طلاب الثانوية العامة 2024.. تنبيه مهم من التعليم بشأن الامتحانات
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة 2024، من حيازة أى وسيلة غش إلكترونية، داخل لجان امتحانات المواد الأساسية، المقرر انطلاقها يوم السبت المقبل فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأكدت الوزارة، على حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان بالنسبة للمراقبين والملاحظين، على أن يكون الوحيد الذي يحق له اصطحاب الهاتف، هو رئيس اللجنة للتواصل مع غرفة عمليات الوزارة فى حالة حدوث أى مشكلة أو طلبه داعما.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، الإثنين، 10 يونيو، بأداء الطلاب الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.
وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا عالم، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة الثانوية العامة 2024 طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات الثانوية العامة الثانویة العامة طالب ا
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية