رئيس إنبي : تنازلنا عن نسبتنا في حق رعاية حمدي فتحي لصالح دمنهور
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال ايمن الشريعي رئيس مجلس إدارة نادي انبي ان ناديه تنازل خلال وقت سابق عن إحدى حقوقه فيما يخص الرعاية والتسويق على خلفية تواجد حمدي فتحي في الأهلي.
وأكد رئيس إنبي خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء "نادي إنبي تنازل عن حق رعاية حمدي فتحي دعما لنادي دمنهور، ولعب في صفوف الفريق البترولي لمدة سنة وثلاث شهور، وحقوق الرعاية يتم توزيعه نادي انبي وبتروجت ودمنهور، وقمنا بالتنازل عن النسبة لدعم أحد الأندية الشعبية.
وأكمل: "نادي الزمالك (ميضحكش عليه)، وزياد كمال سنحصل على 30 مليون في عامين ونصف اعارة، ونريد احتراف محمد حمدي خارج مصر بنفس النظام، وأنا أقيم زياد كمال بـ60 مليون جنيه، وكانت الرغبة الأولى من جانب الزمالك في شراء عقده، وفكروا بشكل احترافي وتمت إعارته في النهاية".
وأكد: "لو زياد كمال تألق واحترف خارجيا، فأن المبلغ المدفوع من الزمالك سيكون لا شئ، وسيحصل النادي الأبيض على نسبة أيضا من قرار بيعه خارجيا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك دمنهور حمدي فتحي الأهلي إنبي أيمن الشريعي حمدی فتحی
إقرأ أيضاً:
فتحي الجغبير: قرارات منح الجنسية للمستثمرين تعزز فرص العمل وتدعم الصناعة الأردنية
صراحة نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن نهج الحكومة الحالي يعكس حرصها على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، خاصة في القطاع الصناعي الذي شهد تزايداً في جذب الاستثمارات الخارجية خلال السنوات الماضية.
وثمّن الجغبير قرار مجلس الوزراء باعتماد أسس جديدة لمنح المستثمرين الجنسية الأردنية والإقامة، مشيراً إلى أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جذب الاستثمارات وتثبيت المستثمرين الحاليين في المملكة، من خلال ربط منح الجنسية بتوفير فرص عمل للأردنيين.
وأوضح أن القرار الجديد يفتح فرصاً واسعة للمستثمرين، لا سيما من الدول العربية الشقيقة، الراغبين بالحصول على الجنسية لهم ولعائلاتهم، مشيراً إلى تعديل سابق كان يمنع أبناء المستثمرين فوق سن 18 من الحصول على الجنسية، فيما سمح القرار الجديد بذلك.
ودعا الجغبير الحكومة إلى الاستمرار في هذا النهج لدعم تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز استقرار القطاع الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وكان مجلس الوزراء قد قرر إصدار أسس جديدة لمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين عبر الاستثمار، حيث يمنح المستثمر الجنسية عند شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة مليون دينار على الأقل، أو عند تأسيس مشروع استثماري برأسمال مدفوع لا يقل عن 700 ألف دينار داخل محافظة العاصمة، أو 500 ألف دينار خارجها، مع توفير 20 فرصة عمل داخل العاصمة، أو 10 فرص عمل خارجها للأردنيين وفق سجلات الضمان الاجتماعي.
كما يُمنح المستثمر الجنسية عند شراء حصص جديدة في مشاريع إنتاجية برأسمال مدفوع لا يقل عن مليون دينار، شرط ألا تقل الموجودات الثابتة الجديدة للمشروع عن 500 ألف دينار.