الاتحاد الدولي للتنس يسمح للاعبين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
سمح الاتحاد الدولي للتنس لجميع لاعبي التنس الروس "المؤهلين" بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف، حسبما صرح شامل تاربيشيف، رئيس الاتحاد الروسي للعبة.
وقال تاربيشيف لقناة "Match TV" الروسية "في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، يمكن لروسيا أن تشارك بأفضل أربعة لاعبي تنس لديها في تصنيف رابطة المحترفين وبأقوى أربع لاعبات في رابطة المحترفات".
وستكون للجنة الأولمبية الدولية الكلمة الأخيرة بشأن قبول لاعبي التنس الروس في أولمبياد باريس.
إقرأ المزيد
ووفقا لتصنيف لاعبي التنس الروس في رابطة المحترفين، يتوقع أن يذهب دانييل مدفيديف، أندريه روبليف، كارين خاتشانوف ورومان سافيولين إلى الأولمبياد.
وبالنسبة للسيدات، فمن المرجح أن تشارك ميرا أندريفا، داريا كاساتكينا، ليودميلا سامسونوفا ويكاترينا ألكسندروفا.
ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.
وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس كرياضيين محايدين فرديين، على ألا يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في المسابقة، بالإضافة إلى ذلك، سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة.
المصدر: "Match TV"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 دانييل مدفيديف الألعاب الأولمبیة فی باریس بالمشارکة فی
إقرأ أيضاً:
عُمان بالمستوى الثالث في مؤشر الحقوق العالمي للاتحاد الدولي للنقابات
مسقط- الرؤية
ارتفع تصنيف سلطنة عمان في مؤشر الحقوق العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث، وهو ما يعد تقدمًا على مستوى الحقوق والحريات النقابية في السلطنة، إذ ساهم الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان في تحقيق هذا المستوى عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي.
وجاء هذا التقدم نتيجة إجراء سلسلة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال للوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها، إضافةً إلى الإصلاحات والجهود التي شهدتها السلطنة في الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا في العاصمة السويسرية جنيف؛ إذ يُصنِف المؤشر البلدان على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن (97) مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!