صديق سفاح التجمع: المتهم أرسل لي صورًا خاصة لزوجته.. تفاصيل
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
قال أحد أصدقاء سفاح التجمع الخامس، وزميل له لعدة سنوات، خلال عمله في مدرسة خاصة بمحافظة بورسعيد، إن المتهم بعد هروب زوجته منه، لسوء معاملته لها، وشروعه في قتلها عدة مرات، قرر تشويه سمعتها، فعثر على صور "خاصة" لها، وبدأ في إرسالها لأصدقائه.
أضاف صديق سفاح التجمع الخامس، أنه فوجئ برسالة هاتفية له، مرسلة من المتهم، وعندما فتحها فوجئ بصور "خاصة" بزوجته، فحذفها على الفور، واكتشف أن المتهم أرسل الصور لزملائه بالمدرسة، حتى يشوه سمعتها، خاصة أن الزوجة كانت تعمل بذات المدرسة التي يعمل بها، مشيرا إلى أن المتهم زيف العديد من الصور لزوجته، مستغلا مهارته في مونتاج الصور والفيديوهات، للإضرار بها.
وقال صديق سفاح التجمع، أن المتهم استغل مهارته في المونتاج، في إعداد مقاطع فيديو لتعليم اللغة الإنجليزية، ونشرها عبر قناته الخاصة بمنصة "تيك توك"، وهي القناة التي كان يحصل منها على أرباح كبيرة، مكنته عقب ذلك من شراء المواد المخدرة، والإنفاق على ضحاياه اللاتي أنهى حياتهن، داخل شقته بكمباوند في القاهرة.
وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، يوم 12 يونيو الجاري، تأجيل أولى جلسات محاكمة سفاح التجمع الخامس، المتهم بقتل 3 سيدات والتخلص من جثثهن في الطريق الصحراوى بين محافظات القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية، لجلسة 16 يوليو المقبل، على أن تكون الجلسة المقبلة سرية، لسماع مرافعة الدفاع، وفض الأحراز وطالبات الدفاع.
وشهدت الجلسة حضور سفاح التجمع الخامس من محبسه إلى المحكمة مرتديا ملابس التحقيق البيضاء، حيث تم إيداعه في قفص الاتهام وبدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة قرار الإحالة المنسوب للمتهم.
التهم الموجة للمتهم
- قتل 3 سيدات بعد تعذيبهن داخل غرفة معزولة من الصوت بشقته صممها المتهم خصيصا لضحاياه والتخلص من جثامينهن فى صحراء بورسعيد والإسماعيلية.
- حيازة مواد مختلفة من المخدرات واجبار ضحاياها على تعاطيها.
- الاتجاز بالبشر من خلال استغلال الضحايا فى الدعارة وتصويرهن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سفاح التجمع سفاح التجمع الخامس السفاح سفاح السيدات جرائم السفاح سفاح التجمع الخامس
إقرأ أيضاً:
محكمة النقض تحدد موعد نظر طعن «أم شهد» شريكة سفاح التجمع على حكم حبسها 10 سنوات
حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من الدكتور هاني سامح المحامي دفاعًا عن حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ«أم شهد»، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم «أم شهد وسفاح التجمع».
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
جاء الطعن، المقيد برقم 5464 لسنة 95 قضائية، استنادًا إلى ما اعتبره الدفاع خروقات تمس جوهر الحكم، مشيرًا إلى أن التحقيقات قد أُجريت في غياب تمثيل قانوني حقيقي عن المتهمة، وأن المحكمة في أول درجة قامت بانتداب محامية لم تباشر دفاعًا فعليًا، بل ورد منها ما يُعد إخلالا بحق «أم شهد» في الدفاع.
وفي مرحلة الاستئناف، أشار الدفاع إلى أن المحامية المنتدبة لم تترافع سوى لدقائق معدودة في قضية متشعبة ومعقدة من الناحية الإجرائية والموضوعية، وهو ما اعتُبر إخلالًا جسيمًا بحق المتهمة في الدفاع.
وأضاف المحامي أن الحكم اعتمد على اعترافات نُسبت إلى المتهمة دون تحقيق كافٍ في مدى مشروعيتها أو الظروف التي تم الإدلاء بها فيها، مؤكدًا أن تلك الاعترافات قد تمت دون توعية المتهمة بحقوقها القانونية والدستورية، ومنها الحق في الصمت وقرينة البراءة.
كما دفع الطعن بانعدام الأركان القانونية للجرائم محل الاتهام، مؤكدًا أن الوقائع لم يتم تحديدها بدقة في الحكم، وأن عناصر الجريمة، وفق نصوص القانون، لم تكتمل في الأوراق.
واعتبر الدفاع أن الحكم قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث لم يتضمن التساند لأدلة كافية، وأغفل بطلان التحريات وبطلان الأدلة.
وفي ختام مذكرة الطعن، طالب المحامي هاني سامح محكمة النقض بقبول الطعن شكلًا وموضوعًا، ووقف تنفيذ الحكم مؤقتًا إلى حين البت فيه.
واعتبر أن مراجعة الحكم تُمثل ضرورة لضمان تحقق العدالة، خاصة في ظل ما وصفه بعدم كفاية الأدلة، والقصور في الإجراءات، مما يستدعي إعادة النظر القضائي في القضية برمتها، التزامًا بأحكام الدستور ومبادئ العدالة الجنائية.
وأشار الطعن إلى بطلان الاعترافات المنسوبة إلى المتهمة، حيث تم انتزاعها في ظل ظروف غير قانونية ودون توعية بحقوقها الدستورية، بما في ذلك حقها في الصمت وافتراض البراءة.
كما استند الطعن إلى مخالفة الحكم لأحكام الشريعة الإسلامية، موضحًا أن تهمة ممارسة الدعارة والتسهيل والإتجار بالبشر لا تستند إلى دليل قاطع وفقًا للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
واستند المحامي إلى فتوى صادرة عن شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي، مفتي الجمهورية الأسبق، والتي تشدد على اشتراط شهادة أربعة شهود عدول لإثبات جريمة الزنا، وهو ما لم يتحقق في القضية.
اقرأ أيضاًالداخلية تكشف لغز العثور على بقايا خيول وحمير في الإسكندرية
ضبط كمية من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببورسعيد
للمرافعة.. تأجيل محاكمة جزار متهم بقتل زميله في الشرقية إلى أغسطس
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة