تقرير: الصين تروّج للحكم الاستبدادي في البلدان النامية
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
نظّمت الصين ندوات ودورات تدريبية لمسؤولين في إفريقيا وأميركا اللاتينية بهدف الترويج لنظامها القائم على الحزب الواحد ورؤية الرئيس، شي جينبينغ، للعالم، وفق ما أفاد تقرير، الأسبوع الجاري.
وشكّلت مبادرة حزام وطريق للبنى التحتية التي تستخدمها الصين لتوسيع نفوذها في الخارج عبر إعطاء البلدان النامية قروضا منهكة، إحدى أهم ركائز حكم شي.
وفصّل تقرير صدر، الخميس، عن مركز أبحاث مقره واشنطن جهود الترويج لحكم الحزب الواحد ورؤية شي في أوساط الشركاء في مبادرة حزام وطريق في أجزاء من إفريقيا وأميركا اللاتينية وغيرهما، وذلك بناء على مئات الوثائق المتوفرة علنا والصادرة عن وزارة التجارة الصينية.
وكتبت مؤلفة تقرير "المجلس الأطلنطي" نيفا ياو بأن الوثائق "تؤكد بوضوح جوانب النموذج الاستبدادي (الصيني) كأساس لخطة تنمية ناجحة يمكن للآخرين محاكاتها".
ومن بين المبادرات المذكورة، ندوة عُقدت عبر الإنترنت لمستشارين رئاسيين ومسؤولين على مستوى الحكومة في البلدان النامية بهدف توسيع "النفوذ الدولي.. لنظام الحكم الصيني".
ونقل التقرير عن وثيقة للوزارة قولها إن الندوة أقيمت في يونيو 2021 وسعت "إلى التعريف عن فكر الرئيس شي جينبينغ المرتبط بالحوكمة الوطنية ونظام الصين السياسي الحالي والحياة السياسية وملامح عملية صناعة القرارات في مجالات السياسات الأساسية".
كما روّجت للجهود الصينية في "التعبئة الاجتماعية والإدارة" خلال فترة انتشار وباء كوفيد والتي خضع الملايين خلالها إلى تدابير إغلاق صارمة ومطوّلة.
وركّز برنامج تدريبي آخر موجّه للمسؤولين الأفارقة المنخرطين في تخطيط المدن على نظام الرقابة الصيني.
ونقل التقرير عن وثيقة جاء فيها أن البرنامج سعى إلى التثقيف بشأن كيفية إدارة "السلامة العامة من خلال تكنولوجيا المعلومات في المدن".
ويعد المجتمع الصيني من بين مجتمعات العالم الأكثر خضوعا للرقابة ويشير معارضون إلى أن تكنولوجيا التعرّف على الوجوه تستخدم على نطاق واسع في مختلف المجالات، انطلاقا من إجراءات تطبيق القانون اليومية وصولا إلى القمع السياسي.
كما أورد التقرير تفاصيل دورة أقيمت لمسؤولين من دول منضوية في مبادرة حزام وطريق روّجت للإعلام الصيني وأجهزته الدعائية.
وجاء في وثيقة نشرها التقرير "من خلال عرض متعدد الزوايا وشامل لتجربة الصين في تطوير الإعلام الجديد، تحلل الندوة الاندماج الإعلامي الصيني ونظريات الابتكار على وقع كوفيد-19".
وتتطرق الدورة إلى "ممارسة صياغة الأخبار وإعداد البرامج وجمع المواد بما يتوافق مع منصات الوسائط الجديدة".
قدّم جميع البرامج أكاديميون من كبرى المعاهد الصينية إضافة إلى موظفين مدنيين، بحسب الوثائق.
وأفادت مؤلفة التقرير بأن الصين "منخرطة في جهود متضافرة للترويج للحكم الاستبدادي في أنحاء بلدان العالم النامية".
ولم ترد وزارة الخارجية على طلبات فرانس برس المتعددة الحصول على تعليق.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بلومبيرج: الصين ترفع الحد الأدنى لاستخدام عملتها "اليوان" إلى 40%
رفع بنك "الشعب الصيني" المركزي الحد الأدنى لمعاملات التجارة المقومة بالعملة المحلية "اليوان" من 25% إلى 40%، في إطار تكثيف الصين بنشاط لاستخدام عملتها عبر الحدود من خلال مبادرات مختلفة خلال الأشهر القليلة الماضية.
ونقلت شبكة "بلومبيرج" الإخبارية اليوم الإثنين عن مصادر مطلعة - طلبت عدم الكشف هويتها - قولها إن بنك "الشعب الصيني" المركزي طلب من كبرى بنوك الإقراض زيادة إسهام عملة "اليوان" عند إجراء عمليات تسهيل التجارة عبر الحدود، في أحدث مساعيه لاستخدام العملة، في الوقت الذي يواجه فيه العالم موجة من التعريفات الجمركية الأمريكية.
كما يمكن للبنوك تقديم رسوم خدمات مخفضة للمصدرين والمستوردين لتشجيع استخدامهم للعملة الصينية.
وتأتي الخطوة كجزء من التعديل الأخير للبنك المركزي لما يعرف بـ "التحليل الاحترازي الكلي" وهو دراسة صحة النظام المالي وسلامته ونقاط ضعفه لتحديد المخاطر النظامية، وعلى الرغم من أن تطبيق النسبة ليس إلزاميا، إلا أن البنوك التي لا تلتزم بها غالبا ما تحصل على درجة أقل في المراجعة التنظيمية، ما سيؤثر على توسع أعمالها في المستقبل.
وتبرز الزيادة الحادة في تدويل عملة اليوان عزم الصين على تسريع استخدام العملة في التجارة العالمية، وقد يكون لها تأثير كبير على الطلب على العملة، في الوقت الذي أثارت فيه التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مخاوف بشأن جاذبية الأصول المقومة بالدولار عالميا.
كما تعهدت السلطات الصيينة بتعزيز تسهيل الخدمات المالية عبر الحدود في عاصمة البلاد الاقتصادية شنجهاي الشهر الماضي، بما في ذلك تحسين كفاءة التسويات عبر الحدود وتحسين خدمات التحوط من تقلبات أسعار الصرف.
وكانت واردات الصين وصادراتها من السلع قد بلغت خلال العام الماضي 43.8 تريليون يوان صيني، كما صرح محافظ البنك المركزي الصيني، بان قونج شنج، في يناير الماضي بأن نسبة المدفوعات بعملة اليوان عبر الحدود في تجارة السلع بلغت 30%، كما ارتفعت قيمة عملة "اليوان" الصيني في السوق المحلية بنسبة 1.57% خلال العام الجاري ليصل إلى نحو 7.187 يوان مقابل الدولار.
تجدر الإشارة إلى أن هناك مفاوضات جارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن أثار ترامب صدمة في الاقتصاد والأسواق العالمية برفعه الرسوم الجمركية على الصين إلى 145%، ما دفع بكين الرد بزيادات من جانبها، فيما اتفق الجانبان على هدنة لمدة 90 يوما في وقت سابق من الشهر الجاري.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة