البنك المركزي: أصول القطاع المصرفي تمثل 135.9% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023، أن القطاع المصرفي استمر في إظهار قدرته على الصمود أمام الصدمات والأزمات العالمية والمحلية، بصورة انعكست في مؤشرات السلامة المالية الجيدة وكذلك مؤشرات المخاطر المنخفضة التى سجلها القطاع، بجانب دوره الرئيسي في توفير الاحتياجات التمويلية لكافة قطاعات النشاط الاقتصادي.
وأضاف البنك المركزي في تقريره أن أصول القطاع المصرفي تمثل 135.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.6% من أصول النظام المالي في يونيو 2023.
وأوضح التقرير أن إجمالي أصول القطاع بلغ 13.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 21% خلال النصف الأول من 2023، مقابل معدل نمو 16.3% خلال النصف الأول من 2022.
وكشف تقرير البنك المركزي عن تحقيق القطاع المصرفي أرباحا بمعدل بلغ 123% في يونيو 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع العائد على حقوق المساهمين ليسجل 17.7% في يونيو 2023 مقابل 16.1% في يونيو 2022.
واستقر العائد على الأصول عند 1.2%، مع اخفاض صافي هامش العائد ليسجل 3.8% مقابل 4.2%، واستمر القطاع المصرفي في التمتع بمستوى مرتفع من الملاءة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي القطاع المصرفي أصول القطاع المصرفي الناتج المحلي القطاع المصرفی البنک المرکزی فی یونیو
إقرأ أيضاً:
تحذير من البنك الدولي: تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، في ظل استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
واكد أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً شديدة تهدد بعرقلة مسار التعافي، في حال عدم التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.
واوضح تقرير أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015، بينما ارتفعت معدلات التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً إلى أكثر من 30% خلال عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الريال اليمني شهد تراجعاً حاداً أمام الدولار، من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال خلال العام المنصرم، ما أدى إلى تآكل إضافي في القوة الشرائية للأسر، وسط موجة غلاء متسارعة في أسعار السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تأثير الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثيين على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة، حيث تراجعت إيرادات الحكومة -باستثناء المنح- إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، رغم تقلص العجز المالي إلى النسبة نفسها مقارنة بـ7.2% في العام السابق.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹