قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية.. واعتقالات في قلقيلية (شاهد)
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة كما شنت عمليات دهم واعتقال في صفوف السكان.
وذكرت وسائل إعلام، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة الظاهرية جنوب الخليل من كافة مداخلها.
كما اقتحم جيش الاحتلال اقتحمت بلدات جيوس شمال قلقيلية وبيت إيبا غرب نابلس وبيت أمر شمال الخليل وزعترة جنوب شرق بيت لحم.
كما قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتفجير عبوات ناسفة أعدتها المقاومة للتصدي لاقتحامات الاحتلال في مدينة طوباس.
وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة جيوس شمال قلقيلية بالضفة الغربية.
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في بلدة جيوس شمال قلقيلية pic.twitter.com/dIa5JKmKAh — ⩜⃝ علياء???????? (@Shensawee) June 19, 2024
وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد "أحمد الوحش" في بلدة زعترة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.
وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال تسعة آلاف و300 فلسطيني في سجونها، بينهم ما لا يقل عن 75 امرأة، وقرابة 250 طفلا، وفقا لنادي الأسير الفلسطيني.
وذكر بيان لنادي الأسير، أنه مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، أن هذا العدد من الأسرى لا يشمل كل الأسرى من غزة، والذي يقدر عددهم بالآلاف، وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أعلنت عن احتجاز 899، تحت تصنيف "مقاتل غير الشرعي".
وأشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين يبلغ أكثر من 3400 أسير.
وأوضح أن من بين إجمالي الأسرى قرابة 600 أسير، ما بين من يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، ومن يطالب الاحتلال بإصدار أحكام مؤبدة بحقّهم.
وأكد النادي أن عمليات الاعتقال تركزت بحق عائلات الأسرى، ومن تعرض للاعتقال سابقا، إضافة إلى عائلات الشهداء، عدا عن عمليات التنكيل والتهديد والاستدعاءات التي طالت عائلات المطاردين من قبل الاحتلال، إلى جانب اعتقالهم كرهائن.
وبين النادي أن الاحتلال ارتكب جرائم مروعة بحق الأسرى، أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 18ممن تمكنت المؤسسات المختصة من الإعلان عنهم فقط.
وأشار إلى أن حصيلة المعتقلين من الأطفال والنساء "وصلت إلى 310 نساء، وتشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتقلن من داخل أراضي 1948، ونساء من غزة جرى اعتقالهن في الضفة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الضفة الغربية قلقيلية طوباس غزة غزة الضفة الغربية الاحتلال قلقيلية طوباس المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات الاحتلال
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يطلق خطة لتسريع ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة
كشفت القناة 7 العبرية عن جولة ميدانية أجراها وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، في الضفة الغربية المحتلة، برفقة كل من رئيس مجلس مستوطنات بنيامين، ورئيس مجلس "يشاع" الاستيطاني، يسرائيل جانتس.
ووفقا للإعلام العبري شملت الجولة عدداً من البؤر الاستيطانية الجديدة، مثل "مفو هارئيل"، و"شمال بيت حورون"، و"عنبار"، حيث تم استعراض مخططات تهدف إلى "تسوية" ما يُعرف بـ"الاستيطان الشاب"، وتوسيع عمليات فرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل الضفة الغربية، بما في ذلك منطقة الأغوار.
وخلال الجولة، أعلن سموتريتش أنه أصدر تعليمات مباشرة للطواقم الفنية في "مديرية الاستيطان" لتسريع عمليات تنظيم هذه المستوطنات قانونيًا، مشيرًا إلى إعداد خطة تنفيذية لفرض القانون الإسرائيلي بشكل كامل على ما تبقى من أراضي الضفة. واختتمت الجولة بمراسم احتفالية في مستوطنة "عنبار"، حيث أكد الوزير التزام الحكومة بمواصلة التوسع الاستيطاني، قائلاً: "نحن لا نطلق شعارات، بل ننفذ. وكل شبر من هذه الأرض يجب أن يصبح جزءًا لا يتجزأ من إسرائيل".
من جانبه، اعتبر يسرائيل جانتس أن الجولة تأتي في "مرحلة تاريخية" للحركة الاستيطانية، في ضوء قرار الحكومة بإقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما وصفه بأنه التطور الأوسع منذ عام 1967. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على محاور استراتيجية مثل شارع 443، ومنع ما أسماه بـ"محاولات السيطرة الفلسطينية". كما طالب الحكومة باتخاذ موقف سياسي واضح، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر أوروبي يبحث في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الرد يجب أن يكون بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة.
هذه التصريحات والممارسات تشير إلى تصعيد غير مسبوق في سياسة الضم الإسرائيلي، تحت غطاء قانوني وإداري يهدف إلى شرعنة الاحتلال.
وتعد هذه الخطوات انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وتتطلب تحركًا رسميًا وشعبيًا فلسطينيًا موحدًا لمواجهتها.
ويأتي ذلك بعد مصادقة "الكابينيت" الإسرائيلي على قرار يعتبر أي نشاط تقوم به السلطة الفلسطينية لتسوية الأراضي في مناطق "ج" غير قانوني، ويقضي بإلغاء كافة الوثائق والتراخيص الصادرة عنها، وبدء عمليات تسوية جديدة تحت إشراف مباشر من سلطات الاحتلال، بما في ذلك تعديل الأوامر العسكرية ذات الصلة.