ألمانيا تلغي مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان السابق
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
أعلن مكتب المدعي العام في ميونيخ، الأربعاء، لوكالة “رويترز” أن السلطات الألمانية ألغت مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق، رياض سلامة، لأسباب فنية، لكنها مستمرة في تحقيقاتها بشأنه مع بقاء أصوله المالية مجمدة.
رياض سلامة، البالغ من العمر 73 عامًا، شغل منصب حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عامًا حتى يوليو 2023.
وأكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونيخ، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال أُلغيت في 10 يونيو، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة. وأضافت أن إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، وبسبب عدم شغله لمنصب حاكم المصرف المركزي، مما يعني أنه “لم يعد هناك خطر من إخفاء أدلة متعلقة بهذه الوظيفة”.
وأوضحت أن المحكمة الإقليمية في ميونيخ “أكدت الشكوك الملحة بشأن المخالفات المنسوبة إلى المدعى عليه”.
رفض رياض سلامة التعليق على هذا التطور عندما طلبت “رويترز” تعقيبه.
يجري التحقيق مع رياض سلامة وشقيقه رجا في لبنان وفي خمس دول أوروبية على الأقل بتهم تتعلق بالاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، لكن الشقيقين ينفيان هذه التهم.
وأكدت ألمانيا في فبراير شباط إجراء تحقيقات بشأن سلامة وشقيقه تتعلق بغسل الأموال، وأصدرت مذكرة اعتقال.
وقال مكتب المدعي العام في ميونيخ، في فبراير، إنه صادر أيضا ثلاثة عقارات تجارية في ميونيخ وهامبورغ بقيمة إجمالية حوالي 28 مليون يورو، وأسهم تبلغ قيمتها حوالي سبعة ملايين يورو في شركة عقارية مقرها دوسلدورف في إطار القضية.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، الأربعاء، إن المكتب رفض الاستئناف الذي تم تقديمه ضد أمر مصادرة الممتلكات باعتبار أنه “بلا أساس”، مضيفة أن الأمر يعود إلى يوم 26 يناير 2023.
وأكدت القاضية اللبنانية، هيلانة إسكندر، التي اتهمت سلامة في قضية منفصلة في لبنان وتتابع التحقيقات الأجنبية الجارية بشأنه، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال ألغيت لكن التحقيق الألماني في قضية سلامة سيظل مستمرا.
ولا يزال سلامة يواجه مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس أموالا عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الانتربول لإلقاء القبض عليه.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مکتب المدعی العام مذکرة اعتقال ریاض سلامة فی میونیخ
إقرأ أيضاً:
ألمانيا: نحتاج ثلاث سنوات لتجهيز الجيش لمواجهة هجوم روسي محتمل على الناتو
حذرت مسؤولة المشتريات العسكرية في ألمانيا، أنيت لينيغك-إمدن، من أن الجيش الألماني يحتاج إلى ثلاث سنوات من التسلّح المكثف، استعداداً لاحتمال شن روسيا هجوماً على دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي حديث لصحيفة "تاغشبيغل" الألمانية، أوضحت لينيغك أن على الجيش أن يكون "جاهزاً تماماً للدفاع عن البلاد بحلول عام 2028"، مؤكدة أن المعدات يجب أن تكون متوفرة قبل هذا الموعد بعام واحد على الأقل، لإتاحة الوقت الكافي لتدريب الجنود على استخدامها.
وأكدت لينيغك-إمدن أن تسريع عمليات الشراء وتخصيص الحكومة الجديدة، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، ميزانية بمئات المليارات من اليوروهات للإنفاق الدفاعي، سيسهم في تحقيق هذا الهدف.
وأشارت إلى أن مكتبها سيقدم مشاريع تسليح جديدة للبرلمان قبل نهاية العام، مع إعطاء أولوية لشراء أنظمة ثقيلة مثل دبابات "سكاي رينجر" المضادة للطائرات، والمركبة التي ستخلف ناقلة الجنود المدرعة "فوكس".
وكان المفتش العام للجيش الألماني، كارستن بروير، قد صرّح مؤخراً بأن روسيا قد تصبح قادرة على شن هجوم واسع على أراضي الناتو بدءاً من عام 2029.
وتعد إعادة تسليح الجيش الألماني، الذي عانى سنوات من نقص التمويل، من أولويات حكومة ميرتس الائتلافية مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي، حيث يطمح إلى جعل الجيش الألماني "أقوى جيش تقليدي في أوروبا".
ورغم أن خطوات إعادة التسلح بدأت خلال حكومة أولاف شولتس، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، إلا أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة تدفع برلين إلى تسريع هذه الجهود، وسط نقص كبير في عدد الجنود.
من جانبه، أعلن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس أن الجيش بحاجة إلى ما بين 50 و60 ألف جندي إضافي خلال السنوات المقبلة، استجابة لمتطلبات الناتو المتزايدة.
ويبلغ عدد أفراد الجيش حالياً نحو 180 ألفاً، مع هدف بلوغ أكثر من 203 آلاف بحلول عام 2031.
وفي سياق متصل، تعمل السلطات الألمانية على تسريع خطة لإنشاء ملاجئ مدنية استعداداً لأي طارئ.
وقال رئيس المكتب الفيدرالي للحماية المدنية، رالف تيسلر، إن بلاده تهدف إلى تجهيز مليون ملجأ في أسرع وقت، كاشفاً أن خطة بهذا الشأن ستُعرض في صيف 2025، بعد عملية جرد بدأت نهاية عام 2024 للأنفاق، ومحطات المترو، والمرائب، وأقبية المباني التي يمكن تحويلها إلى ملاجئ.