في يوم اللاجئ العالمي.. الجامعة العربية تطلق حملة «احميها» للتعريف بخطورة العنف ضد النساء
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
في يوم اللاجئ العالمي، الذي يصادف 20 يونيو من كل عام، أطلقت جامعة الدول العربية بالتعاون مع عدة منظمات دولية بارزة حملة "احميها" عبر منصات التواصل الاجتماعي. تهدف هذه الحملة إلى زيادة الوعي حول خطورة العنف ضد النساء والفتيات في وضع اللجوء في المنطقة العربية.
تأتي الحملة في إطار تنفيذ "الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف في وضع اللجوء"، التي تم اعتمادها خلال دورة مجلس جامعة الدول العربية الوزارية الـ 155 عام 2021.
وفقًا لإحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يشكل النساء والفتيات نسبة 51% من اللاجئين في المنطقة العربية، مما يبرز أهمية التركيز على حمايتهن ودعمهن في ظل الظروف الصعبة التي يواجهنها.
تعكس حملة احميها تضامن وتآزر الجهود الدولية والمجتمعات المحلية في مواجهة التحديات التي تواجه النساء والفتيات اللاجئات، مع التأكيد على الحاجة الملحة إلى تعزيز التضامن والدعم المشترك لهن.
إن الحملة تأتي كفرصة لتجديد التزاماتنا الجماعية والمسؤوليات المشتركة تجاه هذه الفئة المهمة من المجتمع، بهدف تحقيق تقدم حقيقي نحو تأمين حياة آمنة وكريمة للنساء والفتيات اللاجئات، وإعادتهن إلى ديارهن بأمان وكرامة.
ودعت الجامعة، الجميع للمشاركة في حملة احميها ونشر الوعي حول هذا القضية المهمة، ولنعمل معًا من أجل مستقبل أفضل وأكثر إنسانية للنساء والفتيات في وضع اللجوء.
اطلاق حملة "#احميها" للتعريف بخطورة العنف ضد النساء والفتيات في وضع #اللجوء في المنطقة العربية.https://t.co/NHwFlWMY7Y pic.twitter.com/6i8rVY50Uj
— جامعة الدول العربية (@arableague_gs) June 20, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حملة احميها النساء والفتیات فی وضع
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تشكك في قانونية خطة إيطالية تتعلق بالمهاجرين
شككت محكمة العدل الأوروبية، أمس الجمعة، في قانونية قائمة “البلدان الآمنة” التي ترسل إيطاليا بموجبها مهاجرين إلى ألبانيا، وتسرع البت في طلبات اللجوء الخاصة بهم، في ضربة جديدة لجزء رئيسي من سياسة الهجرة التي تتبعها روما.
ووصف مكتب رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في بيان قرار المحكمة بأنه “مفاجئ”، وقال إنه “يضعف سياسات مكافحة الهجرة الجماعية غير المشروعة، وجهود الدفاع عن الحدود الوطنية”.
وذكر داريو بيلوتشيو، وهو محام يمثل أحد طالبي اللجوء من بنغلاديش، في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الأوروبية، أن مخطط مخيمات المهاجرين في ألبانيا قد انتهى بذلك عملياً، وقال: “لن يكون من الممكن الاستمرار بما خططت له الحكومة الإيطالية قبل هذا القرار… من الناحية الفنية، يبدو لي أن نهج الحكومة قد فُكك تماماً”.
وقدمت ميلوني مسألة نقل المهاجرين إلى مراكز أقيمت في ألبانيا، على أنها حجر الزاوية في نهجها الصارم تجاه الهجرة، ونظرت إليها دول أوروبية أخرى كنموذج محتمل.
ولكن الخطة تعثرت بسبب معارضة قانونية بمجرد إطلاقها تقريباً العام الماضي، إذ أمرت محاكم إيطالية بإعادة مهاجرين إلى إيطاليا بعد أن انتشلوا من البحر ونقلوا لألبانيا، استناداً إلى مشكلات تتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي.
وفي حكم طال انتظاره، قالت محكمة العدل الأوروبية إن إيطاليا مخولة بذلك بتسريع رفض طلبات اللجوء، للقادمين من البلدان المدرجة في قائمة الدول “الآمنة”، وهو مبدأ في صميم الخطة المتعلقة بألبانيا.
وقالت إن إيطاليا حرة في تحديد البلدان “الآمنة”، لكنها حذرت أيضاً من أن مثل هذا التصنيف يجب أن يفي بمعايير قانونية صارمة، ويسمح لمقدمي الطلبات والمحاكم بالوصول إلى الأدلة الداعمة والطعن عليها.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية في البيان، إلى أن محكمة في روما لجأت إلى قضاة الاتحاد الأوروبي بسبب عدم إمكانية الوصول لمثل تلك المعلومات، بما يمنعها بالتالي من إجراء “طعن ومراجعة لقانونية هذا التصنيف الآمن المفترض”.
وقالت محكمة العدل الأوروبية أيضاً، إنه لا يجوز تصنيف دولة ما على أنها “آمنة” إذا لم تكن توفر الحماية الكافية لجميع سكانها، متفقة فعلياً مع القضاة الإيطاليين الذين أثاروا هذه المسألة العام الماضي.
وشكا مكتب ميلوني من أن حكم المحكمة الأوروبية يسمح عملياً للقضاة في إيطاليا، بالتحكم في سياسة الهجرة “مما يقلل بشكل أكبر من قدرة البرلمان، والحكومة المحدودة بالفعل على اتخاذ القرارات بشأن هذه المسألة”.وكالات
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري