تسليم أسطول من شاحنات "فوسو كانتر يورو 5" إلى "الخليج للإنشاءات"
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تسلّمت شركة الخليج للإنشاءات، المزود الرئيسي لخدمات البنية التحتية لقطاع النفط والغاز في سلطنة عُمان عددا كبيرا من شاحنات فوسو كانتر يورو 5 من الشركة العامة للسيارات، الموزع الرسمي لفوسو في سلطنة عمان بهدف توسيع أسطولها، حيث أقيم حفل تسليم الدفعة الأولى من الشاحنات مؤخراً بحضور عدد من ممثلي الشركتين.
وتأتي هذا الصفقة في إطار ثقة شركة الخليج للإنشاءات بشاحنات فوسو كانتر وخدمة ما بعد البيع التي تقدمها الشركة العامة للسيارات. ويأتي اختيار شركة الخليج للإنشاءات للشركة العامة للسيارات نظرا لموثوقية شاحنات فوسو وسلامتها واستدامتها في ظل الظروف القاسية لحقول النفط في السلطنة، والشبكة الواسعة لمراكز ما بعد البيع للشركة العامة للسيارات والمجهزة بورش عمل معتمدة من أوبال في مناطق النفط والغاز.
يشار إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفع أسطول شركة الخليج للإنشاءات إلى أكثر من 70 شاحنة فوسو، مما يؤكد على ثقتها المطلقة بخدمات المبيعات وخدمات مابعد البيع للعلامة التجارية فوسو وتكلفتها المناسبة.
وقال عامر المهري من شركة الخليج للإنشاءات: "يسعدنا مواصلة شراكتنا الناجحة مع الشركة العامة للسيارات، وقد أثبتت شاحنات فوسو أنها الخيار الموثوق به، حيث تقدم حلولاً فعالة من حيث التكلفة وذلك بفضل شبكة خدمات ما بعد البيع المتميزة والموظفين المدربين تدريبًا عاليًا، كما إن شاحنات فوسو كانتر يورو 5 الجديدة تكمل أسطولنا الحالي بشكل مثالي، إذ تقدم كفاءة وقود متميزة وانبعاثات أنظف وأحدث ميزات السلامة والأمان للحفاظ على سلامة وراحة سائقينا".
وتعد شاحنة فوسو كانتر يورو 5 إضافة حديثة إلى مجموعة فوسو؛ حيث تعمل بمحرك ديزل توربيني بسعة 2998 سم مكعب والذي يقدم أداءً ممتازًا بقوة قصوى تصل إلى 150 حصانًا عند 3500 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 370 نيوتن متر عند 1320 دورة في الدقيقة، إن هذا المحرك ليس قويًا فحسب، بل إنه أيضًا صديق للبيئة.
وقال مانوج رانادي المدير العام للشركة العامة للسيارات: "فخورون بتسليم شاحنات فوسو الاستثنائية والمزودة بتقينات جديدة إلى شركة الخليج للإنشاءات والتي كانت شريكًا تجاريًا على مدى سنوات طويلة، ويسعدنا أن نكون على مستوى ثقتهم من خلال مبيعاتنا المتميزة وخدمات ما بعد البيع إن ثقتهم المستمرة في علامتنا التجارية هي شهادة على جودة وإمكانيات مركباتنا بالإضافة إلى شبكاتنا الواسعة من مراكز خدمات ما بعد البيع في جميع أنحاء سلطنة عمان. ونتطلع قدمًا لنكون داعمًا وجزءًا من شركة الخليج للإنشاءات لسنوات عديدة قادمة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة