المجلس القضائي: الاتجار بالبشر والاحتيال لـ 28 شخصًا في قضية الحجاج الأردنيين
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
أعلنت الأمانة العامة في المجلس القضائي نتائج التحقيقات الأولية التي أجرتها النِّيابة العامة في قضية سفر أردنيين لأداء مناسك الحج خارج البعثة الرسمية خلال العام الحالي 2024 والتي نجم عنها وفاة 99 شخصًا حسب آخر الأرقام التي صدرت عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
وقالت الأمانة، الثلاثاء، إنَّ النِّيابة العامة وبنتيجة التحقيق، أسندت جناية الاتجار بالبشر وفقا لأحكام المادة 9/ج/1 و2 و8 من قانون منع الاتجار بالبشر وجنحة الاحتيال وفقا لأحكام المادة (417) من قانون العقوبات بحق 28 مشتكى عليه.
وأضافت أنَّ النِّيابة قررت توقيف 19 شخصًا من بينهم سيدة ومنع 10 أشخاص من السَّفر على ذمة القضية التحقيقية، واستخدمت النيابة العامة صلاحيتها بتفعيل التدابير المنصوص عليها في المادة (15) من قانون منع الاتجار بالبشر وذلك بإغلاق تلك الشركات التي قامت بدور بارز في مخالفة القانون وتسهيل الحج دون تصريح، كما أصدرت قرارها بالحجز على المتحصلات الجرمية التي كانت ثمرة للحج بهذه الطريقة.
وبينت أنَّ النيابة العامة المتخصصة ستقوم باستكمال إجراءاتها التحقيقية من خلال سماع شهادات الضحايا وذوي المتوفين والمعنيين من الجهات الرسمية وتسطير الكتب اللازمة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية لرصد وتتبع شهادات الضحايا والفيديوهات المتعلقة بظروف وملابسات الحــج غيـــر النظامي المنتشرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي.
وبينت الأمانة العامة أنّ التحقيقات الأولية للنِّيابة العامة بينت قيام بعض الأشـخاص من مالكي شركات خاصة مرتبطة بعمليات نقل المسافرين ومالكي شركات حج وعمرة أو عاملين في هذا المجال باستقطاب ونقل وإيواء العديد من المواطنين الأردنيين لزيارة مكة المكرمة خلال موسم الحج وذلك دون وجود تصاريح لأداء مناسك الحج وخارج إطار البعثة الرسمية في بداية الشهر الخامس من عام 2024 أي قبل موسم الحج بشهر كامل وبتصاريح زيارة لا تخولهم الحج مع علم تلك الشركات والأشخاص القائمين عليها بأن التصاريح التــي تم استصدارها للحجاج لا تُخولهم أداء مناسك الحج وذلك مقابل مبالغ مالية تقاضوها عن كل شخص قاموا بإرساله للحج بهذه الطريقة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحج الحجاج الاردنيين موسم الحج المجلس القضائي الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي
شاركت سلطنة عُمان اليوم، دول العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، تأكيدًا على التزامها الراسخ بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وصون حقوق الإنسان وكرامته، وتسخير الإمكانيات والجهود من أجل طمأنينة كل من يعيش على الأرض العُمانية.
وأطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتزامن مع المناسبة، حملة وطنية توعوية بعنوان (أمان)، تمتد على مدى ثلاثة أشهر، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز ثقافة الوقاية، إلى جانب دعم الضحايا وتمكينهم، وترسيخ أوجه التعاون المؤسسي محليًّا ودوليًّا في مواجهة هذه الجريمة.
أُقيم الاحتفال وإطلاق الحملة برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وكشف الدكتور أحمد بن طالب الجابري، مساعد المدعي العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، عن قرب صدور قانون جديد لمكافحة الاتجار بالبشر يُواكب المستجدات ويعكس تطور المنظومة القانونية، ويؤكد سعي سلطنة عُمان الدائم للتصدي لهذه الجريمة.
وأكد الجابري أن الحملة تمثّل صوت سلطنة عُمان العالي في وجه هذه الجريمة، وترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتشريعية والإنسانية، موضحًا بأن الشعار الذي تحمله الحملة يُجسّد نداءً صادقًا لكل ضمير حيّ، ويُعبّر عن التزام سلطنة عُمان الراسخ بحماية الإنسان وحقوقه، انسجامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وقال: إن تدشين حملة (أمان) يمثل خطوة متقدمة في مسار الجهود الوطنية الشاملة، وأضاف أن هذا العام مثّل محطة محورية في مسيرة مكافحة هذه الجريمة، حيث شهد تكثيفًا ملحوظًا في التحقيقات والإجراءات القضائية، والإعلان عن عشرات الضبطيات والأحكام بشفافية.
من جانبه، استعرض الرائد خالد بن علي تبوك، مساعد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة عُمان السلطانية، في ورقة عمل، التشريعات وإطار اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دور شرطة عُمان السلطانية في الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر، والجهود في الإطار الوطني، وعدد من جرائم الاتجار بالبشر التي تعاملت معها شرطة عُمان السلطانية، ووسائل التواصل للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر.
وأكد أن شرطة عُمان السلطانية سخّرت إمكانيات بشرية وأجهزة ومعدات متقدمة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتواصل مساعيها وتنسيقها مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتسليم المطلوبين وتتبع جرائمهم.
موضحًا أبرز الجهود التي تقوم بها شرطة عُمان السلطانية في هذا المجال، وحجم الجهد المُسخّر من أجل صون حرية وكرامة الإنسان في سلطنة عُمان.
من جانبها، أوضحت مريم بنت علي الشحية، مقررة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن الشعار يحمل دلالات عميقة على الأمان في سلطنة عُمان، الذي يُعدّ مبدأ أصيلًا متجذرًا في قيم الدولة والمجتمع، وهو مشتق من إرث حضاري وثقافي يحافظ على الجميع ويمنحهم الشعور بالثقة والطمأنينة.
وأكدت أن رمزية شعار حملة (أمان) وأهدافه تتبلور في الرؤية والرسالة لجهود سلطنة عُمان في التصدي لهذه الجريمة، وحماية الكرامة الإنسانية، ويستند الشعار إلى معانٍ رمزية مستوحاة من القيم الوطنية التي تجسّد التكاتف المجتمعي والدور المؤسسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وبيّنت الشحية بأن الشعار يعكس روح الاستقرار والثقة التي يشعر بها المواطن والمقيم في سلطنة عُمان، ويجمع بين البعدين القانوني والبعد الإنساني والعاطفي.
ومن الناحية القانونية، يؤكد الشعار أن القوانين العُمانية مستمدة من مبادئ أمن الفرد والمجتمع، ويوضح أن الأنظمة والسياسات المعمول بها تترسخ جذورها في الحفاظ على السلامة والاستقرار، ويعزز ثقة الناس بالمؤسسات القانونية التي تسهر على تطبيق العدالة وحماية الحقوق.
وقالت الشحية: إن الحملة الوطنية (أمان) تهدف إلى التعريف بمفهوم الاتجار بالبشر وأشكاله المختلفة، وإبراز دور الحكومة في مكافحته عبر سنّ القوانين، وتعزيز الوعي، وتوفير الخدمات لمكافحة الجريمة وحماية الضحايا، والتشجيع على الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها، وتوضيح آليات الإبلاغ المتاحة، وبناء الثقة في قدرة الحكومة على التصدي لهذه الجريمة وحماية الضحايا، عبر ذكر القصص الواقعية، والتعاون مع وسائل الإعلام لتعزيز جهود التوعية والمكافحة.
وأشارت إلى أن الحملة ستكون على مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى بالتركيز على رفع الوعي المجتمعي حول الجريمة من خلال البث الإذاعي والتلفزيوني وتوزيع المطويات والمواد التوعوية، بهدف إيصال مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها الخفية إلى جميع شرائح المجتمع.
فيما ستكون المرحلة الثانية في التبليغ، وذلك بعد أن يكتسب المجتمع فهمًا أعمق لطبيعة الجريمة، حيث ستركّز هذه المرحلة على تشجيع الأفراد على التبليغ عن حالات الاشتباه، من خلال تسليط الضوء على قنوات وآليات الإبلاغ المتاحة، وضمان سريتها وسهولتها.
أما المرحلة الثالثة من الحملة، فسوف تكون عن حماية الضحايا، عبر عرض جهود حماية ورعاية الضحايا، وتأكيد دور الجهات المختصة في إعادة تأهيل ودمج الضحايا في المجتمع.
ويأتي إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لمكافحة هذه الجريمة، والتي تنسجم مع مرتكزات "رؤية عُمان 2040"، لاسيما ما يتعلق بمحور الإنسان والمجتمع، من خلال ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكريس مبادئ سيادة القانون.
حضر الحفل عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وعدد من السفراء المعتمدين، وممثلي الجهات المعنية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة