تسليم أسطول من شاحنات "فوسو كانتر يورو 5" إلى "الخليج للإنشاءات"
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تسلّمت شركة الخليج للإنشاءات، المزود الرئيسي لخدمات البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان عددا كبيرا من شاحنات فوسو كانتر يورو 5 من الشركة العامة للسيارات، الموزع الرسمي لفوسو في سلطنة عمان بهدف توسيع أسطولها، حيث أقيم حفل تسليم الدفعة الأولى من الشاحنات مؤخراً بحضور عدد من ممثلي الشركتين.
وتأتي هذا الصفقة في إطار ثقة شركة الخليج للإنشاءات بشاحنات فوسو كانتر وخدمة ما بعد البيع التي تقدمها الشركة العامة للسيارات. ويأتي اختيار شركة الخليج للإنشاءات للشركة العامة للسيارات نظرا لموثوقية شاحنات فوسو وسلامتها واستدامتها في ظل الظروف القاسية لحقول النفط في السلطنة، والشبكة الواسعة لمراكز ما بعد البيع للشركة العامة للسيارات والمجهزة بورش عمل معتمدة من أوبال في مناطق النفط والغاز.
يشار إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفع أسطول شركة الخليج للإنشاءات إلى أكثر من 70 شاحنة فوسو، مما يؤكد على ثقتها المطلقة بخدمات المبيعات وخدمات مابعد البيع للعلامة التجارية فوسو وتكلفتها المناسبة.
وقال عامر المهري من شركة الخليج للإنشاءات: "يسعدنا مواصلة شراكتنا الناجحة مع الشركة العامة للسيارات، وقد أثبتت شاحنات فوسو أنها الخيار الموثوق به، حيث تقدم حلولاً فعالة من حيث التكلفة وذلك بفضل شبكة خدمات ما بعد البيع المتميزة والموظفين المدربين تدريبًا عاليًا، كما إن شاحنات فوسو كانتر يورو 5 الجديدة تكمل أسطولنا الحالي بشكل مثالي، إذ تقدم كفاءة وقود متميزة وانبعاثات أنظف وأحدث ميزات السلامة والأمان للحفاظ على سلامة وراحة سائقينا".
وتعد شاحنة فوسو كانتر يورو 5 إضافة حديثة إلى مجموعة فوسو؛ حيث تعمل بمحرك ديزل توربيني بسعة 2998 سم مكعب والذي يقدم أداءً ممتازًا بقوة قصوى تصل إلى 150 حصانًا عند 3500 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 370 نيوتن متر عند 1320 دورة في الدقيقة، إن هذا المحرك ليس قويًا فحسب، بل إنه أيضًا صديق للبيئة.
وقال مانوج رانادي المدير العام للشركة العامة للسيارات: "فخورون بتسليم شاحنات فوسو الاستثنائية والمزودة بتقينات جديدة إلى شركة الخليج للإنشاءات والتي كانت شريكًا تجاريًا على مدى سنوات طويلة، ويسعدنا أن نكون على مستوى ثقتهم من خلال مبيعاتنا المتميزة وخدمات ما بعد البيع إن ثقتهم المستمرة في علامتنا التجارية هي شهادة على جودة وإمكانيات مركباتنا بالإضافة إلى شبكاتنا الواسعة من مراكز خدمات ما بعد البيع في جميع أنحاء سلطنة عمان. ونتطلع قدمًا لنكون داعمًا وجزءًا من شركة الخليج للإنشاءات لسنوات عديدة قادمة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاستراتيجية بين الصين وآسيان ودول الخليج
تشو شيوان **
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، برزت القمة الثلاثية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين ومجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في كوالالمبور يومي 27 و28 مايو 2025، كحدث استثنائي يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية، ومن الواجب أن ننظر للقمة على أنها لم تكن مجرد اجتماع دبلوماسي روتيني، بل كانت خطوة استراتيجية نحو تشكيل شراكة اقتصادية قادرة على إعادة رسم خريطة القوى في نظام دولي يتجه نحو التعددية القُطبية.
جاءت القمة في وقت تواجه فيه العديد من دول آسيان تحديات اقتصادية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية التي تراوحت بين 10% و49%؛ مما أثر على صادراتها، ومن هنا أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على أهمية هذه الشراكة الثلاثية لتعزيز المرونة الاقتصادية وبناء أسواق بديلة تقلل من الاعتماد على الاقتصادات الغربية، وهذه النقطة تحديدًا أجدها من أهم النقاط التي جاءت في القمة فكما يبدو أن هناك نهج عالمي يقول أنه من الواجب تقليل الاعتماد على الاقتصادات الغربية طالما لنا فرص وأهداف مشتركة بين دول الشرق والجنوب.
من حيث الأرقام، فإنَّ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وآسيان بلغ 137 مليار دولار في 2022، بينما تجاوزت التجارة بين الصين وآسيان 700 مليار دولار، مما يجعل هذه الكتلة الاقتصادية قوة لا يستهان بها في النظام التجاري العالمي، وقد لعبت الصين دورًا محوريًا في القمة، حيث سعت إلى تعزيز شراكتها مع كل من آسيان ومجلس التعاون الخليجي عبر مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي دعمت مشاريع بنية تحتية كبرى في جنوب شرق آسيا، كما أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ عن استعداد الصين لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الأطراف الثلاثة، مما سيعزز التكامل الاقتصادي ويسهل تدفق السلع والاستثمارات، وأن توجد القمة مشاريع كبرى مثل المناطق الحرة المشتركة أجده أمرًا مهمًا سيدفع بالنمو الاقتصادي في كلٍ من دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي وأيضًا الصين.
إن المصالح والأهداف المشتركة هي الضامن الأكيد لنجاح مثل هذا التعاون؛ فالصين بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى لتوسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية في كل من منطقة جنوب شرق آسيا والخليج، وهما منطقتان غنيتان بالموارد الطبيعية وتشهدان نموًا اقتصاديًا عاليًا، وفي المقابل تتطلع دول آسيان ومجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من السوق الصيني الضخم والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الصين، بالإضافة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على القوى الغربية، ومع تحقق هذه المصالح المشتركة سنشهد علاقات أكثر ترابطًا في المستقبل.
وفضلًا عن الجانب الاقتصادي، تحمل هذه القمة دلالات سياسية مهمة؛ ففي عالم تسوده التوترات الجيوسياسية، يمثل تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الحضارات المختلفة ضرورة مُلحَّة، وفي هذا الجانب قد أكد رئيس مجلس الدولة الصيني على أهمية "إدارة الخلافات بشكل فعّال من خلال التفاهم المتبادل، واستكشاف مسار جديد للتقدم الشامل لمختلف الحضارات"، وهذه التصريحات تشير إلى رغبة مشتركة في بناء نظام عالمي أكثر توازنًا وتعددية، بعيدًا عن الهيمنة القطبية الواحدة التي باتت عبئًا سياسيًا واقتصاديًا على العديد من دول العالم.
في الختام.. يمكن القول إن القمة الثلاثية في ماليزيا تمثل خطوة مُهمة نحو بناء شراكة استراتيجية متينة بين الصين وآسيان ومجلس التعاون الخليجي، وإن نجاح هذه القمة يعتمد على قدرة الأطراف الثلاثة على تحويل الخطط إلى واقع ملموس، والمؤشرات إيجابية خاصة مع توقعات بأن يتجاوز حجم التجارة بين مجلس التعاون وآسيان والصين 500 مليار دولار بحلول 2030، وهذه الشراكة ليست فقط خطوة نحو تعافي اقتصادات المنطقة؛ بل أيضًا رسالة واضحة بأن العالم لم يعد أحادي القطبية، وأن الشراكة قادرة على صياغة مستقبل أكثر توازنًا، وأجد أن القمة الثلاثية نموذجًا للتعاون في عالم متعدد الأقطاب؛ حيث تبرز قوى جديدة تقودها مصالح مشتركة ورؤى استراتيجية بعيدة المدى، والدرس الأهم هنا هو أن التعاون الإقليمي لم يعد خيارًا؛ بل ضرورة في عالم مليء بالتحديات.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية