10 آلاف حالة بحاجة لعلاج عاجل خارج غزة وتحذير من جريمة تجويع
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
دعت منظمة الصحة العالمية لإجلاء نحو 10 آلاف حالة مستعجلة لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، وفي حين أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن القتال مستمر رغم إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي وقفه، دعت حكومة غزة لإنهاء الضغط على المدنيين بـ"جريمة التجويع".
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن ممثل المنظمة في الضفة الغربية وقطاع غزة أن هناك ما لا يقل عن 10 آلاف حالة مستعجلة تحتاج إلى الإجلاء من غزة لتلقي العلاج.
وشددت المنظمة الدولية على ضرورة إعادة فتح معبر رفح في أسرع وقت ممكن أو إيجاد آلية بديلة وقالت إنه لا يمكن ترك المرضى من ذوي الحالات الحرجة.
من جهتها قالت وكالة أونروا إن غزة تعد أخطر الأماكن في العالم على عمال الإغاثة. وأضافت أن 193 قتلوا من الوكالة منذ بداية الحرب، وهو أعلى عدد من القتلى في تاريخ الأمم المتحدة.
من جانبه، أكد مفوض عام الأونروا فيليبي لازاريني أن الأعمال القتالية مستمرة في رفح وجنوب قطاع غزة على الرغم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس عن وقف تكتيكي للعمليات للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وحذر لازاريني من أن الأونروا لديها تمويل حتى شهر يوليو/تموز المقبل فقط، وإن من غير المعروف كيفية استمرار تمويل الأونروا بعد هذا التاريخ.
"جريمة تجويع"من جانب آخر، دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة -اليوم الاثنين- المجتمع الدولي إلى "الضغط على تل أبيب لإنهاء استخدام جريمة التجويع للضغط على المدنيين" في القطاع.
وقال المكتب الإعلامي -في بيان- إن "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية يستخدمان المساعدات والغذاء كأداة للضغط السياسي ضد المدنيين في قطاع غزة، ويكرّسان المجاعة ويفاقمان الأوضاع الإنسانية بشكل مُتعمّد".
وشدد المكتب الإعلامي على أن سكان غزة يعيشون ظروفا إنسانية قاسية ومجاعة حقيقية، خاصة في محافظتي غزة والشمال.
وأكد أن هذا الوضع مخالف للقيم الأخلاقية والإنسانية والقانون الدولي، واستغلال لحاجات الأطفال والمدنيين والمرضى ومضاعفة معاناتهم لأغراض سياسية، وهو ما يعرض حياتهم للخطر.
ودعا المكتب الإعلامي، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية إلى ممارسة الضغط الجدي والحقيقي لوقف حرب الإبادة الجماعية، ووقف استخدام الغذاء والمساعدات كأداة للضغط السياسي على المدنيين والأطفال والمرضى والجرحى.
ويشتد نقص الغذاء في أجزاء كبيرة من قطاع غزة جراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول شاحنات المواد الغذائية إلى القطاع. ويجد السكان صعوبة كبيرة في توفير الطعام مع ظهور علامات عن عودة مظاهر المجاعة بشكل أكبر من السابق في بعض مناطق القطاع.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاحتلال الإسرائیلی المکتب الإعلامی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"الشعبية": احتجاز الاحتلال لنشطاء سفينة "حنظلة" جريمة حرب تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا
غزة - صفا
اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جريمة حرب" بحق النشطاء الدوليين الذين اعتُقلوا أثناء اعتراض سفينة "حنظلة"، التي كانت في طريقها لكسر الحصار عن قطاع غزة، محملةً الاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم.
وقالت الجبهة في بيان وصل وكالة "صفا"، "إن قوات الاحتلال مارست عنفًا جسديًا شديدًا ضد النشطاء الـ14 أثناء عملية الاعتقال في عرض البحر، وحرمتهم من الحد الأدنى من الظروف الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز، في ظل الحر الشديد وانعدام المستلزمات الصحية الأساسية، خاصة بالنسبة للنساء".
وأشادت بموقف النشطاء الذين "رفضوا التوقيع على ما يسمى الترحيل الطوعي أو تقديم تعهدات بعدم المشاركة مجددًا"، وأعلنوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم القسري.
ورأت الجبهة أن استمرار احتجاز النشطاء يمثل رسالة خطيرة للعالم بشأن سلوك الاحتلال، معتبرة أن ما يرتكبه من جرائم إبادة وتجويع وحصار بحق الفلسطينيين يتجاوز في بشاعته ما ارتكبته الأنظمة الفاشية والنازية.
ودعت الجبهة الشعوب الحرة وحركات التضامن في العالم إلى التحرك العاجل لنصرة غزة ووقف المجاعة، والعمل من أجل إيصال صوت النشطاء المحتجزين إلى العالم ومواصلة الضغط من أجل إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.