السالم: المرصد الخليجي للقطاع الخاص هدفه متابعة التحديات ومدى الانجاز في حلها
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يعتزم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق مبادرة لإنشاء مرصد خليجي يتولى مهمة حصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات ومنها حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وفق منهجية علمية صحيحة، مع استخدام أحدث الممارسات العالمية لمتابعة التحديات وحلولها.
وتأتي مبادرة المرصد؛ التي يتوقع اطلاقها خلال العام الحالي 2024؛ من ضمن مبادرات الاتحاد الرامية إلى تعميق دور القطاع الخاص الخليجي في تذليل المعوقات التي تواجه نمو التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، للوصول الى اتحاد خليجي مشترك وفق توجيهات قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف الخليجية نوره السالم، أن مبادرة المرصد تهدف لإيجاد آلية واضحة لمتابعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من خلال مؤشرات محددة ودورية.
وقالت السالم أن الاتحاد يسعى من خلال المرصد لحصر التحديات والعمل على تصنيفها وتحليلها من قبل المختصين حسب نوع التحدي وطبيعته ومدى تأثيره على الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص الخليجي، من ثم يتم تحديد الجهة المعنية أو المختصة بمعالجة هذا التحدي، وإعداد الدراسات والتقارير ذات الشأن بالتحدي.
وأضافت السالم أن دور المرصد لا يقتصر على حصر التحديات وتحليلها فقط، بل يتعدى ذلك متابعة مدى إنجازها على أرض الواقع مع القطاع الخاص الخليجي.
وتوقعت السالم أن يسهم المرصد بعد إطلاقه رسمياً في معالجة كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي ما ينعكس إيجاباً على زيادة حجم التبادل التجاري ونمو الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس خلال السنوات المقبلة.
الجدير بالذكر ان اتحاد الغرف الخليجية ظل منذ تأسيسه 1979م يطلق مبادراته الرامية الى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وكان لهذه المبادرات الأثر الكبير في تمكين القطاع الخاص الخليجي من القيام بدوره في النهضة الاقتصادية بدول المجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف مجلس التعاون الخليجي الوفد بوابة الوفد القطاع الخاص الخلیجی التی تواجه
إقرأ أيضاً:
عاجل- رئيس الوزراء يشهد غدًا توقيع عقود مشروع استثماري كبير بالشراكة مع القطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، مراسم توقيع عقود مشروع استثماري ضخم بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية الكبرى.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، ودفع عجلة الاستثمار، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة فرص العمل، وتحفيز الاقتصاد الوطني.
نيابة عن رئيس الوزراء.. وزيرة التضامن تفتتح ملتقى "فرصة حياة" للتوظيف ????«بالفيديو» مدبولي يتابع على الأرض.. تنفيذ أكثر من 120 ألف وحدة سكنية وخدمات متكاملة بحدائق العاصمة ضمن "سكن لكل المصريين"ومن المقرر أن يتم عقب التوقيع استعراض تفاصيل المشروع، خلال فعالية رسمية تُنظم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المشاركة، ومجموعة من قيادات الدولة ورجال الأعمال.
ويُعد المشروع المزمع توقيع عقوده خطوة بارزة ضمن سلسلة المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز من الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم جهود الدولة في توفير بيئة جاذبة للأعمال.
يُشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹