الأم ضربتها والابن شوه وجهها.. تفاصيل التحقيق في الاعتداء على فتاة المرج
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق، بحجز ربة منزل 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معها في واقعة التعدي على فتاة بالضرب في المرج.
وكشفت التحقيقات الأولية، أنه أثناء مرور الطفلة مروة في أحد شوارع منطقة عزبة النخل في المرج، تصادف مرورها مع شاب واثناء ذلك قام بمعاكستها، وعندما نهرته ضربها "بقطعة سيراميك في وجهها".
وأكدت، الطفلة مروة، امام جهات التحقيق ان المتهم تعدى عليها بالضرب بقطعة سيراميك مما اسفر عن اصابتها بقطع في الوجه.
واعترفت، والدة المتهم امام جهات التحقيق، أنها سمعت صوت ابنها يعلو في الشارع واثناء ذلك فوجئت بقيامه بضرب الفتاة، حاولت احجز بينهم ولكن فشلت وقمت بضرب الطفلة عدة ركلات عشان تسيب ابني".
طفلة المرجوكشف رجال أمن القاهرة حقيقة تعرض إحدى الفتيات للضرب بالمرج ، حيث تبين تعدي شاب عليها بالضرب بعد معاكستها ، تم ضبطه تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة.
رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض فتاة للضرب بمنطقة المرج بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/7/2023 حضرت لقسم شرطة المرج ربة منزل وبصحبتها ابنتها "مصابة بجرح قطعى بالوجه" مقيمتان بدائرة القسم وقررت بحدوث مشادة كلامية بين ابنتها وجيرانهما (ربة منزل ونجلها) بالمنطقة محل سكنهما حال معاتبة ابنتها للأخير على معاكستها أثناء سيرها بالمنطقة تطورت لقيامه بالتعدى عليها مُحدثاً إصابتها ، تم ضبط المشكو فى حقهما.
وبمواجهتهما أيدا ما سبق ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرج قسم شرطة المرج
إقرأ أيضاً:
المُتهم تجرّد من بنطاله | تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة كافيه مصر الجديدة
أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي وحضور مازن البمبى، ممثل النيابة العامة، حيثيات حكمها في القضية رقم 4010 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة بمعاقبة شاب بالسجن سنتين لقيامه بخلع ملابسه أمام فتاة داخل كافيه بالقاهرة.
وقالت المحكمة، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، حيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في سابق على المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة تعرض للمجني عليها "م .م .ع" في مكان خاص وكان ذلك بإتيان أمور وإيحاءات جنسية بأن قام بالتجرد من بنطاله وإخراج عضوه الذكري في مواجهتها على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمواد ٣٠٦ مكرر /١ من قانون العقوبات وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.
وكان الثابت بنص المادة ٣٠٦مكرراً (أ) (١) عقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تحاوزو خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي الف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة.
وحيث إنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالماً أن هذا الدليل له ماخذه الصحيح من أوراق الدعوى وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين.
وأنه من المقرر بأحكام محكمة النقض فى هذا الصدد _ أن للمحكمة أن تأخذ بما تطمئن إليه من عناصر الإثبات و لو كان ذلك من محاضر جمع الإستدلالات التى يجريها مامورو الضبطية القضائية أو مساعدوهم ما دامت مطروحة للبحث أمامها بالجلسة .
وكان الفقه قد جرى على أن العلة فى اعتبار هذه المحاضر حجة بما ورد فيها انها تحرر لإثبات المخالفات وهى جرائم يسيرة لا تستاهل أن تخضه المحاضر فإذا لم يعترف لها الشارع بهذه الحجية فإن المخالفات التى تثبتها لن يوقع عليها فى الغالب عقاب ، سيما وأن محرريها موظفين مختصون بتحريرها ويتعين أن يكونوا موضع ثقة بالنسبة لما يدون فيها من بيانات .
وحيث إنه لما كان ما تقدم وهديا به وكانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وبالأدلة التى قام الاتهام عليها ووازنت بيها وبين ادلة النفى ، فاستبان لها بجلاء ان الواقعة قد ثبتت قبل المتهم ثبوتا يقينيا كافيا لعقابه ثبوتاً يقينياً وأية ذلك ما جاء بأقوال المجني عليها إستدلالا وبالتحقيقات من من قيام المتهم بالتعرض لها بمكان خاص وقيامه بإخراج عضوه الذكري لهما فضلا على الثابت من تحريات المباحث والتي أكدت صحة الوافعة وهو الأمر الذى تتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهم وفقا للقواعد القانونية سالفة البيان مما يستلزم معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها عملا بنص المادة ٢/٣٠٤ من قانون الاجراءات الجنائية
وحيث إنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملا بالمادة ٣١٣ من قانون الإجراء ات الجنائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ والمصاريف.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى