هاشم عقل .. التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن سيضاعف من مشكلة الفائض الكهربائي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
#سواليف
تتجه #الحكومة الأردنية إلى تطبيق تعرفة #أسعار_جديدة للتيار الكهربائي من خلال اعتماد فترات ذروة ترتبط بالاستهلاك خاصة للقطاعات الاقتصادية، وسط مخاوف من أن ينجم عن التعرفة المرتقب تطبيقها الشهر المقبل زيادة على #فواتير_الكهرباء في ما يخصّ #المواطنين ومستخدمي السيارات الكهربائية.
وقالت الحكومة إنها تعتزم بدءاً من الأول من يوليو/تموز المقبل تنفيذ التعرفة الكهربائية الزمنية إلزامياً على قطاعات محددة لتشمل جميع القطاعات في نهاية العام الجاري.
وفي هذا السياق، قال الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل : #التعرفة_الكهربائية_المرتبطة_بالزمن تتعلق بإمكانية تحكم المواطن بنمط استهلاكه للكهرباء، بحيث يستفيد من تعرفة مخفضة خلال الفترة التي تكون خارج الذروة.
مقالات ذات صلة بعد عودته للحياة.. الطفل توفيق أبو يوسف يلفظ أنفاسه الأخيرة بغزة / فيديو 2024/06/14وأضاف: “تعتمد التعرفة المرتبطة بالزمن على تخفيض تعرفة الفترات التي تكون خارج الذروة أو في فترة الذروة الجزئية، ورفعها بشكل محدود خلال فترة الذروة، بما يمكّن المشترك من استخدام الكهرباء ضمن هذه الفترات بكفاءة أفضل”.
وأضاف: تقسم التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن خلال 24 ساعة إلى 3 فئات وهي: فترة الذروة (5 مساء – 11 مساء)، وفترة الذروة الجزئية المقسمة لفترتين (2 ظهراً – 5 مساء) و(11 مساء – 6 صباحاً)، وفترة خارج الذروة (6 صباحاً – 2 ظهراً).
وقال إنه في ظل وجود فائض في توليد الكهرباء وارتفاع نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة مستقبلاً، فإنه من غير المناسب استخدام تعرفة الكهرباء المتربطة بالزمن حيث سيضاعف من #مشكلة_الفائض_الكهربائي في #الأردن.
وأَضاف أن هناك أيضاً مشكلة تحديد فترة الذروة بين الخامسة والحادية عشرة مساء، وهذه الفترة التي لا تعمل بها المصانع، مع زيادة ملحوظة في استهلاك المنازل، وهنالك الطاقة المولدة من الشمس والرياح خلال النهار لا يستفيد منها المواطن لأنها خارج فترات الذروة، كما أن الفترة المسائية تعد فترة الذروة الجزئية التي يستغلها المواطن لشحن سيارته الكهربائية.
وفي سياق متصل، تسعى الحكومة إلى التوسع في مجالات الطاقة المتجددة لتخفيض كلفة استيراد النفط الخام ومشتقاته من الخارج.
وبحسب بيانات رسمية، وصلت نسبة استخدام الطاقة المتجددة الآن إلى 29%، ومن المترقب أن تصل إلى 50% عام 2030، في حين وصل عدد أنظمة الطاقة المتجددة إلى نحو 75 ألف نظام بقدرة إجمالية 2745 ميغاواط، منها 621 ميغاواط طاقة رياح وأكثر من ألفي ميغاواط طاقة شمسية.
ذروة استخدام الكهرباءولم يخف رئيس هيئة الطاقة والمعادن زياد السعايدة أن الهيئة تعمل على تحديد التعرفة الكهربائية على مدار 24 ساعة، إذ تعتمد التعرفة على فترات الاستهلاك والذروة، ومن المتوقع إعلان التعرفة الجديدة خلال الأسبوع الحالي.
وبيّن السعايدة في تصريحات صحافية مؤخراً، أن المرحلة الأولى التي ستبدأ بعد نحو شهر ستشمل قطاعات شحن المركبات الكهربائية والاتصالات والصناعات المتوسطة والاستخراجية.
وقال: “تهدف التعرفة الكهربائية الزمنية إلى تخفيض فاتورة الكهرباء، حيث تم تطبيقها اختيارياً على بعض القطاعات في مايو/ أيار من العام الماضي وتنقسم التعرفة إلى ثلاث فئات.
وجاءت تصريحات السعايدة بعد تكرار الحديث عن تعرض خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة واستمرارها بالتراكم، وسعي الحكومة لتخفيضها بما يساهم مساهمة أساسية في انخفاض المديونية العامة للأردن التي بلغت مستويات قياسية غير مسبوقة.
وارتفع رصيد دين الحكومة الأردنية بشقيه الداخلي والخارجي خلال العام الماضي حوالي 2.7 مليار دينار مقارنة بنهاية العام 2022 ليبلغ قرابة 41.2 مليار دينار (59.36 مليار دولار).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحكومة أسعار جديدة فواتير الكهرباء المواطنين الأردن التعرفة الکهربائیة الطاقة المتجددة فترة الذروة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحليل لـ 55.5 ألف سائق للكشف عن تعاطي المخدرات خلال شهر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة/ مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت: منصة الحماية الاجتماعية تم الإعلان عنها في مايو 2025، وتم إعداد تصور مبدئي لإطلاق المنصة الدولية للحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية، ومن المخطط أن يتم إطلاقها بشكل رسمي خلال العام المقبل.
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي آخر موقف لبرنامج "تكافل وكرامة" مؤكدة عدم وجود قوائم انتظار لإصدار البطاقات حتى الآن، مشيرة إلى أن الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو الحالي شهدت انضمام 800 ألف حالة جديدة إلى البرنامج، في مقابل تخارج وتخرج 600 ألف حالة. كما تم تطبيق زيادة بنسبة 25% في قيمة المساعدات النقدية المقدمة للمستفيدين، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال العقد الحالي إلى 7.7 مليون أسرة، وفي المقابل، تم تخارج وتخرج نحو 3 ملايين أسرة.
واستعرضت الدكتورة مايا مرسي مشروع وحدات التضامن في الجامعات، الذي يهدف إلى دعم شباب برنامج تكافل وكرامة، حيث يشمل المشروع حتى الآن 31 جامعة على مستوى الجمهورية، مع خطط للتوسع بإضافة 12 وحدة جديدة في الجامعات التكنولوجية، حيث يسعى المشروع لتعزيز دور الوزارة في خدمة طلاب الجامعات، وزيادة الوعي الاجتماعي بينهم، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة للمجتمع الجامعي. كما يركز المشروع على دعم العملية التعليمية وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير أجهزة مخصصة مثل اللاب توب الناطق للمكفوفين، سماعات الأذن، والأجهزة التعويضية، مشيرة إلى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الشركات والبنوك الرائدة في مصر لتدريب الطلاب على مهارات العمل في البنوك والتسويق الإلكتروني.
وأضافت: تم انتهاء المرحلة الأولي وجارِ الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال ربط البيانات بين قواعد بيانات برنامج "تكافل وكرامة" وقواعد بيانات التأمين الصحي الشامل، على أن يتم ارسال رسالة نصية قصيرة للأسر المستفيدة من الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة المقيمة في المحافظات المُطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل.
وخلال اللقاء تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تم تطوير وتشغيل المنظومة منذ مارس 2025، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وربطها بخدمات مالية تمويلية وتأمينية شاملة، والحرص على التوسع الجغرافي والتنوع في آليات تقديم الخدمات حيث تم حصر أكثر من 20 ألف نقطة خدمة، بالإضافة إلى المنصات الرقمية "تحويشة، وتمكين، وأيادي مصر"، مُشيرةً إلى أن المنظومة تعمل على فتح قنوات للتواصل مع المواطنين بالاستفادة من البنية التحتية القائمة مثل فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب الإدارة الاجتماعية ومكاتب البريد والجمعيات الأهلية الشريكة، مُضيفة أن قنوات التواصل تشمل تخصيص خط ساخن، واستخدام الرسائل النصية القصيرة والرسائل الصوتية التفاعلية ووسائل الإعلام والمحتوي الرقمي.
وأشارت مايا مرسي إلى الموقف التنفيذي لمبادرة "ازرع" في مرحلتها الرابعة للموسم الزراعي 2025/ 2026، لافتةً إلى أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في توفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة قدرة صغار المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن تقليل الفاتورة الاستيرادية من المحاصيل الاستراتيجية، وكذا المساهمة في تحسين الدخل لخمسمائة ألف مزارع من صغار المزارعين من خلال تشجيعهم على زراعة محصول القمح، مُستعرضة في هذا الصدد، حزم الخدمات التي تقدمها المبادرة للمزارعين.
وحول جهود معرض "ديارنا"، أشارت الوزيرة إلى أنه تم زيادة عدد المعارض إلى 36 معرضاً يضم 1876 عارضاً وبعدد 167 ألف أسرة مستفيدة خلال عام 2024/ 2025، مُقارنة بعدد 22 معرضاً يضم 800 عارض وعدد 105 آلاف أسرة مستفيدة في 2023/ 2024م.
وفي محور تنمية الطفولة، استعرضت مرسي الأهداف الاستراتيجية للبرنامج المتكامل لتنمية الطفولة المبكرة، التي تشمل توسيع تغطية الحضانات ورياض الأطفال ضمن إطار قانوني ورقابي يضمن جودة الرعاية والتعليم للأطفال، وكذا العمل على تمكين منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تشغيل حضانات عالية الجودة، وتمكين المرأة من دخول سوق العمل عبر توفير حضانات آمنة تساعد في تربية الأطفال وتأهيلهم قبل التعليم الرسمي، مُشيرةً في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي للحصر الوطني للحضانات، وإجراءات تطوير منظومة الحضانات، ومبادرة "حضانتي".
وفيما يخص البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة.. تربية.. مشاركة"، عرضت وزيرة التضامن جهود الوزارة في هذا الإطار، والتي تضمنت إعداد محتوي تدريبي خاص بالتنشئة المتوازنة، وإعداد الكتيبات التوعوية للرائدات، فضلاً عن تنفيذ تدريب لعدد 642 كادرا تدريبيا وتوعويا على مستوي الجمهورية، وتطوير محتوي رقمي معرفي متكامل للأسرة، لافتةً إلى أن الخطة المستقبلية للبرنامج تستهدف الوصول إلى 23 مليون مستفيد.
استعرضت الوزيرة الإجراءات المتخذة لدمج وحدات التضامن الاجتماعي، وكذا مشروعات التحول الرقمي بالوزارة لإنشاء قواعد البيانات وميكنة المنظومات والخدمات والربط الشبكي مع الجهات المعنية بالدولة، فضلاً عن تطوير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم البدء التجريبي في تطوير منظومة تكنولوجية متكاملة لمتابعة ومراقبة دور رعاية الأيتام، لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة لهم، مع استمرار وقف تراخيص دور رعاية مُخالفة، وإغلاق نحو 49 دار رعاية مُخالفة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى ملف "صندوق قادرون باختلاف"، مشيرة إلى أنه تم تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ويتم العمل على إصدار اللوائح التنظيمية لعمله، كما تناولت ملف "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، لافتة إلى أنه تم حوكمة إجراءات تقديم المنح التي يتيحها هذا الصندوق، وتفعيل آليات للإعلان عنها، كما يتم الاستعداد لإطلاق الصندوق في شهر سبتمبر القادم، مع دراسة إطلاق منصة رقمية تتيح لأول مرة عددا إضافيا من الخدمات الرقمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتناولت الوزيرة محور "حملات الإطعام والتغذية المدرسية"، حيث أوضحت أنه فيما يخص حملات الإطعام، تم توزيع 2.5 مليون وجبة في يوم عرفة وأيام عيد الأضحى السابق، وتم بعد هذا التوقيت توزيع نحو 362 ألف وجبة في 25 محافظة بالإضافة إلى الـ 100 مليون وجبة التي تم توزيعها خلال الربع الأول من العام 2025، كما قامت وزارة الأوقاف بالتبرع بـ 10 ملايين جنيه لإعداد وجبات وتم تخصيصها لـ "مطابخ المحروسة"، وتم تسجيل أكثر من ألف مطبخ ومنفذ على منصة أهل الخير لتكون نواة لـ "مطابخ المحروسة" وحملات الإطعام القادمة.
وفيما يتعلق بـ "التغذية المدرسية"، أشارت الوزير إلى أنه تطبيق تجربة مبدئية في محافظة الفيوم، بلغ إجمالي المستفيدين بها نحو 10.6 ألف طالب، إضافة إلى نحو 542 من العاملين بالمدارس، بإجمالي 40.7 ألف وجبة ساخنة، تم تقديمها من خلال هذه التجربة، حيث تم إعداد الوجبات بمُكونات غذائية مُتوازنة تُلبي احتياجات التلاميذ الصحية، وعرضت الوزيرة مراحل العمل القادمة في هذا الملف.
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أبرز الجهود المُقدمة في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث، بما في ذلك ما تم تنفيذه من مُساهمات فيما يتعلق بحادث وفاة فتيات قرية كفر سنابسة بمحافظة المنوفية على الطريق الدائري الإقليمي، بتنسيق الجهود بين الأذرع المحلية، بما في ذلك صرف المساعدات، وتقديم أوجه الدعم النفسي لأهالي المصابين والضحايا، وإيصال المساعدات المقدمة من مؤسسات أخرى لأسر الضحايا، بالإضافة إلى تنفيذ عددٍ من التدخلات الأخرى بالقرية من بينها قافلة تنموية شاملة لتقديم الخدمات إلى أهل القرية بالكامل، كما تم تحديد التدخلات العاجلة لأهالي القرية بإجمالي 873 حالة، بما تضمن تركيب وصلات مياه، ومساعدات دراسية، وأثاث منزلي، وتدخلات طبية عاجلة، وتمكين اقتصادي، لافتة إلى أنه يتم في هذا الصدد رفع كفاءة المنازل وتأهيلها لعدد 100 أسرة بالقرية كمرحلة أولى بعد الانتهاء من حصرهم، كما سيتم تنفيذ تدخلات ومساعدات التمكين الاقتصادي للأسر بالقرية من خلال مؤسسة حياة كريمة.
وأضافت: تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
وأكدت استمرار وتكثيف جهود إنفاذ المساعدات لقطاع غزة، حيث إن مصر لم تتوقف يومًا واحدًا عن تقديم وانفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، حيث عملت وزارة التضامن على تأطير الهلال الأحمر المصري كآلية مصر لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضحت أنه حتى تاريخه تم شحن ٥٣٣ ألف طن مساعدات إنسانية لقطاع غزة ومخيمات ومطابخ وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع، وتم أيضاً إقامة عدد 2 مستودع جمركي ومراكز خدمات لوجستية لتخزين المساعدات الإنسانية في القطاع.
ولفتت إلى أن الهلال الأحمر المصري، كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، أطلق في يوم الأحد ٢٧ يوليو ٢٠٢٥، قافلة "زاد العزة ... من مصر إلى غزة" التي تضم شاحنات مُساعدات في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وتضم القافلة أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد على 1200 طن من المواد الغذائية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية