إسرائيل تدرس اتخاذ إجراءات ضد وكالات الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، بأن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، "تدرس اتخاذ إجراءات بعيدة المدى ضد وكالات الأمم المتحدة العاملة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية"، بما في ذلك احتمال طرد الموظفين.
ووفقا للصحيفة، فإن هذا الموقف المتصلب، جاء بعد أن أدرجت الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى على قائمة أطراف النزاع المسلح التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، المعروفة بـ"قائمة العار".
ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، تلك القائمة بأنها "مخزية"، في حين تعهد مسؤولون إسرائيليون باتخاذ إجراءات انتقامية بحق هيئات الأمم المتحدة التي تعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ عقود.
ونظر مجلس الوزراء الإسرائيلي في مجموعة من الخيارات، في اجتماع عقد مساء الأحد الماضي، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
وقال مسؤول إسرائيلي عن وكالات الأمم المتحدة: "عليهم أن يشعروا بالقلق".
وأفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس برس في السابع من يونيو، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أدرج أيضا حركتي حماس والجهاد الإسلامي على "قائمة العار" الأممية المتعلّقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات والتي ستُنشر رسمياً في 18 يونيو الجاري.
وعلى الرغم من أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي من قبل الحكومة الإسرائيلية، فإن التدابير قيد المناقشة تشمل "البطء أو الرفض التام لتجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة الأجانب، ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية لمسؤولين رئيسيين في الأمم المتحدة، فضلا عن إنهاء مهام وطرد بعثات الأمم المتحدة".
وأثيرت مخاوف إضافية في الدوائر الدبلوماسية الغربية بشأن مصير وكالات الأمم المتحدة، التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من عمليات المساعدات الإنسانية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مكاتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسطووفقاً لعدد من المصادر، فإن المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وهو الذراع السياسي الرئيسي لجهود الأمم المتحدة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، قد يكون مستهدفاً أيضاً.
ولعب مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة دوراً محورياً في تهدئة التوترات وتأمين وقف إطلاق النار عبر دبلوماسية القنوات الخلفية خلال جولات سابقة متعددة من الصراع بين الجيش الإسرائيلي والفصائل المسلحة في قطاع غزة.
وكانت العلاقات بين إسرائيل والأمم المتحدة متوترة بالفعل إلى حد الانهيار حتى قبل قرار الأسبوع الماضي بشأن الجيش الإسرائيلي، إذ يتبادل المسؤولون الإسرائيليون والأمم المتحدة الاتهامات بشأن المسؤولية عن نقص المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة.
المشاركة في هجمات السابع من أكتوبرواتهمت إسرائيل موظفين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بـ"المشاركة في هجمات السابع من أكتوبر" على أراضيها، مما أدى إلى فتح تحقيق من قبل المؤسسة الأممية.
واستهدفت إسرائيل أيضًا العديد من مدارس ومنشآت الأونروا في غزة خلال عملياتها العسكرية، قائلة إن حماس، المصنفة "إرهابية" في الولايات المتحدة ودول أخرى، تستخدمها كمنشآت عسكرية، وهو ما تنفيه حماس.
وانتقدت الأمم المتحدة إسرائيل لعدم قيامها بما يكفي لحماية العاملين في المجال الإنساني التابعين للمنظمة في غزة أو المدنيين الفلسطينيين، فيما اتهمت إسرائيل المؤسسة الأممية بالتسبب في عدم وصول المساعدات وتوزيعها للمدنيين في غزة.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على الأمر، وفق الصحيفة البريطانية، إنه مهما كانت الإجراءات العقابية التي ستتخذها الحكومة الإسرائيلية، فإن "الدور والمهام التي قامت بها وكالات الأمم المتحدة على الأرض لن تختفي، بل ستنتقل ببساطة إلى إسرائيل نفسها".
وكل عام، ينشر الأمين العام "قائمة العار" الخاصة بحقوق الأطفال في الصراعات، وكان غياب إسرائيل عن هذه القائمة يواجه انتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان.
وحسب منظمات الإغاثة فإن ارتفاع معدلات سوء التغذية بين أطفال غزة، سببه عدم وصول المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى غزة إلى من يحتاجون إليها.
وأدى الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة المحاصر منذ الثامن من أكتوبر، والدمار واسع النطاق، إلى إثارة أزمة إنسانية حادة، مع تباطؤ دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.
واندلعت في أعقاب الهجوم الدامي الذي نفذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية وأدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.
وردت إسرائيل بعملية عسكرية أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف فلسطينيا، معظمهم من النساء والأطفال. كما حولت مباني القطاع ومؤسساته وطرقاته إلى أكوام من الدمار، فيما يواجه سكانه الذين يبلغ عددهم 2,4 مليون نسمة خطر المجاعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل تدرس اتخاذ إجراءات وكالات الأمم المتحدة بنيامين نتانياهو طرد الموظفين وکالات الأمم المتحدة الحکومة الإسرائیلیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الخطة الجديدة المدعومة من أمريكا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟
عواصم - الوكالات
بدأت مؤسسة مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة توزيع الطرود الغذائية في قطاع غزة في نهاية شهر مايو، وتشرف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة ترفض النموذج بوصفه غير كاف وخطر وينتهك قواعد النزاهة.
وأُطلقت مؤسسة غزة الإنسانية بعد أن فرضت إسرائيل حصارا شاملا على جميع الإمدادات إلى غزة لثلاثة أشهر تقريبا، وهو ما تقول الأمم المتحدة إنه جعل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على شفا المجاعة.
وتقول إسرائيل إن النظام السابق لتوزيع المواد الغذائية، الذي تأسس قبل عقود من الزمن وتم تعزيزه خلال الحرب، أتاح لمقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) تحويل مسار المساعدات.
والهدف المعلن لمؤسسة غزة الإنسانية هو التخفيف من حدة الجوع. لكن الخطة تعرضت لانتقادات وتخضع للتدقيق بعد مقتل عشرات الفلسطينيين في عمليات إطلاق نار خلال محاولتهم الحصول على المساعدات من مواقعها.
* ما مؤسسة غزة الإنسانية؟
تم إطلاق مؤسسة غزة الإنسانية الشهر الماضي، بدعم من الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.
وقالت المؤسسة إنها تعتزم العمل مع شركات أمنية ولوجستية أمريكية خاصة. وقال مصدر مطلع إن المؤسسة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم تفصح المؤسسة بعد عن مصدر هذه الأموال.
وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمنإن مسؤولين أمريكيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها دون المشاركة في إيصال المساعدات.
وفي الأسبوع الماضي، عيّنت مؤسسة غزة الإنسانية القس الدكتور جوني مور، وهو زعيم مسيحي إنجيلي أمريكي ومستشار سابق للرئيس دونالد ترامب، رئيسا تنفيذيا لها، وحل محل جيك وود، وهو من قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، الذي أعلن استقالته عشية إطلاق مؤسسة غزة الإنسانية في 26 مايو أيار، قائلا إن المؤسسة لا يمكنها الالتزام بالمبادئ الإنسانية.
* كيف ستعمل الخطة الجديدة؟
افتتحت المؤسسة ثلاثة مواقع للتوزيع، من بينها موقعان في منطقة رفح في غزة، وموقع في وسط غزة. وتقول المؤسسة إنها تعتزم افتتاح المزيد من المواقع بالإضافة إلى آليات لإيصال المساعدات إلى أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إليها.
وقالت في الخامس من يونيو حزيران إنها وزعت أكثر من 130 ألف صندوق من المساعدات، لكن عملية التوزيع تعطلت بعد إطلاق نار أسقط قتلى قرب مواقع المساعدات التي يقول مسؤولو الصحة الفلسطينية إنها أسفرت عن مقتل العشرات على مدى ثلاثة أيام.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته فتحت النار على مجموعات اعتبرتها تشكل تهديدا واقتربت من مواقعها.
وقالت المؤسسة إن أولويتها القصوى هي ضمان سلامة وكرامة المدنيين الذين يتلقون المساعدات.
* لماذا لا تعمل الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟
تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية.
وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت في هذا الاقتراح الذي قال إنه سيؤدي إلى مزيد من النزوح وتعريض الناس للأذى وحصر المساعدات في جزء واحد من غزة.
ومنذ وقوع عمليات إطلاق النار، اشتدت انتقادات الأمم المتحدة، إذ قال المسؤولون إن ندرة المواقع ومخاطر الوصول إليها تعني استبعاد الفئات الأكثر ضعفا، بمن فيهم الجرحى وكبار السن والأطفال الصغار الذين يعانون من ضعف شديد من الجوع يجعلهم لا يستطيعون التوجه إلى هناك.
وقال جيمس إيلدر، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الذي التقى أهالي غزة الذين حاولوا الحصول على مؤن المؤسسة، إن بعض الذين غادروا المواقع دون الحصول على شيء ساروا مسافة تصل إلى 20 كيلومترا للوصول إلى هناك وبدت عليهم علامات واضحة لسوء التغذية مثل بروز أضلاعهم.
وعلى النقيض من ذلك، وخلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت شهرين في بداية هذا العام، كان لدى الأمم المتحدة وشركائها حوالي 400 موقع توزيع، ووزعت المؤن الغذائية من منزل إلى منزل وأعدت وجبات طازجة.
واعترض بعض المسؤولين أيضا على محتويات صناديق الغذاء التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، قائلين إنها غير كافية وتحتاج إلى الطهو في ظل شح المياه النظيفة والوقود.
ووصفت منظمات إغاثية أخرى مثل الصليب الأحمر منظومة المساعدات الجديدة بأنها لا تفي بالغرض، قائلة إنه لا ينبغي تسييس المساعدات وعسكرتها. وأظهرت الخرائط التي شاركتها الحكومة الإسرائيلية والأمم المتحدة أن مواقع مؤسسة غزة الإنسانية تقع داخل المناطق العسكرية الإسرائيلية.
* لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟
منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس آذار متهمة حماس بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة.
وفي أوائل أبريل نيسان، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش سرعان ما رفضها.
وتزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات.
وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، من وقوع المجاعة.
ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة غزة الإنسانية المنشأة حديثا.
في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب نموذج التوزيع الحالي حيث تفحص المساعدات أولا ثم تعتمدها لتأخذها الأمم المتحدة بعد ذلك وتوزعها.
ومع ذلك، تشكو المنظمة الدولية من أن معظم طلبات البعثات منذ أواخر أيار مايو رفضتها إسرائيل أو أعاقتها، وتدعوها إلى فتح مزيد من المعابر وتخفيف القيود.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف