السياسيون الفاسدون يحصدون الأصوات ويعتلون المناصب… ماذا عن الديمقراطية؟
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
17 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تصريح أثار جدلاً ، أكد السياسي العراقي الشيوعي رائد فهمي أن التورط في الفساد لم يعد يشكل عائقاً أمام السياسيين لحصد الأصوات الانتخابية وتبوء أعلى المناصب.
وأشار فهمي إلى أمثلة عالمية مثل دونالد ترامب في الولايات المتحدة، سيلفيو برلسكوني في إيطاليا، وبنيامين نتنياهو في إسرائيل، حيث تمكن هؤلاء السياسيون من الوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها رغم تورطهم في فضائح فساد كبيرة.
وقال فهمي في تصريحه: “يبدو أن التورط بالفساد بأشكاله المختلفة لم يعد يشكل عائقاً أمام السياسي لحصد الأصوات الانتخابية وتبوء أعلى المناصب. ترامب وبرلسكوني ونتنياهو أمثلة على ذلك، أما في العراق فيجري استقبال السياسي المثبت فساده من قبل الجمهور بحفاوة.”
الوضع العراقي
و هذه الظاهرة ليست محصورة في الغرب فقط، بل إنها تتجلى بشكل واضح في العراق.
وبعض السياسيين العراقيين المتورطين في قضايا فساد كبرى ما زالوا يتمتعون بدعم جماهيري واسع، ويتم استقبالهم بحفاوة في المناسبات العامة.
و يعكس هذا السلوك، مشكلة أعمق في الثقافة السياسية العراقية، حيث يفتقر النظام الديمقراطي إلى آليات فعالة لمحاسبة الفاسدين.”
يقول الاكاديمي العراقي قاسم حسين، ان “تصريحات رائد فهمي تعكس حقيقة مؤلمة في النظام السياسي العراقي، حيث أصبحت الديمقراطية مرتهنة بسلطة المال والنفوذ. والفساد هنا ليس مجرد قضية قانونية، بل هو جزء من البنية السياسية والاجتماعية.”
وتقول الناشطة سرى حسين، أن: “الحفاوة التي يُستقبل بها السياسيون الفاسدون تُظهر انفصالاً بين الطبقة السياسية والشعب. وكثير من الناس فقدوا الثقة في قدرة المؤسسات على تحقيق العدالة، وبالتالي، يلتفون حول زعماءهم بغض النظر عن فسادهم، بدافع الولاء الطائفي أو العشائري.”
الدور السلبي
وهناك الدور السلبي الذي تلعبه بعض وسائل الإعلام في تعزيز هذه الظاهرة.
والإعلام في العراق، في كثير من الأحيان، يتحول إلى أداة بيد الفاسدين، حيث يُستخدم للترويج لهم وتلميع صورتهم بدلاً من محاسبتهم وكشف فسادهم..
لا ديمقراطية حقيقية
وترى تحليلات انه لا ديمقراطية حقيقية مع هيمنة سلطة المال، فيما الإصلاح الحقيقي يتطلب جهودًا جدية لمحاربة الفساد من خلال تعزيز مؤسسات الدولة وتقوية النظام القضائي، وتفعيل دور المجتمع المدني في مراقبة ومحاسبة الفاسدين.
وتصريحات رائد فهمي تسلط الضوء على أزمة الفساد المستشرية في النظام السياسي العراقي، وتطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق والمخدرات: قراءة في منظومة الحرب الناعمة على المخدرات
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تتكشف أبعاد المعركة العراقية ضد المخدرات، فيما تصوغ الأمم المتحدة مساراً جديداً، متعدد الأبعاد، لدعم بغداد في مواجهة ما وصفته بالأزمة الصحية والاجتماعية المعقدة.
وتسعى الأمم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة إلى إرساء دعائم شراكة استراتيجية مع وزارتي الصحة والداخلية، لإطلاق برنامج شامل لا يكتفي بردع الاتجار بل يتوغّل في بنية الدولة الإدارية والتنسيقية، لتقوية قدرات إنفاذ القانون وتحسين الهيكلة المؤسسية لمكافحة المخدرات.
ويعكس هذا التوجّه نزوعاً نحو مقاربة أمنية – صحية مزدوجة، تنسجم مع ما بات يعرف في الأدبيات الدولية بـ”الصحة العامة الجنائية”، حيث لا تُعالج الظاهرة من منطلق أمني صرف، بل تُفكك بوصفها أزمة بنيوية تشمل الجسد الاجتماعي ومؤسسات الدولة على السواء.
ويؤكد علي اليساري، كبير منسقي المكتب الأممي، أنّ التقرير الصحي المرتقب حول حالة المخدرات في العراق سيشكّل نقطة تحوّل فارقة، كونه يستند إلى بيانات علمية وتحليلات سببية، تتجاوز الوصف إلى تقديم خارطة طريق مفصّلة لوزارة الصحة.
وتسير هذه الخطوات بالتوازي مع دعم منهجي لمديرية مكافحة المخدرات، من خلال تطوير تقنيات التحقيق وتفكيك الشبكات، وتوسيع نطاق التدريب، إلى جانب إسناد الطب العدلي بقدرات تحليل دقيقة تُدمَج ضمن منظومة جودة دولية تتيح للعراق تبادل النتائج والمعايير مع المختبرات العالمية.
وتلفت الأمم المتحدة بوضوح إلى أن إساءة استخدام المخدرات ليست انحرافاً أخلاقياً، بل عرض لأزمة صحية تستدعي استجابات علاجية قائمة على الدليل، مما يمثّل تحوّلاً في فلسفة التعامل مع المدمنين من التجريم إلى التأهيل.
وتعكس هذه المقاربة تفكيكاً للثنائية التقليدية بين “الأمن” و”الصحة”، في ظل اعتراف بأن المخدرات صارت ظاهرة عابرة للحدود، ترتبط بالفساد وغسل الأموال وسقوط مؤسسات إنفاذ القانون، وتهدد الحوكمة والشرعية السياسية في دول ما بعد الصراع، والعراق ليس استثناء.
وتشير الملامح الأولية للتقرير الدولي إلى إدراك عميق لأبعاد الظاهرة المتعددة، ما يؤشر إلى رغبة دولية في إرساء مقاربة مستدامة، تتجاوز الاستجابات الموسمية، نحو بناء نظام وقاية ومعالجة وتحقيق جنائي متكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام