الوكالة القضائية تنتزع أحكاما تقضي بأحقية الدولة في استرجاع أزيد من 71 مليون درهم من الأموال المختلسة (تقرير)
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
تمكنت الوكالة القضائية للمملكة، في إطار المهام الموكولة لحماية المال العام، في القضايا المتعلقة بالجرائم المالية، من استرجاع الأموال المختلسة لفائدة الدولة، عن طريق التنصيب في الدعاوى الجنائية نيابة عن الدولة المغربية كمطالبة بالحق المدني.
ووفق التقرير السنوي للوكالة القضائية برسم سنة 2022، الصادر حديثا، عملت هذه الأخيرة، على استصدار أحكام وقرارات، قضت بأحقية الدولة في استرداد أزيد من 71 مليون درهم من الأموال المختلسة.
ويشير التقرير أيضا، أنه بالرجوع إلى الفترة الممتدة ما بين 2018 و2022، يتضح أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاءها تمكنوا من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت 15,86 مليار درهم، ويدل ذلك عن ارتفاع بنسبة 10% مقارنة بالفترة الممتدة ما بين 2017 – 2021، وذلك نتيجة لما اعتبرته الوكالة « مجهودات مبذولة للدفاع عن الدولة أمام القضاء حماية المال العام ».
كلمات دلالية الأموال المختلسة الوكالة القضائية تقرير سنوي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأموال المختلسة الوكالة القضائية تقرير سنوي الوکالة القضائیة
إقرأ أيضاً:
فضيحة. مليارديرات بطنجة إستفادوا بحج مجاني VIP ضمن الوفد الرسمي من المال العام
زنقة 20. طنجة
تفاجأ حجاج مغاربة بوجود شخصين من مليارديرات مدينة طنجة ضمن الوفد الرسمي الذي قاده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية
ويتعلق الأمر بشخصين شهيرين كنار على علم بمدينة طنجة، يملكان مشاريع عقارية خيالية بمدينة طنجة ومصانع للنسيج والزليج ببرشيد وضيعات فلاحية بمئات الهكتارات.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن حجاج مغاربة من الأثرياء دفعوا مقابل خدمات VIP ما يزيد عن 90 مليون سنتيم للشخص الواحد، ليتفاجؤوا بوجود هذين الشخصين ضمن الوفد الرسمي يستفيدون بشكل مجاني من خدمات تضاعف خدمات VIP، حيث الإقامة بأفخم إقامة في مشعر منى، و الخرفان المشوية و الأطباق الفاخرة من الطعام وسيارات خاصة.
وتسائل هؤلاء عن الجهة التي أدرجت أسماء هذين الشخصين في الوفد الرسمي ليستفيدوا بشكل مجاني من المال العام، خاصة وأن الوفد الرسمي يقتصر في غالب الأحيان على وزراء و وُلاة وعُمال وكبار مسؤولي المؤسسات العمومية وزوجاتهم وكذا بعض الفنانين والممثلين والرياضيين السابقين، فضلاً عن مسؤولين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
جدير بالذكر أن تأشيرات المجاملة كانت قد فجرت فضائح سابقة بالسفارة السعودية بالرباط بعدما تورطت وكالات وسماسرة في فرض إتاوات مقابل الحصول عليها، قبل أن يتم سحب هذه التأشيرات من مصالح السفارة المذكورة لتصبح حصرية على السلطات السعودية المركزية بشكل مباشر ضمن سلسلة من الإجراءات المتخذة لتحسين خدمات الحج والذي شهد هذه السنة تنظيماً غير مسبوق بالديار المقدسة.