طالبان تُغلق مؤسسات شيعية فى أفغانستان.. هل هناك علاقة مع إيران؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مسئولون فى وزارة العدل التى تسيطر عليها حركة طالبان عن نية إغلاق مؤسسات شيعية فى أفغانستان وهى قناة تمدان التليفزيونية، ومدرسة خاتم النبيين، وجامعة خاتم النبيين، بسبب اتهامهم بالانتماء إلى حزب سياسى واستخدام الأراضى التى تم الاستيلاء عليها من الحركة.
وقناة تمدان هى إحدى وسائل الإعلام الدينية للشيعة فى أفغانستان، كما تعتبر حوزة خاتم النبيين فى كابول من أهم مراكز الروحانية الشيعية فى هذا البلد.
ويعتبر دعم طهران المالى لهذين الاثنين أحد دوافع طالبان لإغلاقهما، وتعتبره المصادر المعاصرة مرتبطا بالخلاف الدينى بين الحكومتين الإسلاميتين. وتغلق حركة طالبان كافة وسائل الإعلام التابعة للأحزاب السياسية فى عهد الجمهورية.
علاقة إيران وشيعة أفغانستان
وفقًا للمتحدث باسم وزارة العدل فى حركة طالبان، مولوى بركة الله رسولي، فإن قرار إغلاق هذه الكيانات جاء بسبب ارتباطها بحزب سياسى وغضب الحكومة. وقد دخل وفد من حركة طالبان إلى مقر قناة تمدان وطالب بوقف البث على الفور، إلا أنه تم منح فترة إضافية بسبب تقديم وثائق قانونية.
قناة تمدان التليفزيونية ومدرسة خاتم النبيين تم إنشاؤهما فى عام ٢٠٠٥ أثناء فترة حكم حامد كرزاي، تحت إشراف رئيس مجلس علماء الشيعة فى أفغانستان، الشيخ آصف محسني. وبعد وفاته، أعلنت حركة طالبان أنها ستقوم بإيقاف أنشطة مراكزه الدينية ووسائل الإعلام التى كان يديرها.
وكانت الحركة الإسلامية الأفغانية واحدة من الأحزاب السياسية الثمانية لمجاهدى أفغانستان، والتى تأسست عام ١٩٧٩، وذلك على يد مجموعة من رجال الدين الشيعة الأفغان الذين كانوا يعيشون فى الحوزة العلمية فى قم، تحت قيادة الشيخ آصف محسني. قامت هذه الحركة بمقاومة الاتحاد السوفيتى وإيران، ثم الحكومة الأفغانية.
ردا على اتهامات طالبان
جواد محسني، رئيس قناة تمدان التليفزيونية، ينفى الاتهامات التى وجهتها وزارة العدل فى طالبان لهذه المؤسسات بأن مبانيها بنيت على أراض مغتصبة، وينفى التبعية السياسية لحركة طالبان. وفقًا لمحسني، عندما أسس جده الشيخ آصف محسنى هذه المؤسسات، قد توقف عن العمل فى حزب الحركة الإسلامية السياسي، وأن الأرض التى أقيمت عليها هذه المؤسسات لها سند شرعى وقانوني.
الشيخ آصف محسني، الذى كان قائدًا سياسيًا ودينيًا للشيعة فى أفغانستان، كان رئيسًا للمجلس العلمى الجعفرى فى أفغانستان لسنوات عديدة. خلال حياته، بعد إنشاء قناة تمدان ومدرسة خاتم النبيين، تم بث البث الإسلامى لهذا المركز الدينى وتدفق الدروس الدينية على الهواء مباشرة من خلال هذه الوسائط.
لماذا أغلقت حركة طالبان مؤسسات شيعية فى أفغانستان؟
حركة طالبان أغلقت هذه المؤسسات بسبب اتهامها بالانتماء إلى حزب سياسى واستخدام الأراضى التى استولت عليها من قبل الحكومة. ومن الجدير بالذكر أن هناك مقترحات تشير إلى أن طالبان قد تسعى إلى فرض قيود على المذهب الشيعى فى أفغانستان.
يعتقد بعض الخبراء الإسلاميين أن هذا السلوك يمكن أن يكون جزءًا من محاولة لتقليد القيود التى فرضتها حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الاحتفالات الدينية السنية داخل إيران.
مولوى أحمدي، عالم دين فى كابول، يرى أن هذا النوع من القيود يمكن أن يؤدى إلى آثار سلبية على الشعب فى كلا البلدين. يعتقد أحمدى أن الحكومات الدينية فى كل من أفغانستان وإيران لا تؤمن بالحريات الدينية والاجتماعية والسياسية.
بالنسبة لتلفزيون تمدان، فقد كان بثه يتميز بالمحتوى الإسلامي، ولكن هناك ادعاءات بأن البث قد تماشى مع الإعلام فى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تشير بعض المصادر إلى أن هذه المؤسسات قد حصلت على دعم مالى من حكومة إيران، وكانت تحتوى على علاقات تفاعلية مع مؤسسات تعليمية فى إيران.
تبدو هذه الإجراءات الجديدة جزءًا من مساعى حركة طالبان لتشديد السيطرة على القطاعات المهمة فى البلاد وتطبيق نهجها الدينى والسياسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أفغانستان إغلاق مؤسسات افغان طالبان وزارة العدل حركة طالبان فى أفغانستان هذه المؤسسات حرکة طالبان
إقرأ أيضاً:
عنف مسلح يهز مؤسسات الدولة العراقية ويثير غضبا بالمنصات
في تصعيد لظاهرة السلاح المنفلت، وقعت حادثة دامية هزت أروقة الإدارة العراقية عندما قوبل قرار تعيين مدير جديد لإحدى دوائر الزراعة في منطقة الكرخ في بغداد بإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة رفضت استلام المدير الجديد لمهامه.
ووقع هذا الحادث -صباح أمس الأحد- وخلف وراءه 3 قتلى بينهم شرطي ومدني ومسلح، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 6 أشخاص، مما أعاد بقوة طرح تساؤلات جوهرية حول السلاح المنفلت ودور الدولة في فرض سيادة القانون داخل مؤسساتها.
وتكشف تفاصيل الحادث عن تحول مفاجئ ومأساوي في سياق يومي اعتيادي، حيث بدأت القصة عندما عقد المدير الجديد اجتماعا إداريا روتينيا داخل دائرة الزراعة.
غير أن هذا المشهد الطبيعي للحياة البيروقراطية تحول في لحظات إلى كابوس حقيقي عندما دخلت مجموعة مسلحة مبنى الدائرة الحكومية، محولة المكان من فضاء إداري آمن إلى ساحة مواجهة مسلحة.
وسادت حالة من الذعر والفوضى بين الموظفين المدنيين العُزل، الذين وجدوا أنفسهم وسط معركة لم يكونوا طرفا فيها، واستدعى هذا الوضع الحرج تدخلا أمنيا عاجلا من الشرطة الاتحادية ودوريات نجدة الكرخ، التي سارعت لاحتواء الموقف والسيطرة على المبنى الحكومي المحاصر.
تطور الأحداث
ولم تقف الأحداث عند حد الاقتحام والتهديد، بل تطورت بسرعة مأساوية لتشهد اشتباكات عنيفة وتبادلا مكثفا لإطلاق النار بين المسلحين والقوات الأمنية.
وأسفر هذا التصعيد العسكري عن سقوط ضحايا من الطرفين ونشر الرعب في المنطقة، مما حول منطقة إدارية هادئة إلى ساحة قتال حقيقية في قلب العاصمة العراقية.
من جهته، استجابت وزارة الداخلية العراقية بحزم للحادث، مؤكدة رفضها القاطع لأي محاولة لاستخدام القوة لفرض آراء أو قرارات داخل مؤسسات الدولة.
ونجحت القوات الأمنية في نهاية المطاف في استعادة السيطرة وإلقاء القبض على 14 مسلحا شاركوا في الهجوم على المؤسسة الحكومية، مما يشير إلى حجم المجموعة المسلحة التي تجرأت على تحدي سلطة الدولة بهذا الشكل الذي وصف بالسافر.
إعلانوتفاعل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بسرعة استثنائية مع خطورة الحادث، حيث أمر فورا بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في ملابسات ما حدث.
وستركز هذه اللجنة التحقيقية على عدة محاور حاسمة، أبرزها كيفية تحرك القوة المسلحة دون أوامر أو موافقات رسمية، ومحاولتها السيطرة على بناية حكومية وفتح النار على القطاعات الأمنية الأخرى.
وعلى صعيد الرأي العام، هيمنت مشاعر الغضب والاستنكار على تفاعلات المواطنين، حيث شكل الحادث نقطة انفجار لإحباط شعبي متراكم من ظاهرة السلاح المنفلت.
فرض هيبة الدولة
واتفق معظم المتفاعلين على ضرورة فرض هيبة الدولة ومحاربة السلاح المنفلت، مطالبين بحلول جذرية لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة التي تهدد استقرار البلاد ومؤسساتها، وهو ما أبرزته حلقة (2025/7/28) من برنامج "شبكات".
وفي تعبير واضح عن الدعم الشعبي لموقف الدولة، أعرب المغرد منتظر الحسني عن دعمه الكامل للموقف الحكومي الحازم، مؤكدا في تغريدته: "مع الدولة وفرض القانون… اضربوا بيد من حديد كل من تسول له نفسه المريضة بإثارة الفوضى داخل المجتمع ومؤسسات الدولة".
في السياق ذاته، لكن بتحليل أعمق للمخاطر، انتقد الناشط المختار الموعود محاولات التقليل من خطورة الحادث، مشددا على أن: "هذا الحادث لا يمكن السكوت عنه، وليس مجرد "سوء تفاهم" كما تحب بعض الجهات أن تروج، بل هو اعتداء صريح على هيبة الدولة، وتمرد مفضوح على سلطة القانون، ومحاولة فرض سلطة موازية داخل الدولة نفسها".
ومن منظور يركز على التداعيات المستقبلية، حذر المغرد نزار الزيادي من المخاطر الكامنة في السماح لمثل هذه الحوادث بالتكرار، متسائلا بقلق بالغ: "هذا تبديل مدير زراعة هكذا!!! إذا نريد نبدل النظام كله شي صير؟! إذا ردنا نبدل رئيس وزراء شي صير؟!! الشعب أنت ملتفت لحجم الكارثة المقبلة؟!!!".
وفي محاولة لتقديم حلول عملية للأزمة، طالب الناشط فلاح العايدي بإجراءات جذرية لمعالجة أزمة السلاح المنفلت، موضحا في تغريدته: "هل من المنطقي أن يكون كل مدير له جماعة مسلحة تدعمه وتنفذ قراراته… كيف سنتمكن من إجراء أي تغيير في البلاد… يجب حل جميع المليشيات ودمجها تحت راية الدولة، يجب على الدولة أن تسيطر على السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة فقط".
وتكشف الإحصائيات الرسمية عن أن العراق يواجه تحديا هائلا في مسألة السلاح المنفلت، حيث تُقدر التقارير وجود أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح غير مرخصة منتشرة في أنحاء البلاد.
وتستخدم هذه الترسانة الهائلة من الأسلحة غير المشروعة في مجالات متعددة تهدد الأمن والاستقرار، بدءا من النزاعات العشائرية التقليدية، مرورا بالاشتباكات بين الفصائل المسلحة المتنافسة، وصولا إلى الهجمات على مؤسسات الدولة كما حدث في حادثة دائرة الزراعة.
28/7/2025-|آخر تحديث: 19:27 (توقيت مكة)