عيسى إسكندر: تنفيذ مشروع لتأهيل العمالة المصرية للسوق الإيطالي بالتعاون مع "الشباب"
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، خلال الجلسة الختامية للقمة الأورومتوسطية التي أقيمت في مالطا أن مصر تستضيف ملايين من الضيوف الأجانب الذين يتمتعون بكافة الخدمات وكأنهم مصريون.
ودعا إسكندر الدول الأوروبية المشاركة إلى بذل أقصى الجهود لحل المشاكل التي يعاني منها العمال المقيمون فيها، ومنحهم كافة التسهيلات التي تتيح لهم ممارسة عمل شريف والعيش بكرامة.
وأشار إسكندر إلى مشكلة تحويل رخصة القيادة المصرية إلى إيطالية، والتي يمكن أن تفتح فرص عمل عديدة للعمالة المصرية في إيطاليا.
كما تناول مشكلة أخرى تتعلق بالحصول على تأشيرة العمل من القنصلية الإيطالية في مصر، حيث يتدخل السماسرة لبيع المواعيد بأسعار تصل إلى 100 ألف جنيه مصري.
وأضاف إسكندر أنه بصدد تنفيذ مشروع في مصر لتأهيل العمالة المصرية لسوق العمل الإيطالي، بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حيث تم الاتفاق على استخدام مراكز الشباب لتدريب الراغبين في العمل في إيطاليا.
وأعرب إسكندر عن أمله في أن تأخذ الوزارة الجديدة في الاعتبار الخطوات التي اتخذت سابقًا، وأن لا تبدأ من الصفر مجددًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد العمال المصريين في ايطاليا القمة الأورومتوسطية فرص عمل
إقرأ أيضاً:
صندوق للحماية والدعم.. إجراءات تشغيل العمالة غير المنتظمة| تفاصيل
تضمّن قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، مع ضمان حقوقهم وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترات التعطل.
ونصّت المادة (75) على أن أحكام الباب المعني تهدف إلى مساعدة هذه الفئات في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم، وحمايتهم أثناء العمل. وأكدت المادة سريان جميع الحقوق والواجبات الواردة بالقانون عليهم، مع إصدار الوزير المختص قرارًا ينظم شروط وظروف عملهم.
رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمةوأوضحت المادة (76) أن الوزارة المختصة تتولى رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد فئات العمالة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.
كما ألزمت المادة (77) الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد هذه الفئات في سجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية لهم، بالتنسيق مع جهات الدولة، خاصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك.
صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمةونصّت المادة (78) على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، باسم "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الجهات المعنية من المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال والوزارات المختلفة، مع تحديد اختصاصات المجلس والنظام الأساسي والمالي للصندوق من موارده الذاتية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية