات هذه القرارات على الاقتصاد المحلي لن تقتصر على انهيار قيمة العملة الوطنية، بل ستُفاقم من مخاطر المجاعة، وتُؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتُقوض ما تبقى من استقرار معيشي في العاصمة صنعاء والمحافظات.
وأكد رئيس المجلس الأعلى لمنظمات المجتمع المدني، درهم أبو الرجال، رفض المنظمات لسياسة التجويع والسعي لتدمير الاقتصاد الوطني من خلال محاربة العملة الوطنية.
وأشار إلى رفض المنظمات المحلية لمساعي تغيير العملة المعترف بها والمؤمن عليها بعملة غير قانونية، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن وأحرار العالم إلى الاضطلاع بدورهم وتحمل مسؤوليتهم في إيقاف تلك الأساليب التي تُهدد بتجويع الشعب اليمني وتدمير اقتصاده.
وسلّم المشاركون في الوقفة بياناً لمكتب الأمم المتحدة يوضح مخاوف المنظمات من آثار تلك القرارات على مصادر الدخل وحركة الأموال والمساعدات الدولية ونسب البطالة والجوع في اليمن، مستهجناً استئناف التصعيد الاقتصادي لما له من آثار في مضاعفة المأساة الإنسانية التي ستطال شرائح واسعة من المجتمع وتعزز مخاطر المجاعة والكساد الاقتصادي وتقوض ما تبقى من استقرار معيشي لملايين اليمنيين.
وأكد أن منظمات المجتمع المدني تراقب بقلق الآثار الكارثية المترتبة على التصعيد الاقتصادي الذي انتهجه البنك المركزي في عدن للإضرار بالاستقرار النسبي للوضع الاقتصادي في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء.
وحث البيان الجميع على تجنيب الملف الاقتصادي الصراع وعدم اتخاذ أي قرارات تنعكس سلبياً على الجانب الإنساني وتدفق التمويلات اللازمة لتحريك الأعمال الاغاثية وإنقاذ ما يمكن من متطلبات العيش والبنية الخدمية والاحتياجات الضرورية والماسة للمجتمع.
وأشار إلى أن تلك القرارات من شأنها تحويل اليمن إلى بيئة طاردة للأنشطة التجارية والاستثمارية، وهو ما سيسهم في رفع معدلات البطالة والفقر ويحد من تدفق المساعدات والتحويلات الخارجية، وفرض قيود على حركة ونشاط النظام المصرفي، وتوفر السيولة النقدية من العملة المحلية والأجنبية، ويدفع لانتهاج أساليب غير خاضعة للرقابة الحكومية من جرائم غسيل الأموال والتحايل على الإجراءات والأنظمة.
وأوضح أن منظمات المجتمع المدني ترى أن التصعيد الاقتصادي في الظرف الحالي الذي يعاني فيه اليمن من أسوأ أزمة إنسانية يتناقض مع رغبات المجتمع الدولي الذي يدفع باتجاه السلام ومع أولويات العمل الإنساني في اليمن، داعياً البنك المركزي في عدن إلى وقف التصعيد الإقتصادي والانخراط في الجهود الذي يبذلها الممثل الأممي لدى اليمن.
وجددّت منظمات المجتمع المدني الدعوة لجميع الأطراف في اليمن إلى وقف التصعيد الاقتصادي دون أي شرط لما له من مخاطر على الملف الإنساني وعلى ما تبقى من سبل العيش للملايين من اليمنيين.
وحثت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التدخل لوقف التصعيد الاقتصادي غير المسؤول الذي يستهدف الحوالات المالية للمغتربين كأهم مصادر الدخل لـ30 بالمائة من الأسر اليمنية حيث وتلك الحوالات بمثابة رعاية اجتماعية لأسر المغتربين.
وحذرت منظمات المجتمع من مخاطر التأثير على انسياب المساعدات النقدية التي تقدمها المنظمات الدولية للفئات الفقيرة والأشد فقراً في المحافظات الواقعة تحت سلطة صنعاء، محملة أي طرف من الأطراف المسؤولية الكاملة في فرض أي قيود على حركات الأموال الداخلية أو الخارجية لتحقيق رغبات سياسية على حساب مصالح اليمنيين.
كما أكد البيان أن دعوة منظمات المجتمع المدني لوقف التصعيد يأتي في إطار دورها الإنساني والأخلاقي لحماية المجتمع اليمني من آثار وأضرار وتداعيات التصعيد الاقتصادي الذي سيدفع بالملايين من اليمنيين نحو المجاعة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدنی التصعید الاقتصادی ما تبقى من فی الیمن
إقرأ أيضاً:
لاحرب ولاسلم ..غروندبرغ يُحذّر من تجدد انزلاق اليمن نحو الحرب: الوقت ليس في صالحنا
صنعاء (الجمهورية اليمنية) - أحمد الأغبري - حذّر المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، أمس الخميس، في إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات الأخيرة في اليمن، أن هناك إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع هناك، وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر، قائلًا: «سيكون دعم المنطقة، إلى جانب المجتمع الدولي، حاسماً في التوصل إلى حل مستدام لليمن»، حسب القدس العربي.
وحذّر من مغبة استمرار الوضع الراهن في البلاد مع ظهور مؤشرات احتمال اتساع دائرة التصعيد العسكري واستئناف الحرب الشاملة: «إن الوقت ليس في صالحنا. فالظروف قابلة للتغير بسرعة وبشكل لا يمكن التنبؤ به. ولا تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، وتنذر بخطر الانزلاق نحو تجدد الاشتباكات».
كما حذّر من خطورة الوضع في مأرب: «تُعد مأرب، على وجه الخصوص، مصدر قلق في الوقت الحالي، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع اشتباكات بين الحين والآخر، الى جانب أنشطة متفرقة في الجبهات الأخرى في محافظات الضالع والحديدة ولحج وتعز».
لكن المبعوث الأممي لليمن قال إن مكتبه «يواصل متابعة التطورات في الجبهات، والتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من جميع الأطراف، وتقديم بدائل تحول دون العودة إلى نزاع واسع النطاق».
وتوقف أمام تأثير التصعيد الإقليمي على صعيد خسارة بعض مكاسب هدنة 2022: «بعد اتفاق وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وأنصار الله، قام أنصار الله بشن هجمات متعددة في الشهر الماضي على أهداف في إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون. ورداً على ذلك، شنّت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية غارات على ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء الدولي، مما أدى إلى تدمير طائرة مدنية».
يشار إلى أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على اليمن دمرت ثمان طائرات، منها طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وفق مدير مطار صنعاء الدولي، واستهدفت موانئ ومصنعي اسمنت ومحطات كهرباء خلال مايو /أيار ويونيو/ حزيران.
وقال غروندبرغ: «نشهد الآن وضعاً لا يتمكن فيه اليمنيون المقيمون في مناطق سيطرة أنصار الله من السفر جواً من مطار صنعاء لتلقي العلاج في الخارج، أو لأداء فريضة الحج، أو لزيارة عائلاتهم. كان هذا أحد أهم مكاسب السلام التي حققتها هدنة عام 2022، وقد ساهم في إرساء قدر من الشعور بعودة الحياة الطبيعية بين المدنيين وأملاً بمستقبل أفضل».
كما قال المبعوث الأممي لليمن: «التقيتُ بممثلين عن كلٍّ من الحكومة اليمنية وأنصار الله، بالإضافة إلى جهات إقليمية فاعلة رئيسية مثل مصر وإيران وعُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة». وأكد غروندبرغ أن «هناك إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة، بما في ذلك البحر الأحمر».
وقال هانس غروندبرغ: «يتكامل هذا الجهد مع عملنا المستمر على وضع خارطة طريق تساعد اليمن على تجاوز انقساماته الحالية، وتؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة».
ونوه بتأثير ما اسماها الديناميكيات الإقليمية في اليمن، قائلاً: «لطالما لعبت الديناميكيات الإقليمية دوراً محورياً في تاريخ اليمن، وكذلك في مساره الحالي. وسيكون دعم المنطقة، الى جانب المجتمع الدولي، حاسماً في التوصل إلى حل مستدام لليمن».
وأشار إلى «بوادر أمل شهدها الشهر الماضي في إعادة فتح طريق الضالع، وهو طريق رئيسي يربط بين عدن وصنعاء. وأشيد مجدداً بالميسّرين المحليين في الجبهات الذين عملوا جاهدين لتحقيق ذلك».
وقال «إن الأمم المتحدة تجري حالياً أعمال استطلاعية أولية لضمان سلامة المجتمعات المستخدمة لهذا الطريق، بدعم من المجتمع المدني ومن مكتبي»؛ حاثًا «الأطراف على حماية هذا الإنجاز»، معربًا عن الأمل في «أن يُفضي ذلك إلى فتح المزيد من الطرقات»، مؤكدًا «أن اقتصاد اليمن في أمسّ الحاجة إلى خطوات إيجابية وبناءة للثقة كهذه».
وزاد مؤكدا: «ولكي يتمكن اليمن من الخروج من أزمته الاقتصادية الحالية، يتعين على الأطراف التخلي عن التوجهات ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية».
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك