مسؤولون إسرائيليون: مخاوف من قيام حركة الفصائل اللبنانية بخطوة عسكرية استباقية
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
لبنان – أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون، امس الجمعة، إن هناك مخاوف من أن تحاول الفصائل اللبنانية البدء بخطوة عسكرية واسعة تتجاوز أنماط النشاط في الأشهر الأخيرة كخطوة استباقية.
ونقل موقع “واللا” العبري (خاص) عن مسؤولين أمنيين في إسرائيل، لم يسمهم، ادعاءهم أنّ “هناك تقديرات بأن الأمين العام لحركة الفصائل اللبنانية، يخشى بشدة من هجوم إسرائيلي كبير مفاجئ على الحزب في جنوب لبنان”.
وزعم المسؤولون أنّه “وبسبب مخاوف الأمين العام للحركة، فإنه يفكر في تنفيذ خطوة استباقية، بشنّ حملة عسكرية ضد إسرائيل”.
وفي وقت سابق الجمعة، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باتخاذ تل أبيب قريبًا ما أسماها بـ”قرارات لازمة” لوقف هجمات “حزب الله”.
ولم يوضح الوزير في بيان أصدره طبيعة هذه القرارات، لكن مسؤولين إسرائيليين هددوا في الأشهر الأخيرة بشن حرب شاملة على لبنان ما لم يبتعد مقاتلو الفصائل اللبنانية عن الحدود بين البلدين إلى شمال نهر الليطاني.
والثلاثاء الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، “المصادقة” على خطط عملياتية لهجوم واسع على لبنان.
فيما تربط الفصائل اللبنانية وقف هجماته على إسرائيل بإنهاء الأخيرة حربها على قطاع غزة، التي بدأتها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
والأربعاء، قال امين عام الحركة، إن إسرائيل “تعتزم استخدام مطارات وأجواء قبرص الرومية في حال استهداف مطاراتها إذا اندلعت حرب شاملة مع لبنان، مهددا الجزيرة الواقعة غرب لبنان بالتعامل معها كعدو في هذه الحالة”.
بدورها، أبلغت قبرص الرومية لبنان، الخميس، أنها لا تنوي الانخراط بأي شكل من الأشكال في الحرب الحالية الدائرة في المنطقة.
ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 123 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الفصائل اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
«سلاح المقاومة».. اتفاق «لبناني- فلسطيني» ينهي «عسكرة المخيمات»!!
قبل 56 عامًا، تم توقيع اتفاق القاهرة بين قائد الجيش اميل البستانى فى عهد الرئيس اللبناني شارل حلو، وأمين عام منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك، ياسر عرفات. الاتفاق الموقَّع في 3 من نوفمبر عام 1969، كان يسمح للفدائيين الفلسطينيين بالكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي من الداخل اللبناني. لكن الآن، ومع سعي الدولة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، أسفرت زيارة أخيرة قام بها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى بيروت عن متغير جديد.
الزيارة التي التقى خلالها «عباس» الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أسفرت عن خطوات أخرى لتعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتشكيل لجنة لبنانية فلسطينية مشتركة لوضع خطة هدفها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية في المخيمات، في إطار الخطة اللبنانية لحصر السلاح في يد الدولة فقط، عقب خطوات جادة لنزع سلاح حزب الله، وقطع الطريق أمام أي حجة إسرائيلية توظفها للاعتداء على لبنان.
يضم لبنان 12 مخيمًا معترفًا به للاجئين الفلسطينيين، تضم نحو 493 ألف لاجئ فلسطيني، بينهم نحو 1500 مقاتل مسلح من «حماس» فرع لبنان، يتعاونون مع حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، و«الجماعة الإسلامية» التي أسست تشكيلها المسلح الخاص المعروف باسم «قوات الفجر». ويتركز السلاح الثقيل في مخيم «عين الحلوة» و«الرشيدية» جنوب لبنان.
وأعلنت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، أن اجتماع «عباس» و«عون»، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، أسفر عن إطلاق مسار لنزع السلاح وفق جدول زمني يبدأ خلال شهر من الآن، وأن الاتفاق بين الجانبين ينص على أن الفصائل الفلسطينية لن تستخدم الأراضي اللبنانية كمنصة لشن هجمات ضد إسرائيل، كما أن ملف السلاح يجب أن يُحسم تحت سلطة الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطقة لبنان في إطار استقلاله ووحدة أراضيه.
اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية - فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع عدم المساس بحقهم في العودة، أو التأثير على هويتهم الوطنية، مع احترام السيادة والالتزام بالقوانين اللبنانية، مع الاتفاق على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية اللبنانية والفلسطينية لضمان الاستقرار داخل المخيمات الفلسطينية ومحيطها، مع تأكيد الجانب الفلسطيني التزامه بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كمنطلق لأي عمليات عسكرية، واحترام سياسة لبنان المعلنة، والمتمثلة في عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، والابتعاد عن الصراعات الإقليمية، وتعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وضمان عدم تحوُّل المخيمات الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة.
وفيما أكد الاجتماع أن «زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية قد انتهى، بعدما تحمَّل الشعبان اللبناني والفلسطيني طيلة عقود طويلة أثمانًا باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة»، فبعد انتهاء لقاء عون وعباس، أصدرت اللجنة المشتركة بيانًا رسميًا جاء فيه أن الجانبين يجددان التأكيد على «ضرورة التوصل إلى سلام عادل وثابت في المنطقة، يسمح للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما يعطي كل بلدان المنطقة وشعوبها حقوقها المشروعة».
وطالب البيان المجتمع الدولي (لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) بالضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الهدنة في نوفمبر من العام الماضي، ووقف الأعمال العدائية، والانسحاب من التلال التي تحتلها إسرائيل، وإعادة الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليًا، تطبيقًا للقرار الأممي 1701. وأكد البيان إدانة استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما نتج عنه من خسائر بشرية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ورفض كل مشاريع التوطين والتهجير، واستمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، والعمل على زيادة مواردها المالية.
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي مهامها كاملة، وحشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، ووقف الاستيطان والاعتداءات على الضفة الغربية والقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، والذهاب إلى المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك الشهر المقبل، وحشد المزيد من الاعترافات الدولية والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وصولًا إلى نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.
يأتي الإعلان المشترك بين الجانبين الفلسطيني واللبناني بعد أن أبدى «عباس» موافقته على تسليم الفصائل الفلسطينية في لبنان سلاحها للدولة اللبنانية، خلال لقائه الرئيس «عون» على هامش القمة العربية الطارئة في 11 نوفمبر 2024 (القمة العربية الإسلامية الاستثنائية الثانية العام الماضي قمة طارئة مشتركة بين دول جامعة الدول العربية ودول منظمة التعاون الإسلامي، استضافتها العاصمة السعودية، الرياض، برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجاء انعقاد القمة لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على كل من لبنان وقطاع غزة، في ظل تصاعد وتيرة المواجهات والأوضاع الإنسانية المتدهورة في المنطقة).
وأوفدت السلطة الفلسطينية، ممثلة في الرئيس «محمود عباس»، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح «عزام الأحمد»، للتنسيق بشأن السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، فيما زار رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني، ماجد فرج، لبنان الشهر الماضي، والتقى عددًا من المسئولين اللبنانيين، وعلى رأسهم الرئيس جوزيف عون.
وجاءت الزيارة بغرض التنسيق لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان بالتنسيق مع الجيش والمخابرات اللبنانية. وبالفعل، قام الجيش اللبناني بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بإقامة ما يشبه الطوق الأمني حول مخيم «البداوي»، وإقفال جميع الطرق الفرعية التي تربط المخيم بالجوار، بما يسهل على الجيش اللبناني ضبط المخيم، وسحب السلاح من الفصائل وتسليمه للجيش، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من مرحلة أولى، أُسوة بما تم في مخيم «نهر البارد» من نزع سلاح الفصائل، وخلوه من السلاح منذ عام 2007 بعد معارك عنيفة استمرت أكثر من 3 أشهر بين الجيش اللبناني وتنظيم «فتح الإسلام»، بعد شنه هجمات ضد المؤسسات اللبنانية، قُتل فيها العشرات، وبعد سيطرة الجيش اللبناني على القواعد والمعسكرات خارج المخيمات، تحديدًا في بلدة «الناعمة» بمنطقة «الشوف» والبقاعين الأوسط والغربي، وكانت تتبع للجبهة الشعبية - القيادة العامة وحركة «فتح الانتفاضة».
اقرأ أيضاًلأول مرة.. «الصحة العالمية» تسمح رسميا برفع علم فلسطين داخل مقرها
برنامج الأغذية العالمي: العائلات الفلسطينية بغزة لا تزال على شفا المجاعة
«طوفان الأقصى.. من غيّر قواعد اللعبة؟».. الحقيقة من منظور فلسطيني في كتاب جديد لـ حسين عبد الغني
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر