السودان – شهدت مناطق العاصمة السودانية مساء الثلاثاء اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كما دارت معارك عنيفة بين الطرفين في 3 محاور بمدينة الفاشر عاصمة ولاية  شمال دارفور غربي البلاد.

في غضون ذلك أطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمس حملة تدعو لتقديم أي معلومات تؤكد التقارير الواردة عن ارتكاب جرائم في إقليم دارفور ومدينة الفاشر.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش السوداني قصف بالمدفعية الثقيلة مواقع الدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري.

كما ذكرت مصادر محلية للجزيرة أن اشتباكات بالأسلحة الثقيلة دارت في محيط معسكر سلاح المدرعات، التابع للجيش السوداني، جنوبي العاصمة الخرطوم.

وأضافت المصادر أن الجيش قصف بالطائرات المسيرة مواقع للدعم السريع في أحياء عدة جنوب وشرق مدينة الخرطوم، ومواقع أخرى وسط البلاد.

في غضون ذلك، قالت مصادر محلية للجزيرة إن معارك اندلعت بين الجيش والفصائل المسلحة الداعمة له من جهة، وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، فى 3 محاور شمال شرق وجنوب مدينة الفاشر. وذكر مراسل الجزيرة أن أسلحة ثقيلة استخدمت في الاشتباكات.

كما أشار الجيش -في تصريح بصفحته على فيسبوك- أنه وبدعم من القوات المشتركة المتحالفة تمكن من مطاردة قوات الدعم السريع خارج حدود الفاشر وتكبيدها خسائر في المعدات والأرواح.

والفاشر مركز إقليم دارفور مكون من 5 ولايات، وأكبر مدنه وهي الوحيدة بين عواصم ولايات الإقليم الأخرى التي لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وذكرت منظمة تدعى “ضحايا دارفور” -وهي أهلية معنية برصد حقوق الإنسان في هذا الإقليم- أن الفَاشِر شهدت أمس هجوما من 3 محاور، يعتبر الاعنف من نوعه، منذ بداية القتال بالمدينة، قبل أكثر من شهر.

وتحدثت المنظمة -في بيان- عن سقوط قذيفة في حي تُمباسي جنوبي المدينة، أدت إلى مقتل 8 من الشباب من المتطوعين في مطبخ خيري يعد الطعام للمحتاجين.

كما أشارت “ضحايا دارفور” أن معارك الثلاثاء أدت إلى فرار عشرات المدنيين إلى خارج المدينة.

وتذكر منظمات محلية أن أكثر من 34 ألف مدني فر من القتال بالفَاشِر منذ بدء القتال بها، مشيرة إلى أن أغلب الفارين توجهوا صوب بلدات وقرى ومدن غربي الفَاشِر، وحول السفوح الشرقية لجبل مَرة وسط دارفور.

ولم تتوفر حتى الآن إحصائيات رسمية حكومية، أو حتى من الأمم المتحدة، حول عدد الفارين من القتال بالفاشر، منذ اندلاعه وحتى اللحظة، حيث يعيش قرابة 800 ألف شخص من السكان تحت حصار شديد تفرضه قوات الدعم السريع.

أفادت منظمة الهجرة الدولية -على حسابها على منصة إكس أمس- أن أكثر من 10 ملايين نازح فروا من منازلهم داخل السودان، من بينهم أكثر من 7 ملايين نزحوا بعد اندلاع المعارك بين الجيش والدعم السريع منتصف أبريل/نيسان العام الماضي.

وكانت هذه المنظمة حذرت الأسبوع الماضي من أن عدد النازحين بسبب الحرب في السودان قد يصل إلى 10 ملايين خلال الأيام المقبلة، واصفة الوضع بأنه استمرار لـ”أسوأ أزمة نزوح داخلي في العالم”.

من جانبها، استنكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس مقتل 6 أطفال على الأقل وإصابة آخرين في الفاشر منذ السابع من يونيو/حزيران الجاري.

وأشارت اليونيسيف في بيان إلى أن الآلاف من الأطفال -ومنهم من يعيشون بمخيمات نزوح كبيرة- أصبحوا محاصرين وسط قتال متزايد، وغير قادرين على الوصول إلى بر الأمان.

وحثت هذه المنظمة الأممية جميع أطراف الصراع على تهدئة الوضع على الفور، والسماح بالحركة الآمنة والطوعية للمدنيين، وضمان حمايتهم، بمن فيهم الأطفال والنساء والأعيان المدنية.

ورغم تحذيرات دولية من المعارك في الفاشر التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور، تشهد هذه المدينة منذ 10 مايو/أيار الماضي قتالا بين الجيش تسانده حركات مسلحة موقعة على اتفاق سلام عام 2020، وقوات الدعم السريع.

كريم خان: الدلائل حتى الآن تظهر تكرار ارتكاب جرائم بحق المدنيين في دارفور

وفي هذه الأثناء، أطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان حملة تدعو لتقديم أي معلومات تؤكد التقارير الواردة عن ارتكاب جرائم في إقليم دارفور ومدينة الفاشر غرب السودان.

وقال كريم خان في كلمة مصوّرة نشرتها المحكمة على منصة إكس أمس “اليوم أطلق دعوة طارئة لتقديم المعلومات والتعاون من قبل الشركاء أينما كانوا لمعالجة الأزمة المتفاقمة في دارفور بالسودان”.

وفي إطار متابعة الإجراء الأممي، دعا كريم خان كل المعنيين إلى تزويد المحكمة بأي مادة مصورة فيديو أو صور، أو تسجيل صوتي تمكن المدنيون من قلب الحدث من الحصول عليه، فضلا عن تزويدها بوسيلة تواصل مع شهود عيان لدعم التحقيقات الدولية.

وكشف كريم خان أن الدلائل التي جمعتها محكمته حتى الآن تظهر تكرار ارتكاب فظائع وجرائم بحق المدنيين، وخاصة هجمات تستهدف مخيمات النازحين، بما فيها انتهاكات جنسية.

وأعرب مدعي عام الجنائية الدولية عن قلق شديد -بشكل خاص- فيما يتعلق بالتطهير العرقي الحاصل في المنطقة بحق أعداد كبيرة من أفراد المجتمع.

وحذّر من أن هذه الفظائع تتجه نحو التصعيد والتوسع وسط تزايد معاناة الضحايا، وشدد على أنه لا يمكن القول إنه لم يكن هناك تحذير، مذكرا ببيانات سابقة وجهها للأمم المتحدة يحذر فيها من خطورة الوضع وخطر توسع الأزمة في حال لم تتخذ الخطوات اللازمة لوضع حد لهذه الجرائم.

وطالب كريم خان المنظمات المدنية الناشطة بتزويد “الجنائية” بأي دلائل تم الحصول عليها والمتعلقة بالتحقيقات الدولية حول جرائم إبادة في المنطقة.

وشدد على أنه “من المثير للغضب أن ندع التاريخ يعيد نفسه في دارفور، لا يمكننا ولن نسمح بأن تصبح دارفور فظيعة العالم المنسية من جديد”.

وأضاف المدعي العام الدولي أن المحكمة تسعى للعمل مع الجميع في جمع الأدلة التي ستدعم طلبات إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة.

ويوم الاثنين، أعرب مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة بحالات الطوارئ عن الاستياء من هجوم نفذته قوات الدعم السريع على المستشفى الجنوبي بمدينة الفاشر تسبب في إخراجه من الخدمة.

وإزاء تطورات السودان، قال المبعوث الأميركي الخاص توم بيرييلو إن أجزاء من السودان تعاني من المجاعة لكن مدى الجوع الشديد لا يزال غير واضح. وأضاف أن العقبة الرئيسية أمام إعلان المجاعة رسميا هي نقص البيانات بسبب تأثير الصراع.

وأوضح بيرييلو -خلال زيارته لكينيا- إنه استمع لرؤية الرئيس وليام روتو بشأن الضرورة الملحة لفعل إقليمي لإنهاء الأزمة في السودان.

وأشار إلى أنه يتفق مع روتو على أنه ليس في وسع أي من طرفي النزاع بالسودان تحقيق نصر عسكري، وأن عليهما الاستجابة للجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.

من جهته قال الرئيس الكيني إنه لا يعتقد أن الحلول العسكرية مجدية، وإن على طرفي الصراع الدخول في مفاوضات من أجل الاستقرار والسلام.

وتدور معارك السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلّفت نحو 15 ألف قتيل وملايين النازحين وفق الأمم المتحدة.

وقد تزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: وقوات الدعم السریع قوات الدعم السریع الجنائیة الدولیة بین الجیش کریم خان أکثر من

إقرأ أيضاً:

الأوضاع الإنسانية في السودان.. حقيقة أم مزايدات سياسية؟

غرد الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس تحالف القوى المدنية، عبر حسابه الشخصي: "أجريت اتصالات بعدد من الجهات الإقليمية والدولية المعنية العاملة في المجال الصحي والإنساني وأطلعتهم على الأوضاع الصحية الكارثية في السودان وخاصة تفشي الكوليرا وأوبئة أخرى في العاصمة الخرطوم وبعض الولايات، حيث تحصد هذه الأوبئة مئات الأرواح يوميا في ظل نظام صحي منهار تماما، دعوت كافة الجهات والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لإنقاذ السودانيين وبذل كل ما يمكن لاحتواء هذه الكارثة الصحية".

فلماذا أطلق حمدوك هذا النداء الإنساني في هذا التوقيت؟ وهل هنالك ثمة استجابة متوقعة من المنظمات الدولية والإقليمية لإنقاذ السودانيين؟ أم إن المقصود به تسليط الضوء على "النظام الصحي المنهار في السودان" على حد تعبير الدكتور حمدوك؟

الواقع أن هناك تحديات تواجه العودة الطوعية للمواطنين إلى ولاية الخرطوم، في مقدمتها تعثر خدمات المياه والكهرباء بسبب استهداف محطاتها المستمر من قبل قوات الدعم السريع، ولجوء المواطنين إلى استخدام مصادر غير آمنة للمياه مما أدى إلى انتشار مرض الكوليرا، في ظل تدمير ممنهج تعرض للقطاع الصحي أثناء انتشار قوات الدعم السريع في الخرطوم.

لماذا أطلق حمدوك هذا النداء الإنساني في هذا التوقيت؟ وهل هنالك ثمة استجابة متوقعة من المنظمات الدولية والإقليمية لإنقاذ السودانيين؟ أم إن المقصود به تسليط الضوء على "النظام الصحي المنهار في السودان"
وسارعت كيانات سياسية وإعلامية إلى تداول صور وأخبار لمرضى بمرض الكوليرا لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، مما اعتبرته حكومة ولاية الخرطوم عملا ممنهجا لا يخلو من أغراض سياسية يهدف إلى القدح في قدرات الحكومة على مواجهة الأزمات الإنسانية، بعد سيطرة الحيش السوداني على كامل ولاية الخرطوم.

على الجانب المقابل، تقول حكومة ولاية الخرطوم في بيان توضيحي عن الأوضاع الصحية في الولاية إن هنالك 800 حالة فقط سجلتها مستشفيات الولاية في محلية كرري المكتظة بالسكان، وإن معظمها تماثل للشفاء، وطالبت وسائل الإعلام بتوخي الدقة في نشر المعلومات الصحية والرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة في هذا الشأن.

لكن نقابة أطباء السودان، وهي كيان ينشط ضمن القوى المدنية المناهضة للحكومة، أشارت في بيان صادر عنها إلى 346 حالة وفاة، مما يعني أن هناك إصابات بالآلاف تتكتم عليها الحكومة، وأن وباء الكوليرا انتشر في ست ولايات هي الخرطوم والجزيرة ونهر النيل والشمالية وسنار وشمال كردفان وهي وكلها تقع تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية.

هذا التضارب في الأرقام يؤكد أن الأزمة الإنسانية والصحية أصبحت مدخلا للتكسب السياسي، لا سيما وأن قوات الدعم السريع أيضا أشارت إلى أزمة إنسانية نافية أن تكون المياه غير الصالحة للشرب هي سبب انتشار المرض، مرجحة أسبابا أخرى. ولم تخف احتفاءها بالعقوبات المعلنة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على حكومة السودان، تحت مزاعم استخدام أسلحة ممنوعة منتصف العام الماضي.

إلا أن وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم محمد إبراهيم وفور وصوله إلى الخرطوم بعد مشاركته في اجتماعات منظمة الصحة العالمية في جنيف، أجرى زيارات ميدانية للوقوف على الوضع الصحي، مؤكدا في تصريح صحفي لصحيفة "الكرامة" بلوغ الإصابات حدود الألف إصابة، فيما بلغت الوفيات 3 في المئة خلال الأسبوع الأخير الذي تزايدت فيه نسبة الإصابات. وأرجع الوزير هيثم تزايد نسبة الإصابات لانتقال العدوى من مناطق سيطر عليها الجيش السوداني مؤخرا في "صالحة" و"جبل أولياء"، وهي مناطق عاشت تدهورا صحيا تحت حصار قوات الدعم السريع خلال الشهور الماضية، فيما كشفت وزارة الصحة السودانية عن استجابة مقدرة من منظمات دولية على رأسها منظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود وحماية الطفولة؛ للأوضاع الصحية بمحاليل وريدية وعقاقير صحية ساعدت في السيطرة على الوباء.

والشاهد أن استغلال الأوضاع الإنسانية سياسيا إرث قديم متجدد في تاريخ الصراعات السياسية السودانية، يحاول المعارضون استقلالها لإثبات عجز الأنظمة الحاكمة عن توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين.

وتعرض القطاع الصحي في السودان لدمار غير مسبوق، حيث تعرضت مخازن الأدوية التابعة لوزارة الصحة والمنظمات الدولية العاملة في السودان وشركات القطاع الخاص للنهب منذ الأسابيع الأولى للحرب، فيما قامت قوات الدعم السريع باعتداءاته متكررة على المستشفيات شملت اعتقال الأطباء وسرقة الأجهزة والمعدات الطبية، ولم يسلم منها حتى المتطوعون في علاج المرضى في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مما أدى إلى خروج 80  في المئة من المؤسسات الطبية عن الخدمة.

تعرض القطاع الصحي في السودان لدمار غير مسبوق، حيث تعرضت مخازن الأدوية التابعة لوزارة الصحة والمنظمات الدولية العاملة في السودان وشركات القطاع الخاص للنهب منذ الأسابيع الأولى للحرب، فيما قامت قوات الدعم السريع باعتداءاته متكررة على المستشفيات
ومع دخول آخر مناطق كانت تنتشر فيها قوات الدعم السريع غربي العاصمة الوطنية، وهي أمدرمان، تحت سيطرة القوات المسلحة السودانية، يزداد اتساع الفجوة الصحية، حيث كان يعيش آلاف المواطنين في أوضاع إنسانية متدهورة بلا ماء ولا كهرباء، وتوقف المؤسسات الصحية، فضلا عن اكتشاف معتقلات تحوي مقابر جماعية لمواطنين ماتوا بسبب التعذيب ومنعهم من الكل والشرب والدواء طيلة فترة اعتقالهم، نقلت قوات الدعم السريع معظمهم من ولاية الجزيرة وبعض أحياء الخرطوم بعد خروجها منها مجبرة أمام هجمات الجيش في الأشهر الماضية.

وتقابَل انتهاكات الدعم السريع الإنسانية بصمت وتجاهل تام من قبل المجتمع الدولي والإقليمي والقوى السياسية المتحالفة معه، وبلا شك أن قوات الدعم السريع هي المتسبب في انهيار النظام الصحي في السودان، فأول ما كانت تفعله عند دخولها لأي منطقة الاعتداء على المستشفيات والعاملين فيها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية وتخصيص البعض منها لعلاج منسوبيها فقط، ومنع المواطنين من الاستفادة منها.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار الوضع الصحي في السودان، حيث قال تقرير صادر حديثا عن المنظمة إنه وبعد دخول الحرب عامها الثالث غادر حوالي 14.5 مليون منازلهم، منهم أربعة ملايين فروا إلى دول الجوار في مصر وإثيوبيا وإرتريا وتشاد وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وعدد أقل في دول الخليج وأوروبا، نزح معظمهم بسبب الهجمات على المرافق الصحية، ونقص الكوادر الطبية وشح الأدوية المنفذة للحياة، حيث أثبتت تقارير أممية تزايد هجمات الدعم السريع على القوافل الإنسانية رغم توقيعها على اتفاق جنيف القاضي بفتح ممرات إنسانية برعاية الأمم المتحدة ومبعوثها إلى السودان رمطان العمامرة.

ويثار في السودان ما بين الحين والآخر تدهور الأوضاع الإنسانية لأسباب تتعلق بتنوع وسائل النزاع والضغط لتحقيق مكاسب سياسية، غالبا يكون وراءها الخاسر ميدانيا، فكلما تراجعت قوات الدعم السريع ميدانيا ذهبت هي وحلفاؤها السياسيون إلى وسائل سياسية ودبلوماسية لتخفيف الضغوط على قواتها المتراجعة، وربما وجدت ضالتها في الأوضاع الصحية المتدهَورة بسبب استمرار الحرب، مقرونة بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن عقوبات اقتصادية ستفرض على السودان مطلع حزيران/ يونيو المقبل، بسبب مزاعم باستخدام أسلحة محرمة مهدت لها وسائل إعلام أمريكية قبل أشهر دون تقديم أدلة موضوعية في هذا الشأن، في الوقت الذي رحبت فيه قوات الدعم السريع واعتبرته يعزز موقفها الداعي للتدخل الدولي في السودان لحماية المدنيين؛ الذين وللمفارقة يفرون من مناطق نفوذها إلى مواقع سيطرة الجيش والحكومة السودانية.

وللسودان تجارب طويلة في مواجهة العقوبات الأمريكية منذ عهد الرئيس كلينتون، تستخدمها الإدارة الأمريكية كأداة ضغط على الأنظمة السياسية، وأثبتت التجارب العملية ضعف أثرها المباشر على حياة السودانيين لأنها لا تتجاوز في الغالب الحظر المصرفي وتحذير الشركات والبنوك العالمية من التعامل مع المصارف السودانية، وغالبا ما تتوافر البدائل لتجاوز تلك العقوبات.

وتسود حالة من عدم التفاؤل في أوساط السودانيين بأن الإدارة الأمريكية الجديدة لن تولي حرب السودان الاهتمام اللازم، حيث تجاوزتها أجندة زيارة الرئيس ترامب إلى الخليج، ولم تذكر إلا عبر كلمات خجولة خلال خطاب الأمير محمد بن سلمان أمام القمة الخليجية الأمريكية؛ عن حرص الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية على إحياء منبر جدة الذي تجاوزه الزمن.

مقالات مشابهة

  • نزوح أكثر من 2700 أسرة من الخوي بغرب كردفان بسبب هجمات ميليشيا الدعم السريع
  • شبكة أطباء السودان: قصف الدعم السريع يؤدي لمقتل 3 أطفال وامرأة جنوب الفاشر
  • الفاعل مجهول.. 3 مسيّرات تقصف مواقع للدعم السريع غرب السودان
  • الجيش يتصدى لمُسيرات في أجواء بورتسودان
  • صدمة أممية إزاء قصف الدعم السريع لمنشآت «الأغذية العالمي» بالفاشر
  • الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بعد قصف منشآت برنامج الأغذية العالمي في الفاشر بالسودان
  • تدمير المساعدات الغذائية.. السودان يفضح جرائم الدعم السريع
  • الكوليرا تفاقم جرائم الدعم السريع والسودان يتمسك بالحياة
  • قوات الدعم السريع ترتكب جريمة ضد الأمم المتحدة في السودان
  • الأوضاع الإنسانية في السودان.. حقيقة أم مزايدات سياسية؟