في أول مناظرة اقتصادية.. مرشحو الرئاسة الإيرانية يتراشقون الاتهامات
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
انطلقت مساء الاثنين أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية في إيران، فيما كان من المقرر أن تكون مخصصة للبرامج الاقتصادية، بينما استغل بعض مرشحي التيار الأصولي المتشدد هذه المناظرة للهجوم على مرشح الإصلاحيين النائب مسعود بزشكيان.
وبدأ بزشكيان حديثه بالقول "نحن في ايران لانسلّم المسؤوليات إلى أصحاب التخصص وإلى من يستحق، وإن شعاراتنا لاتحل مشاكل الموظفين والعمّال والشعب"، معتبراً أن "العقول والنخب تهرب الى خارج البلاد وهذا أمر مؤسف".
ورأى بزشكيان الذي حاول مرشح التيار المتشدد وعمدة طهران علي رضا زاكاني مقاطعته، إنه "مع العدالة الاجتماعية ولستُ من أصحاب الشعارات الشعبوية"، مبيناً "على الشعب ان يعلم أين تُنفق الأموال؟ أنا مع محاربة الفقر والفساد والمفسدين وسأعمل في هذا السياق".
كما هاجم بزشكيان حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي بشكل مبطن، وقال "البعض وعد بانشاء مليون وحدة سكنية سنويا.. اين هُم الان؟!. لماذا يتم تعيين من لايمكنهم تحمّل المسؤوليات؟".
وكانت حكومة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي قد وعدت بإنشاء 4 ملايين وحدة سكنية خلال تولي رئاسة الجمهورية، فيما لم يتحقق هذا الوعد.
"زاكاني يهاجم الإصلاحيين وروحاني"
فيما قال مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية، علي رضا زاكاني، أن "الظروف السيئة التي كانت تخيّم على البلاد في حكومة الرئيس السابق حسن روحاني لن تعود مجدداً"، مبيناً إن "العدو لن يرحمنا إن لم نحل مشاكلنا الداخلية".
وخاطب زاكاني بزشكيان "حكومة روحاني تعاملت بشكل كارثي مع ملف السيولة النقدية، وأرجو من الشعب أن لاييأس من الكلام الذي يطرحه المرشحون، ونحن قادرون على ادارة البلاد وبأفضل شكل ممكن".
وأضاف "استغرب كيف رشح بزشكيان نفسه للانتخابات الرئاسية، فهو يتحدث بالعموميات فقط، فيما المرشح الآخر مصطفى بور محمدي أيضاً يبدو أنه يسير في الطريق الخاطئ، فبهذه الطريقة لا يمكن ادارة البلاد".
وهنا تدخل مسعود بزشكيان ليرد على زاكاني بالقول "أنا لست مرشحاً عن الرئيس السابق حسن روحاني، أنا مرشح الإصلاحيين".
قاليباف
وبعدها انتقل الحديث إلى المرشح المتشدد الثاني وهو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الذي أشار إلى أنه ضرورة متابعة إلغاء العقوبات المفروضة على إيران، منوهاً أن "الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالبلاد هي نتيجة فشل الحكومات السابقة، وآمل أن يودي انتخاب رئيس جمهوري قوي الى تحسّن الاقتصاد ولاسيما خفض التضخم".
وقال قاليباف "لاشك ان العقوبات مؤثِّرة سلبا على اقتصادنا .. وانا اعتقد ان على كل الأجهزة الحكومية ان تعمل وتبذل جهدا لالغاء العقوبات".
قاضي زاده
فيما تحدث مرشح الانتخابات الرئاسية الإيرانية المتشدد وهو مرشح عن حكومة إبراهيم رئيسي، أمير حسين قاضي زاده هاشمي، وقال إن "حكومة رئيسي نجحت في رفع صادرات النفط رغم تشديد العقوبات ونجحت في تعزيز العلاقات مع دول الجوار وفي رفع مكانة البلاد في المنظمات الدولية وفي رفع النمو الاقتصادي بعد تراجعه على مدى عقد".
وأضاف وهو رئيس مؤسسة الشهداء ونائب الرئيس الإيراني في حكومة رئيسي "على المرشحين أن لا يطلقوا وعودا فارغة لايمكن تطبيقها".
جليلي
من جانبه، قال المرشح المتشدد الأبرز سعيد جليلي وهو مستشار المرشد علي خامنئي، إن "عملية التطور في البلاد لاتتقدّم الّا بمشاركة جميع أبناء الشعب وهذا الأمر بحاجة لبرنامج ومشروع اقتصادي ضخم يُمكن تنفيذه على أرض الواقع"، منوهاً "لدينا فرصة تاريخية في التعاملات البناءة مع دول العالم لتعزيز اقتصادنا".
واعتبر في محاولة منه لمهاجمة الإصلاحيين وحسن روحاني إن "اتخاذ القرارات السريعة والمستعجلة والآنية تضر بالبلاد ولابد من وضع حد لها"، مضيفاً "على المواطن أن ينتخب المرشح الذي يعرف كيف يستثمر الفرص الموجودة في البلاد، وعلى الشعب أن ينتخب الأصلح الذي يدرك ظروف إيران".
فيما قال المرشح والوزير الأسبق الأصولي مصطفى بور محمدي إن "على الحكومة المقبلة ان لاتضع العراقيل أمام القطاع الخاص والمستثمرين، وشرط تحقق النمو الاقتصادي في الداخل هو كسب ثقة المواطن".
ولفت بور محمدي الذي بدأ الأكثر موضوعية في تناوله للأزمات الاقتصادية في إيران، إن "الخلافات الداخلية لا تسمح للبلاد بالنهوض، والشعب يائس وقلق حيال المستقبل".
وتابع "الشعب لا يثق بنا، فقد ذهبت أمواله سدى في البورصة، وما أقوله هنا، هو ملخص كلام خبراء العديد من الجامعات، وعلينا أن نكون صادقين مع الشعب وأن لا نطلق الشعارات فقط، ولايمكن تسيير الأمور عبر الخداع والتفاؤل".
كما بين إن "التضخم السنوي الذي تشهده البلاد يتجاوز الـ 40 بالمائة في الاعوام الماضية وبهذه الارقام الهائلة لايمكن تحقيق الثبات والاستقرار الاقتصادي، ونحن قادرون على حل هذه المشكلة وعلينا أن لا نستهزئ بالأمور الدولية في التأثير على واقعنا الاقتصادي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بنك قطر الوطني يرجح استمرار ارتفاع أسعار الذهب مدفوعا بعوامل اقتصادية وجيوسياسية
رجح بنك قطر الوطني (QNB) مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها على المدى المتوسط، مدعومة بعدة عوامل محفزة، لا سيما عقب المكاسب الكبيرة التي سجلتها خلال الأشهر الماضية.
وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن هذا التوجه يستند إلى زخم قوي عبر مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية والتوجهات الجيوسياسية طويلة الأجل، في ظل إعادة التوازن لمحافظ البنوك المركزية، والتقلبات في أسعار الصرف.
ولفت التقرير إلى أن الذهب يحتل مكانة فريدة في الاستثمار في العصر الحديث. فهو لا يولد أي تدفقات نقدية، ويتطلب تكاليف تخزين، وفائدته الصناعية محدودة، ولكن على الرغم من ذلك، فإنه لا يزال يحظى بشعبية كبيرة بين الأسر، والجهات السيادية، والمؤسسات الاستثمارية.
وأشار التقرير إلى أنه، إلى جانب دوره التاريخي كمرساة للاستقرار النقدي، اكتسب الذهب مؤخرا وظيفة أكثر حداثة، تتمثل في تخفيف المخاطر.
وكان هذا النوع من الطلب على الذهب مدعوما بفكرة أنه يعتبر أداة رئيسية لتنويع المحافظ الاستثمارية للحماية من التضخم والأزمات المالية والصراعات الدولية والأهلية.
وتجدر الإشارة إلى أن مرونة الذهب في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مثل الأزمة المالية الكبرى خلال عامي 2008 و2009 أو جائحة (كوفيد-19)، تؤكد دوره كأداة تحوط ضد المخاطر النظامية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال التقرير: "شهد سعر الذهب ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وقد تسارعت هذه العملية خلال الأشهر القليلة الماضية. في الواقع، قبل التراجع الأخير، وصلت أسعار الذهب إلى 3500 دولار أمريكي للأونصة، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق لعدة أشهر".
وأضاف أنه "بعد هذا الارتفاع الكبير، الذي بلغت نسبته 114% منذ جائحة كوفيد، و92% منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني، من الطبيعي أن يتساءل المحللون والمستثمرون عما إذا كان هناك مجال لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب خلال السنوات المقبلة".
وأشار التقرير إلى أن أداء الذهب تفوق بصورة حاسمة على كافة فئات الأصول الرئيسية، الأمر الذي يشكل تحديا للتصور القائل بأن الذهب يعمل فقط كوسيلة للتحوط. كما يؤكد هذا التفوق المستمر في الأداء أن الذهب، على الرغم من اعتباره تقليديا كملاذ آمن أثناء الأزمات، من الممكن أن يولد عوائد قوية في ظل الأوضاع المختلفة للاقتصاد الكلي.
وأرجع بنك قطر الوطني QNB حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار على المدى المتوسط، إلى عاملين رئيسين، أولها؛ تعزز جاذبية الذهب بفضل الاتجاهات الجيوسياسية طويلة الأمد، بما في ذلك احتدام التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وتزايد الاستقطاب السياسي، واستخدام العلاقات الاقتصادية "كسلاح" من خلال العقوبات.
ولفت التقرير إلى امكانية ازدياد هذا الوضع حدة بسبب الصراع الروسي الأوكراني والخلافات التجارية العالمية خاصة بعد فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على وارداتها من عدة دول.
كما نوه التقرير إلى أنه في عصر يتسم بمزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي، تتزايد أهمية الذهب كأصل ملموس ومحايد من الناحية القضائية قابل للاستخدام كضمان في مختلف الأسواق، مبرزا أنه انعكاسا لهذه الحركة، ظلت البنوك المركزية عبر العالم تراكم كميات كبيرة من الذهب بمعدل غير مسبوق منذ عدة قرون.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي تميل فيه الاقتصادات المتقدمة الكبيرة إلى الاحتفاظ بحوالي 25% من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب، فإن البنوك المركزية الكبيرة في الأسواق الناشئة تحتفظ بأقل من 8% فقط من احتياطياتها من النقد الأجنبي في الذهب.
وأردف التقرير: "نظرا إلى أن هذه البنوك المركزية في الأسواق الناشئة تحتفظ بحوالي 6 تريليون دولار أمريكي من احتياطيات النقد الأجنبي، فهناك مجال لاستمرار عملية إعادة توازن المحافظ لعدة سنوات من قبل مسؤولي الاحتياطيات بتلك البنوك المركزية. ومن شأن هذا الأمر أن يدعم الطلب المؤسسي الثابت على الذهب على المدى الطويل".
وتوقع التقرير لدى استعراضه العامل الثاني أن تشكل تحركات أسعار الصرف الأجنبي دعما إضافيا لأسعار الذهب. فتاريخيا، أظهر الذهب علاقة عكسية قوية مع الدولار الأمريكي، حيث يرتفع عادة عندما يضعف الدولار الأمريكي وينخفض عندما تزيد قيمة هذا الأخير. وقد انخفض الدولار الأمريكي بالفعل بأكثر من 6.9% مقابل سلة من العملات الرئيسية حتى الآن هذا العام.
وأكد التقرير أنه على الرغم من هذا الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي، لا تزال تقييمات العملات تشير إلى أن الدولار الأمريكي يظل مبالغا في قيمته بأكثر من 15%، مما يشير إلى وجود مجال أكبر لانخفاض قيمته مستقبلا.
ومن المرجح أن يؤدي تراجع قيمة الدولار الأمريكي إلى دعم أسعار الذهب مستقبلا، إذ يعزز ذلك القوة الشرائية العالمية للسلع المقومة به مثل الذهب، مما يحفز الطلب ويوفر دعما إضافيا للأسعار.
علاوة على ذلك، وبينما يسعى المستثمرون إلى التحوط من تآكل القوة الشرائية المرتبط بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، فإنهم غالبا ما يلجؤون إلى الذهب كمستودع بديل للقيمة. ونتيجة لذلك، فإن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي عادة ما يزيد الطلب على الذهب ويعزز زخم ارتفاع أسعاره.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس