وفد وزارة العمل يبحث سبل تنفيذ مذكرة تفاهم بشأن تشغيل العمالة المصرية بقبرص
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى وفد وزارة العمل مع نظيره القبرصي، على هامش أعمال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته، حيث تناول اللقاء بحث سبل تفعيل التعاون، ونقل الأيدي العاملة المصرية للعمل بدولة قبرص خلال الفترة المقبلة.
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة، بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية قبرص بشأن تشغيل العمالة المصرية في قبرص، وذلك من خلال سرعة تشكيل "اللجنة المشتركة"، وتنظيم لقاءات ثنائية لتحديد آليات التنفيذ، والتعرف على احتياجات الجانب القبرصي من العمالة الوطنية المدربة.
جدير بالذكر أن سامح شكرى وزير الخارجية المصري، قام مع نظيره القبرصي "كونستانتينوس كومبوس" بتوقيع مذكرة تفاهم خلال الأسبوع الماضي، وذلك في القاهرة، في ضوء جهود الحكومة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية، وفتح سوق عمل جديد للعمالة الوطنية بالخارج، وتستهدف مذكرة التفاهم تشغيل 1000 عامل مصري في قبرص خلال السنة التجريبية الأولى.
شارك في اللقاء من الجانب المصري إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل، ود. رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة العمل، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومن الجانب القبرصي ناتاليا أندريو، رئيسة إدارة الشؤون الأوروبية والدولية بوزارة العمل والتأمينات الاجتماعية، وفي قبرص ممثل بعثة قبرص الدائمة لدي الأمم المتحدة.
FB_IMG_1718261765218 FB_IMG_1718261762687 FB_IMG_1718261759155المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع الهجرة غير الشرعية الجانب المصري العمالة المصرية تشغيل العمالة جهود الحكومة المصرية دولة قبرص سامح شكرى وزير الخارجية المصري سوق عمل مؤتمر العمل الدولي بجنيف مذكرة التفاهم الموقعة وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
لجنةالانتقال العادل تبحث تأثير متغيرات السوق على العمالة المصرية
أعلن أحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عن إطلاق لجنة "الانتقال العادل"، باتحاد العمال، المعنية بمتابعة قضايا العمال المتأثرين بأحداث وتحولات العصر، وعلى رأسها التغيرات المناخية، والتطورات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف التصدي للتحديات المقبلة على سوق العمل والوظائف، ومواكبة الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وأوضح الدبيكي، خلال كلمته، أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التغيرات العميقة التي يشهدها العالم، والتي سيكون لها تأثير مباشر على سوق العمل في مصر، ما يستدعي التحرك المبكر ووضع خطط قابلة للتنفيذ لحماية حقوق العمال ومساعدتهم على التكيف مع هذه التحولات، دون أن يتخلف أحد عن الركب.
وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على إعداد مخرجات ومقترحات عملية يتم رفعها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والدولة المصرية، تمهيدًا لوضع آليات تنفيذية واقعية قابلة للتطبيق، موضحا أنه سيتم العمل على تفعيل هذه المخرجات من خلال أدوات التشريع في البرلمان، وعبر النقابات العمالية التي تمثل العمال رسميًا في منظومة اتحاد العمال.
وكشف رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، أن المرحلة الأولى من عمل اللجنة ستضم خمس نقابات هي: نقابة الزراعة والري، والنقل البري، والنقل البحري، والسياحة والفنادق، بالإضافة إلى نقابة الاتصالات، نظرا لأن هذه القطاعات تعد من بين الأكثر تضررا من تداعيات التغيرات المناخية، سواء بفعل ارتفاع درجات الحرارة أو التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي.
من جانبها، أكدت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعلوم الصحية، أن الثورة التكنولوجية والانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي يهددان العديد من الوظائف، ما يجعل فكرة "الانتقال العادل" ضرورة وليست رفاهية، مشددة على أن عمال مصر لن يقفوا مكتوفي الأيدي، بل سيدافعون عن وظائفهم وحقوقهم، مع المطالبة ببرامج لإعادة التأهيل والانتقال الآمن إلى وظائف بديلة.
وأضافت "حبيب"، أن مصر وقعت على اتفاقية المناخ في باريس، ما يضع على عاتقها التزامات تجاه التحول البيئي والاقتصادي، وهو ما يستدعي أيضا ضمانات لحماية الفئات العاملة التي ستتأثر بهذا التحول، مؤكدة أن لجنة الانتقال العادل ستكون منصة نقابية للدفاع عن حقوق العمال في ظل هذه التحولات العالمية.
وتابعت: وتعد لجنة "الانتقال العادل" خطوة مهمة في مسار دمج العدالة الاجتماعية في عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال الحوار الاجتماعي، ومشاركة النقابات في رسم السياسات المستقبلية العادلة والمنصفة لجميع الفئات العاملة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية