مؤسس ويكيليكس «حرا» بعد إبرامه اتفاقا مع القضاء الأمريكي
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
غادر مؤسس موقع “ويكليكس” جوليان أسانج بريطانيا بعد قضائه خمس سنوات في السجن، متوجها إلى جزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة، حيث ستجري محاكمته.
وتوصل جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، إلى اتفاق مع القضاء الأمريكي يعترف بموجبه بذنبه بالتهم المتعلقة بفضح أسرار عسكرية مقابل إطلاق سراحه، منهيا بذلك سنوات من النزاع القانوني، وفقا لوثائق قضائية نشرت مساء الإثنين.
وأشار موقع “ويكيليكس”، يوم الاثنين، إلى أن أسانج قضى في سجن “بيلمارش” البريطانية 1901 يوم.
ووفور نشر الوثائق القضائيةـ قال ويكيليكس إن أسانج (52 عاما) غادر صباح الإثنين سجن بيلمارش وإن القضاء البريطاني أخلى سبيله عصرا في مطار ستانستد اللندني حيث استقل طائرة عبر مطار ستانستد اللندني غادر على متنها المملكة المتحدة، في خطوة تنهي نزاعا قانونيا استمر 14 عاما.
وبموجب هذا الاتفاق، سيتقدم أسانج بالاعتراف بتهمة “التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها” عند مثوله أمام محكمة فدرالية في جزر ماريانا الأمريكية، الواقعة في المحيط الهادئ، الأربعاء. وقد قضى أسانج السنوات الخمس الأخيرة في سجن بيلمارش في بريطانيا.
و اتهم أسانج بنشر مئات آلاف الوثائق السرية الأمريكية، ومن المقرر أن يمثل صباح الأربعاء أمام المحكمة، وفقا للوثائق القضائية.
وسيحكم على أسانج بالسجن لمدة 62 شهرا، وبالنظر إلى أنه قضى هذه المدة في الحبس الاحتياطي بلندن، سيتمكن من استعادة حريته والعودة إلى أستراليا.
بدورها، رحبت أستراليا بنهاية هذا النزاع الطويل الذي استمر 14 سنة.
وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية إن رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، أكد أن قضية أسانج استمرت لفترة طويلة جدا، وأنه لا يوجد ما يمكن كسبه من استمرار سجنه، مشيرا إلى أن الحكومة الأسترالية تقدم المساعدة القنصلية لمواطنها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القضاء الامريكي جوليان أسانج محاكمة أسانج ويكيليكس
إقرأ أيضاً:
البنتاغون يعقد اتفاقاً لـ«عشرين عاماً» مع أكبر مصنع أسلحة في العالم
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن توقيع عقد طويل الأجل مع شركة RTX، أكبر مُصنّع للأسلحة والأنظمة الجوية والفضائية في العالم، بقيمة تصل إلى 50 مليار دولار، ما يُعد من أضخم الصفقات في تاريخ الصناعات الدفاعية الأمريكية.
وجاء في بيان صادر عن البنتاغون أن العقد المبرم مع الشركة، التي تتخذ من أرلينغتون بولاية فرجينيا مقراً لها، يمتد لعشرين عاماً دون فترات اختيارية، ويشمل توريد أنظمة عسكرية ومنتجات نهائية وقطع غيار وخدمات دعم مختلفة.
وأوضح البيان أن تنفيذ العقد سيتم داخل الولايات المتحدة وخارجها، على أن يُستكمل بحلول 31 يوليو 2045.
ويغطي الاتفاق عدة جهات تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، منها الجيش ووكالة الخدمات اللوجستية للدفاع، إضافة إلى هيئات مختلفة داخل البنتاغون، ويُنتظر أن يُحدث دفعة نوعية في قدرات الصناعات الدفاعية الأمريكية على مدى العقدين المقبلين.
وتُعد شركة RTX، المعروفة سابقاً باسم Raytheon Technologies، من أبرز مزوّدي الأنظمة الصاروخية والدفاعات الجوية والتقنيات العسكرية المتقدمة، وتلعب دوراً محورياً في تحديث الترسانة الأمريكية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.
تحقيق في أنشطة المدعي الأمريكي الخاص السابق جاك سميث لانتهاكه قانونًا فيدراليًاأعلن مكتب المستشار القانوني الخاص، وهو هيئة اتحادية مستقلة في الولايات المتحدة، عن فتح تحقيق مع المدعي الأمريكي الخاص السابق جاك سميث، للاشتباه في انتهاكه “قانون هاتش” الذي يحظر على الموظفين العموميين استخدام مناصبهم للتأثير على نتائج الانتخابات.
ووفقًا لما نشرته صحيفة “نيويورك بوست”، يأتي هذا التحقيق على خلفية أنشطة سميث خلال توليه القضايا القضائية المرفوعة ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت اتهامات بسوء حفظ الوثائق السرية ومحاولة البقاء في السلطة بعد خسارته في انتخابات 2020، وهي القضايا التي أُغلقت لاحقًا دون توجيه إدانات.
ويشتبه في أن سميث، الذي استقال من منصبه في يناير 2025، قد خالف القانون الفيدرالي من خلال استخدام سلطته للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، وهو ما يعد خرقًا لقانون هاتش، الذي يستثني فقط الرئيس ونائبه وبعض الموظفين رفيعي المستوى من القيود المفروضة على الأنشطة السياسية أثناء أداء الواجبات الرسمية.
وكان السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس، توم كوتون، هو من بادر بالمطالبة بفتح التحقيق، معتبرًا أن سميث “استخدم سلطته القانونية كأداة سياسية لصالح حملة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس ضد ترامب”. وأضاف كوتون أن “عدداً من قرارات سميث كانت تهدف للتأثير على نتائج انتخابات 2024 دون مبرر قانوني واضح، مما يشكل انتهاكًا للقانون الفيدرالي”.
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية احتدامًا متزايدًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
بلومبرغ: مكتب التحقيقات الفيدرالي حذف اسم ترامب من وثائق قضية جيفري إبستين
كشفت وكالة “بلومبرغ” أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) قام بحذف اسم الرئيس دونالد ترامب وأسماء آخرين من الوثائق المتعلقة بقضية الممول جيفري إبستين المتهم بتشغيل شبكة دعارة قاصرات.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن عملية تحرير الوثائق لإعدادها للنشر شملت إزالة الأسماء لأن ترامب وآخرين كانوا يُعتبرون أشخاصاً عاديين وقت بدء التحقيق عام 2006. وأكدت المصادر أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل رأيا لاحقًا أن نشر هذه الأسماء لم يكن “مناسبًا أو مبررًا”.
وشددت “بلومبرغ” على أن ذكر الأسماء في الوثائق لا يعني ضلوع أصحابها في أنشطة إجرامية، بل هي جزء من مسار التحقيق فقط.
في سياق متصل، أفادت مصادر أخرى في يوليو الماضي بأن وزارة العدل وFBI لم يعثروا على أدلة تثبت وجود ابتزاز من قبل إبستين لشخصيات نافذة أو على وجود “قائمة عملاء” أو معلومات تؤكد نظرية اغتياله.
كما نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض وجود هذه القائمة، وأوضحت أن تصريحات وزيرة العدل السابقة بام بوندي كانت غير دقيقة في هذا الشأن.
من جانبه، وعد ترامب وفريقه في حملتهم الانتخابية لعام 2024 بالكشف عن كل الوثائق السرية المتعلقة بالقضية، وضمان أقصى درجات الشفافية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري