السالم: المرصد الخليجي للقطاع الخاص هدفه متابعة التحديات ومدى الانجاز في حلها
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
يعتزم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق مبادرة لإنشاء مرصد خليجي يتولى مهمة حصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي في جميع المجالات ومنها حركة التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي وفق منهجية علمية صحيحة، مع استخدام أحدث الممارسات العالمية لمتابعة التحديات وحلولها.
وتأتي مبادرة المرصد؛ التي يتوقع اطلاقها خلال العام الحالي 2024؛ من ضمن مبادرات الاتحاد الرامية إلى تعميق دور القطاع الخاص الخليجي في تذليل المعوقات التي تواجه نمو التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، للوصول الى اتحاد خليجي مشترك وفق توجيهات قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت الأمين العام المكلف لاتحاد الغرف الخليجية نوره السالم، أن مبادرة المرصد تهدف لإيجاد آلية واضحة لمتابعة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من خلال مؤشرات محددة ودورية.
وقالت السالم أن الاتحاد يسعى من خلال المرصد لحصر التحديات والعمل على تصنيفها وتحليلها من قبل المختصين حسب نوع التحدي وطبيعته ومدى تأثيره على الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص الخليجي، من ثم يتم تحديد الجهة المعنية أو المختصة بمعالجة هذا التحدي، وإعداد الدراسات والتقارير ذات الشأن بالتحدي.
وأضافت السالم أن دور المرصد لا يقتصر على حصر التحديات وتحليلها فقط، بل يتعدى ذلك متابعة مدى إنجازها على أرض الواقع مع القطاع الخاص الخليجي.
وتوقعت السالم أن يسهم المرصد بعد إطلاقه رسمياً في معالجة كثير من التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي ما ينعكس إيجاباً على زيادة حجم التبادل التجاري ونمو الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس خلال السنوات المقبلة.
الجدير بالذكر ان اتحاد الغرف الخليجية ظل منذ تأسيسه 1979م يطلق مبادراته الرامية الى تعزيز العمل الخليجي المشترك، وكان لهذه المبادرات الأثر الكبير في تمكين القطاع الخاص الخليجي من القيام بدوره في النهضة الاقتصادية بدول المجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الغرف مجلس التعاون الخليجي الوفد بوابة الوفد القطاع الخاص الخلیجی التی تواجه
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: المرأة الفلسطينية تتعرض لعنف إنجابي ممنهج
قالت ريم السالم، مقررة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة العنف ضد المرأة، إن المرأة الفلسطينية لا تعاني أكثر من الرجل أو الطفل، لكنها تواجه شكلًا مختلفًا من المعاناة، لأنها أنثى، مضيفةً: "الاحتلال الإسرائيلي يدرك أن المرأة الفلسطينية هي حاملة وعد الاستمرارية والوجود، ولذلك يتم استهدافها عمدًا"، مؤكدة أن هذا الاستهداف ليس عشوائيًا، بل يعكس سياسة ممنهجة.
وأكدت السالم، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق النساء تنطوي على "عنف إنجابي" ممنهج، يتمثل في حرمان المرأة من الإنجاب أو تعريضها لمخاطر صحية قاتلة أثناء الحمل والولادة، وهو ما يندرج تحت بنود الإبادة الجماعية وفقًا لاتفاقية منع الإبادة الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تُدرج "منع الإنجاب" كوسيلة للقضاء على جماعة ما.
وتابعت: "قتل الأطفال، ومنع الغذاء والدواء، واستهداف البنية التحتية الصحية، كلها جرائم حرب أدت إلى وفاة العديد من حديثي الولادة، وتعرض النساء الحوامل للخطر، وانخفاض نسبة الرضاعة الطبيعية بسبب سوء التغذية"، لافتة إلى أن نحو 90 طفلًا قُتلوا حتى الآن بسبب التجويع القسري.
وفي سياق متصل، أوضحت السالم أن القانون الدولي الإنساني ينص على ضرورة السماح للمدنيين بالحصول على المساعدات الإنسانية، وإتاحة وصول العاملين في هذا المجال إليهم، "لكن إسرائيل ضربت عرض الحائط بكل هذه القواعد، بل واستهدفت نقاط توزيع الإغاثة وقتلت المدنيين، بمن فيهم النساء، بشكل متعمد".