فيدان: النظام الدولي القائم على القواعد غير كاف لحل القضايا الراهنة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الخميس، “إننا نمر بفترة بات فيها النظام الدولي القائم على القواعد غير كاف لتقديم حلول متوازنة وسريعة للقضايا العالمية الراهنة”.
جاء ذلك في كلمة خلال قمة رؤساء دول وحكومات عملية التعاون في جنوب شرق أوروبا، المنعقدة في عاصمة شمال مقدونيا سكوبيه، بحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من مصادر دبلوماسية.
وأضاف فيدان: “محيطنا المباشر يهتز مرة أخرى بآلام إنسانية عميقة، إننا نمر بفترة بات فيها النظام الدولي القائم على القواعد غير كاف لتقديم حلول متوازنة وسريعة للقضايا العالمية الراهنة”.
وأكد ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذا التوجه ومنع تآكل القيم العالمية، مبينا أن توقف الوحشية في غزة والاعتراف بالدولة الفلسطينية مهمان للغاية في هذا الصدد.
وشدد فيدان على لزوم إيجاد حلول للمشكلات الإقليمية، مؤكدا وجوب أن تقرر وتعمل دول الجوار معا من أجل مستقبل مشترك.
وذكر أن تركيا تواصل دعمها وحدة أراضي البوسنة والهرسك وسيادتها ووحدتها السياسية، كما أنها تقدم إسهامات عسكرية لقوة السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو” في كوسوفو.
وتابع: “وجدنا دائمًا سبلا للمضي قدما معا، يمكننا زيادة الثقة المتبادلة من خلال إقامة الشراكات، ولهذا الغرض، يجب علينا تطوير إطارنا المؤسسي”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: فيدان
إقرأ أيضاً:
تمديد فترة الاعفاء من غرامات القضايا الجمركية خطوة إيجابية
صراحة نيوز ـ أشاد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، بقرار مجلس الوزراء، المتعلق بشمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات قبل 1/1/2025 بالاعفاءات المقررة، وتمديد العمل بفترات الاعفاء.
وأكد أبو عاقولة في بيان اليوم الاثنين أن القرار يعكس توجها حكوميا جادا في تفعيل عمليات تحصيل الرسوم والضرائب والاموال العامة المتراكمة، ويعزز الثقة بين المكلفين والدولة من خلال توفير حوافز حقيقية لتسوية الاوضاع المالية والجمركية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الاقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح أن شمول القضايا الجمركية السابقة بهذا الاعفاء يساهم في اغلاق العديد من الملفات العالقة، ويمنح الشركات العاملة في قطاع النقل والتخليص فرصة جديدة لاعادة ترتيب أوضاعها القانونية والمالية، مشيرا إلى أن تمديد فترات الاعفاء حتى نهاية عام 2025 ومن ثم بدء فترة الستة اشهر الاضافية في 1/1/2026، يمنح الشركات الوقت الكافي للاستفادة من القرار