حالة من الترقب في الشارع المصري لموعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، وذلك بعد استقالة الحكومة الحالية، وتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بإعادة تشكيل الحكومه، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، والتي من المحتمل إعلانها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وعودة البرلمان للانعقاد، فماذا يريد النواب من الحكومة الجديدة؟

 


تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية

 

وفي هذا الصدد، أكدت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، أن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية للدولة المصرية من أهم المطالب والتي تشمل وزارات (المالية والتخطيط والتجارة والصناعة والتموين)، قائلة: لا بد من وجود سياسات جديدة تختلف تمامًا عما كانت في السابق، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بالصناعة والزراعة وضرورة مشاركة القطاع الخاص لإنعاش اقتصاد الدولة المصرية.

 


وأوضحت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن التركيز على النهوض بالقطاع الزراعي كذلك من أهم المطالب، فضلًا عن التصنيع والتصدير الزراعي، والاتجاه نحو الإنتاج الكامل والتصدير وعدم الاعتماد على الاستيراد فقط، قائلة على سبيل المثال: بيكربونات الصوديوم نحن لدينا المادة الخام فلماذا لا نقوم بالتصنيع والتصدير ؟

 


قطاع الزراعة


وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قطاع الزراعة بحاجة إلى مسئول لديه الفهم الكافي للزراعة، لتحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الضرورية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

 


قطاع السياحة
 

كما طالبت عضو مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بالقطاع السياحي، ووضع برنامج سياحي جيد لجذب العملة الصعبة للبلاد، وتقديم الخدمات ذات الجودة العالية فيما يتعلق بالمجال السياحي.

 


استحداث وزارة للبحث العلمي


وطالبت النائبة سميرة الجزار، أيضًا  بضرورة تغيير سياسات التعليم والصحة تنفيذًا لاستراتيجية الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء الإنسان، والاعتماد على الابتكار والبحث العلمي فيما يتعلق بالتعليم، مطالبة بضرورة استحداث وزارة لـ "البحث العلمي" يندرج تحتها جميع المراكز التابعة ومنها مراكز البحوث الزراعية، والتكنولوجية وغيرها.


وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بمشروعات "التشجير" لتوفير الأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون، والحد من التغيرات المناخية، وتنقية الهواء، فضلًا عن دوره في خفض درجات الحرارة الشديدة.

 


وبشأن موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، أشارت النائبة سميرة الجزار إلى أنه حتى الآن لم يتم إبلاغ مجلس النواب بموعد عرض التشكيل الوزاري الجديد، وسيكون عقب عيد الأضحى.

 

 


التفرغ للملف الاقتصادي


وفي السياق ذاته، قال النائب عبدالفتاح يحي، عضو مجلس النواب، إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى وزراء اقتصاديين في التشكيل الجديد للحكومة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بها أزمة واضحة فيما يتعلق بالاقتصاد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تفرغ كامل للملف الاقتصادي.

 

 

قطاعي الزراعة والصناعة

 

وأضاف في تصريح خاص لـ" الفجر"، أن تحقيق الإكتفاء الذاتي من الصناعة والزراعة من أهم المطالب، مشيرًا إلى ضرورة وجود وزراء جُدد متخصصين حتى تنجح الدولة في التصنيع والتصدير وجذب العملة الصعبة للبلاد.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن بناء اقتصاد الدولة المصرية بحاجه إلى وزراء اقتصاديين لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين بيئة الاستثمار، وتقديم المزيد للقطاعين الزراعي والصناعي.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التشكيل الوزاري الجديد اعادة تشكيل الحكومة الحكومة الجديدة تشكيل الحكومة الجديدة التعديل الوزاري الجديد النواب الحكومة المصرية استقالة الحكومة

إقرأ أيضاً:

تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل

يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.

بهاء أبو شقة يكشف مواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخبعد تصديق الرئيس السيسي.. شروط تشكيل القوائم بانتخابات مجلس النوابتصل لـ 306 آلاف جنيه.. مبالغ التأمين للترشح في انتخابات مجلسي النواب والشيوخبعد تصديق الرئيس السيسي.. توزيع مقاعد الجيزة بمجلسي النواب والشيوخ

ويتصدر جدول الأعمال:

مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.

مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.

كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:

بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.

اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.

طباعة شارك مجلس النواب التنمية الاقتصادية الموازنة العامة للدولة الاتفاقيات الدولية

مقالات مشابهة

  • المشري يدعو المستشار صالح لتشكيل حكومة موحدة وتفعيل المناصب السيادية
  • ماذا قال جبريل ابراهيم التشكيل الوزاري الجديد وما يُشاع عن أزمة جوع في السودان؟
  • مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
  • تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
  • الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
  • خارجية النواب تطالب باحترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من الدولة المصرية بشأن زيارة المنطقة الحدودية
  • وزير سوداني يتحدث للجزيرة نت عن تفاصيل التشكيل الوزاري الجديد
  • مدني أم عسكري؟.. حديث عن استبدال رئيس وزراء مصر بشخصيتين مثيرتين للجدل
  • انتخابات البورصة المصرية.. تفاصيل قائمة المرشحين والتعديلات الجديدة
  • برلمانية: مصر تمضي في درب البناء والتنمية بسواعد أبنائها المخلصين