آخر تحديث: 23 يونيو 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت النائب عن الإطار التنسيقي، ابتسام الهلالي، الاحد، عن تحرك لاستضافة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، في البرلمان، لمعرفة أسباب عدم الايفاء بوعودهم وإصلاح المنظومة الكهربائية رغم صرف أكثر من مئة مليار دولار عليها والتوقيع على عقود مع كبار الشركات مثل سيمنز الالمانية الكتريك الامريكية منذ سنوات وهي ذات الشركة التي جعلت من مصدر تصدر الكهرباء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

واضافت ان تردي الطاقة الكهربائية، فيما حملت حكومة السوداني ككل، مسؤولية تردي هذه الخدمة بالتزامن مع اشتداد درجات الحرارة في البلاد.وقالت الهلالي، في حديث صحفي، إن “الحكومة تتحمل اليوم مسؤولية تردي واقع الطاقة الكهربائية في البلاد، بعد أن انخفضت ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين 6-10 ساعات لكل 24 ساعة، على الرغم من توفر الميزانية الكبيرة وصرف ملايين الدولارات على وزارة الكهرباء”.وأضافت الهلالي، أن “كتاباً رسمياً وجه إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للتدخل بشكل عاجل وحل أزمة الكهرباء خصوصا بعد ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها 50 درجة في بعض المحافظات العراقية، لكن للأسف لا توجد أي إجابة تذكر”.وشددت على ضرورة قيام رئاسة مجلس النواب بـ”عقد جلسة استثنائية نهاية الأسبوع الحالي، لمناقشة واقع الكهرباء، واستضافة كل من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء والمديرين العموميين في الوزارة، لمعرفة أسباب تردي الطاقة الكهربائية ومعالجتها بأسرع وقت ومناقشة الاتفاقيات الموقعة مع دول الجوار الاستيراد الغاز والكهرباء”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

هل يتحمل المواطن أعباءا مالية بسبب قانون مرفق مياه الشرب؟

نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تحميل المواطنين أية أعباء مالية بسبب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن هذا القانون لا يحمل أية أعباء مالية.

وأوضح أن مشروع القانون يقر إنشاء جهاز يعمل على رقابة الخدمة المقدمة للمواطنين، مستشهدا بما تضمنته المادة (57) بشأن إلغاء الترخيص لأي جهة تقديم خدمة للحفاظ على حقوق متلقيي الخدمة.

وتنص المادة 57 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على أنه يكون للجهاز في حالة مخالفة المرخص له لشروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:

1- إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص، مع منحه مهلة يتم تحديدها في الإنذار حسب نوع المخالفة.

2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.

3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة.

4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلقى الخدمة، بما في ذلك إدارة المنشآت لحساب المخالف وعلى نفقته.

وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • مدبولي يؤكد: استعداد مصر لمواجهة أزمة الطاقة وانقطاع الكهرباء
  • سوريا تعتزم توقيع اتفاقية مع 4 شركات بشأن الكهرباء.. ووزير يعد بـبشريات عظيمة
  • مجلس الوزراء يستعرض مشروعات خطة وزارة الكهرباء حتى عام 2030
  • مجلس الوزراء يستعرض خطة الكهرباء للوصول بالطاقات المتجددة إلى 30% حتى 2030
  • مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
  • سمو السيد أسعد يلتقي بنائب رئيس الوزراء وزير تحول الطاقة والمياه الماليزي
  • تجدد التظاهرات في الديوانية احتجاجا على تردي الكهرباء
  • وزير الكهرباء ووزير النفط السوداني يبحثان إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية بالسودان
  • وزير الكهرباء يبحث مع وزير النفط والطاقة السوداني التعاون وإعادة بناء وتأهيل الشبكات ومستجدات مشروع الربط
  • هل يتحمل المواطن أعباءا مالية بسبب قانون مرفق مياه الشرب؟