المركزي الروسي يوضح أسباب وقف التداول بالدولار واليورو ودولار هونغ كونغ
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أفاد البنك المركزي الروسي بأن تعليق التداول بدولار هونغ كونغ والدولار واليورو في بورصة موسكو يأتي في إطار خطوة تهدف لتقليل المخاطر في السوق المالية الروسية.
وقال البنك المركزي الروسي في بيان اليوم الخميس: "دولار هونغ كونغ مرتبط بالدولار الأمريكي وعادة تطبق البنوك التي تجري التسويات بهذه العملة امتثالا صارما (للقيود) ومن أجل تقليل المخاطر، تقرر تعليق التداول بدولار هونغ كونغ".
وأكد البنك المركزي الروسي أنه سيستمر تداول الدولار واليورو في السوق الروسية خارج نطاق البورصة، وأشار إلى أن اليوان الصيني بات العملة الرئيسية في البورصة الروسية.
وتأتي الخطوات الجديدة بعد أن أوقفت بورصة موسكو اعتبارا من اليوم الخميس (13 يونيو 2024) التداول بعملتي الدولار واليورو، بعدما فرضت واشنطن عقوبات عليها.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي البورصات الدولار الأمريكي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو يوان يورو المرکزی الروسی هونغ کونغ
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يبحث مع رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني سبل التعاون المشترك
عقد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك المركزي، لقاءً مع ليو جون رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC)، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك بحضور كل من رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد أبو موسى مساعد المحافظ، و جاو ليو تشينج - المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين في القاهرة، إلى جانب عدد واسع من قيادات البنكين وممثلي السفارة الصينية في مصر.
وقد شهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري بين الجانبين، كما تم التطرق إلى تواجد البنك الصيني في مصر، سواء من خلال فرع أو بنك متكامل، في ضوء ما تتمتع به السوق المحلية من بيئة جاذبة للاستثمار في جميع القطاعات، لا سيما القطاع المصرفي الذي يتميز بصلابته ومؤشراته القوية.
وفي هذا السياق، أعرب المحافظ عن ترحيبه برئيس البنك الصيني والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، خاصة في ظل العلاقات القوية التي تجمعهما، مشيرًا إلى حرص البنك المركزي على دعم التعاون المشترك في إطار الشراكة الشاملة التي تربط البلدين.