آخر تحديث: 24 يونيو 2024 - 4:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح سلام حسين ، الإثنين ، أنبوب النفط المزمع انشاءه من البصرة الى ميناء العقبة في الأردن غير مجدي اقتصاديا للعراق. وقال حسين في تصريح  صحفي، ان ” العراق سيدفع مليارات الدولارات ثمنا لهذا المشروع الذي يشكل خطرا يهدد الاقتصاد العراقي كونه بوابة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

” وبين أن “كلفة الانبوب عالية جدا ويجب ان تستثمر هذه الكلفة بتطوير بعض الحقول أو  الموانئ التصديرية في البصرة التي تعاني العديد من الاضرار” داعيا “الحكومة الى ترك تنفيذ المشروع”. واضاف ان “المشروع يهدف إلى زجِّ الكيان الصهيوني في اقتصاديات المنطقة ومحاصرة كل دولة ترفض التطبيع ” مشير الى ان “لا طائل تجاري منه كونه يشكل نواة المشروع الصهيوني.”

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

محامي أمريكي يكشف ما قاله له صدام حسين ويتحدث عن ظروف المحاكمة

كشف المحامي الأمريكي كورتيس دوبلر، أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، أن موكله أعرب عن استعداده للمثول أمام أي محكمة، بشرط أن يُحاكم إلى جانبه جورج بوش وطوني بلير، في إشارة إلى مسؤولي الغزو الأمريكي البريطاني للعراق عام 2003.

وأوضح أن فريق الدفاع ضم خمسة حقوقيين من دول مختلفة، واعتبر أن المحاكمة "خرقت تقريبًا كل ما يمكن خرقه" وفق المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بحسب مقابلة مع قناة "آر تي" الروسية.

وأضاف دوبلر أن ذلك يشكّل "نقطة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة".

وأكد أن المحاكمة كانت أداة سياسية أكثر منها إجراءً قانونيًا نزيهًا، موضحا في الوقت نفسه أن احتمال إعادة النظر في قضية صدام حسين غير وارد.


وانتقد المحامي الأمريكي بشدة رفض بلاده التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، قائلًا إن "الأمريكيين لا يريدون أن يعيش بينهم مجرمون دوليون"، وأن منع المحكمة من ملاحقة مجرمين أمريكيين هو أمر "سيء"، خاصةً في ضوء مسؤولية الولايات المتحدة عن مقتل نحو مليون مدني في العراق.

وترك الغزو الأمريكي العراق غارقا في فساد مالي وإداري وفقدان الدولة الجزء الأهم من قرارها الأمني والاقتصادي والسياسي لصالح قوى وفصائل متنفذة تحتكم إلى قوة السلاح لفرض إرادتها.

وحوّل العراق إلى محطة صراع قوى إقليمية ودولية أبرزها الولايات المتحدة وإيران اللتان تقتسمان النفوذ، بينما تتوزع القوى العراقية في الولاء أو التبعية أحيانا لطرف منهما على حساب الآخر، وفي حالات قليلة الموازنة بين الولاء للطرفين.


وظل العراق بعيدا عن الديمقراطية بأي من أشكالها، عدا ديمقراطية "هجينة" اعتمدت مبدأ التفاهم بين رؤساء الأحزاب المتنفذة تحت مسمى "التوافقية" في توزيع السلطات والموارد بعيدا عن أي معايير تستند إليها سواء ما يتعلق بالتمثيل السكاني للمكونات أو الواقع الجغرافي أو حاجات المناطق أو المحافظات وسكانها للخدمات.

ولم تعد الولايات المتحدة وأكثر القوى التي كانت تعوّل على النموذج الجديد للحكم في العراق ترى أن البلاد يمكن أن تصبح منطلقا لنشر الديمقراطية وحرية التعبير ووحدة المجتمعات وتماسكها بعد سنوات من الحروب الداخلية والصراعات المسلحة ذات البعد الطائفي بين المكونات أو البعد السياسي داخل المكونات نفسها.

مقالات مشابهة

  • نائب يطالب الحكومة بالطعن في إتفاقية خور عبدالله المذلة!
  • عودة أيمن حسين إلى الدوري العراقي
  • محامي أمريكي يكشف ما قاله له صدام حسين ويتحدث عن ظروف المحاكمة
  • “الرشق”: ترمب يكرّر أكاذيب الكيان الصهيوني وتحقيق أمريكي يفنّد مزاعم سرقة المساعدات
  • مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء في صلب مباحثات عرقاب ووزير خارجية نيجيريا
  • تحالف الحوكمة يطالب بتجميد أوامر تحصيل رسوم المقالع والكسارات
  • منتخب شباب العراق يلاقي نظيره البحريني في الشهر المقبل
  • ارتفاع أسعار خام البصرة بأكثر من 3% رغم استقرار النفط عالمياً
  • أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
  • هيئة شؤون الأسرى: أكثر من 10 آلاف معتقل لدى الكيان الصهيوني