قرار مهم للرئيس السيسي بشأن موازنة هيئة ميناء دمياط
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرارا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بربط حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط البحري للسنة المالية 2022-2023، حيث نصت المادة الأولى على ربط جملة حسام ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 9 مليارات و822 مليونا و89 ألفا و625 جنيها.
ونصت المادة الثانية على ربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 3 مليارات و217 مليونا و381 ألفا و293 جنيها، منها أجور بمبلغ 400 مليون و536 ألفا و282 جنيها، ومبلغ 2 مليار و816 مليونا و845 ألفا و11 جنيها باقي التكاليف والمصروفات.
كما نصت المادة الثالثة على ربط الإيرادات للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 4 مليارات و555 مليونا و388 ألفا و655 جنيها، فيما نصت المادة الرابعة على أن يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ مليار و338 مليونا و7 آلاف و372 جنيها كلها فائض حكومة.
الاستخدامات الرأسمالية للسنة الماليةونصت المادة الخامسة وفق القرار على ربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 5 مليارات و266 مليونا و700 ألف و960 جنيها استخدامات استثمارية ومليار و363 مليونا و283 ألفا و691 جنيها.
كما نصت المادة السادسة على أن تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 5 مليارات و266 مليونا و700 ألف و960 جنيها إيرادات رأسمالية متنوعة ومليار و705 ملايين و20 ألفا و437 جنيها قروض وتسهيلات ائتمانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء دمياط هيئة ميناء دمياط الموانئ الموازنة نصت المادة على ربط
إقرأ أيضاً:
محبوبة شبكة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تحقق العدالة الاجتماعية
أشادت المستشارة محبوبة شبكة، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدة أن هذه التوجيهات تمثل نهجًا متوازنًا يحترم حقوق جميع الأطراف، ويراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي خاصة في القرى والمناطق الشعبية.
وأوضحت شبكة في تصريحات صحفية، أن التأكيد على أن تكون الفترة الانتقالية أطول وأقل تكلفة في المناطق ذات الكثافة السكانية المحدودة والدخل المنخفض "يعكس حرص القيادة السياسية على عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية".
واشارت إلى أن مراعاة التفاوت بين المناطق الراقية والشعبية في تطبيق القواعد يمثل نموذجًا للتدرج الواقعي والعادل في الإصلاحات.
وأكدت أن هذه التوجيهات تفتح الباب أمام صياغة تشريعات جديدة تعيد التوازن إلى العلاقة الإيجارية بعد عقود من الجمود، دون أن تُقصي أي طرف"، داعية إلى فتح حوار مجتمعي شامل لضمان خروج التشريعات بصورة تعزز الاستقرار الاجتماعي وتحفظ السلم المجتمعي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة