كيف شجعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية البحث العلمي في هذا المجال؟
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب بشكل نهائي مشروع قانون مقدم من الحكومة لإعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وأوضح التقرير البرلماني حول المشروع أن الاهتمام بالأرصاد الجوية والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة بها أصبح متزايدًا بسرعة في مختلف المجالات مثل الاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي، على المستويين الوطني والدولي، كما أكد التقرير على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، وخاصة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والمنظمات المرتبطة بها مثل منظمة الطيران المدني.
وترصد بوابة "الفجر" السطور التالية أهداف واختصاصات القانون كالآتي:
تتولى الهيئة إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا في سبيل تحقيق ذلك، ولها على الأخص ما يلي:
تقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يتفق مع القوانين والنظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من المنظمة، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية بما لا يخل بمقتضيات الأمن القومي.
والإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، وتنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دوليًا، بما يساعد الهيئة على تحقيق أغراضها وتنفيذ التزاماتها الدولية مع المنظمة.
وشراء محطات الرصد الجوي أو أي من أجزائها بجميع أنواعها، ودعم تصنيعها محليًا، والاشتراك في دراسة وتحليل الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تلافيها مستقبلًا.
وإنشاء المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة في مجال الأرصاد الجوية، ومراكز التدريب على مختلف أنشطة الأرصاد الجوية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة، والمساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية، ومساعدة كافة الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف.
ووضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التي يرغب أي من الأشخاص الاعتبارية أو الطبيعية في شرائها للأغراض البحثية، حسب الأحوال، ومعايرة تلك الأجهزة والمحطات للتأكد من صحة البيانات والقياسات التي تقوم بها لضمان سلامة الأبحاث التي تستند إليها، وإعداد وتدريب جميع الفنيين والمهنيين والإداريين اللازمين لمختلف أوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية، وتبادل البعثات والزيارات العلمية مع الدول الأجنبية، وتحديد برامج التدريب بالتنسيق مع المنظمة والجهات المعنية.
وإصدار الإجازات والشهادات الخاصة بتأهيل وتدريب طلبة مراكز التدريب والمعاهد البحثية التابعة للهيئة، وذلك بعد اعتماد نتائج الاختبارات من الهيئة، والاستعانة بالخبراء اللازمين لمعاونة الهيئة في تحقيق أغراضها، وذلك بمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
والإشراف على نشاط الجهات الخاصة ومؤسسات المجتمع الأهلي التي تعمل في مجال الأرصاد الجوية، للتأكد من صلاحية الأجهزة المستخدمة، وصحة البيانات والقياسات التي تقوم بها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، والعمل على تشجيع وتنمية علوم الأرصاد الجوية ونشرها في الدولة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية أو التي يشمل نشاطها ببعض هذه الشئون، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.
وتنفيذ التزامات الدولة في مجال الأرصاد الجوية، طبقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية، بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي، واقتراح إبرام الاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية والإقليمية، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد سجل البيانات المناخية، وتحديثه، وإصدار المعدلات المناخية من واقع هذا السجل وإتاحتها لكافة الجهات المعنية، على أن يُعد ذلك السجل هو السجل الرسمي لجمهورية مصر العربية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مع الجهات المعنیة بالتنسیق مع
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: لا نتوفر على منظومة للابتكار والأساتذة يقومون بالبحث العلمي بمبادرات شخصية
قال عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي، اليوم الأربعاء، إن المغرب لا يتوفر على « منظومة للابتكار، وكان الأمر مبنيًا على المبادرات الشخصية للباحثين منذ بدء الجامعات المغربية في الاشتغال ».
وأوضح الوزير، في ندوة وطنية بمجلس المستشارين، أنه « منذ نشأة الجامعة المغربية، لا أحد يفرض على أستاذ التعليم العالي القيام بالبحث العلمي، وعندما يُنجزه، فذلك بمبادرة شخصية، في ظل غياب قيادة على مستوى المؤسسات، وغياب سياسة واضحة للبحث والابتكار ونقل التكنولوجيا داخل الجامعة ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « من يُمارس البحث العلمي في الجامعات المغربية بطريقة منهجية هم فئة قليلة جدًا »، مضيفًا: « لدينا باحثون كبار في هذا المجال، لكن هيكلته تحتاج إلى مراجعة، والمطلوب إعادة النظر في مكانة البحث العلمي داخل الجامعة. فإلى حدود اليوم، لا تزال مكانته هامشية، وليست أساسية أو استراتيجية ».
وقال الميداوي إن « عدد الطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه بالمغرب يتراوح بين 40 ألفًا و45 ألفًا، من بينهم موظفون وأطر يشتغلون في القطاع الخاص ».
وأضاف أيضًا: « وفقًا للمقاييس الدولية، وبالنظر إلى عدد الطلبة المسجلين في الجامعات المغربية، ينبغي أن يكون لدينا حاليًا ما بين 150 ألفًا و200 ألف طالب وطالبة في سلك الدكتوراه، بينما لا يتجاوز العدد لدينا 40 ألفًا، نصفهم يشتغلون في حياتهم اليومية، وجزء كبير منهم ينتمون إلى تخصصات العلوم الإنسانية والاقتصادية والسياسية، في حين أن عدد المسجلين في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي التطبيقي ضعيف جدًا ».
وخلص المسؤول الحكومي إلى أن « لدينا مشكلًا في الكم ومشكلًا في الكيف، ويجب أن نراجع الكثير من الأمور، بما في ذلك المواضيع التي تُناقَش في مختبرات البحث العلمي ».
كلمات دلالية التعليم العالي، البحث العلمي
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك