البرلمانية أتركين تدعو الحكومة لدراسة إمكانية تمكين المغاربة من استرجاع رسوم تأشيرة “شنغن” بعد رفض طلباتهم
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول دراسة إمكانية تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة.
وأوضحت أتركين أن المغاربة يقبلون على تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن بشكل كبير جدا ومتزايد سنة تلو الأخرى، حيث احتلوا، وفق ما أفاد به تقرير للمفوضية الأوروبية، المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا وإفريقيا من حيث الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة “شنغن” خلال العام 2023.
وأضافت النائبة البرلمانية أن تقديم هذه الطلبات أصبح لدى شريحة واسعة من المغاربة مرادفا لاستنزاف طاقتهم المالية والنفسية أيضا، بسبب صعوبة الحصول على المواعيد والاستحواذ عليها من طرف السماسرة، والتأخر الكبير في الرد على طلباتهم من طرف قنصليات بعض الدول.
وأكدت حنان أتركين أنه بعد تجاوز كل العراقيل المرتبطة بتقديم طلب الحصول على تأشيرة شنغن، يجد العديد من المغاربة أنفسهم أمام رفض طلباتهم، حيث أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية المشار إليه أعلاه؟ إلى أن دول منطقة شنغن رفضت 136 ألفا و367 طلب تأشيرة تقدم بها مغاربة، وقد كلف هذا الرفض جيوب المغاربة ما يقارب 118 مليون درهم غير قابلة
للاسترجاع.
وأشارت إلى أن رفض طلب الحصول على الفيزا من قبوله يدخل ضمن اختصاصات دول الاتحاد الأوروبي التي لا يمكننا الخوض فيها، متسائلة عن دراسة إمكانية تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الحصول على
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة توقع مذكرة تفاهم مع شركة تركية لدراسة فرص الاستثمار في قطاع السيارات
دمشق-سانا
وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية اليوم مذكرة تفاهم مع شركة WOX AUTOMOBILES التركية، لدراسة فرص الاستثمار في قطاع السيارات داخل سوريا.
ووقع المذكرة في مقر الوزارة من الجانب السوري نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، ومن جانب الشركة التركية ممثلها في سوريا ياسر زاكري.
وتنص المذكرة على التعاون في تصنيع السيارات وتجميعها، وبحث إدخال تقنيات السيارات الكهربائية والهجينة، إلى جانب تبادل المعلومات الفنية والمؤسساتية، وتنفيذ مشاريع تجريبية مستقبلية.
ويأتي توقيع المذكرة، ضمن خطة إستراتيجية حكومية لدعم الصناعات التحويلية وتطوير قطاع السيارات، وجذب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد الوطني.
حضر توقيع المذكرة عدد من المديرين في الوزارة، وممثلون عن الشركة التركية.
تابعوا أخبار سانا على