بنك نزوى يوقع اتفاقية مع مكتب محافظ الداخلية لدعم جائزة ريادة الأعمال والابتكار
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
نزوى- الرؤية
وقع بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، اتفاقية شراكة ودعم مع مكتب محافظ الداخلية لدعم جائزة ريادة الأعمال والابتكار بمحافظة الداخلية، وذلك في إطار جهود البنك لمواصلة دعم الشباب العماني وبناء بيئة تعزز الابتكار، وتأكيدًا لمكانته باعتباره الشريك المصرفي المُفضل لروّاد الأعمال.
وتهدف الجائزة إلى مواءمة استراتيجيات ريادة الأعمال مع رؤية عُمان 2040 القائِمة على اقتصاد متنوع ومستدام وتوفير بيئة ملائمة لبناء شبكات التعارف وتبادل الخبرات والمعارف لروّاد الأعمال؛ مما يُعزز من مكانة سلطنة عُمان على خارطة ريادة الأعمال الإقليمية والدولية. وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية وسالم بن راشد المحاربي الرئيس المالي ببنك نزوى.
ويأتي دعم بنك نزوى لجائزة ريادة الأعمال والابتكار بمُحافظة الداخلية تماشيًا مع التوجيهات السَّامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بالاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاع ريادة الأعمال، وتجسيداً للدور الفاعل والمُساهمات الكبيرة التي يقوم بها البنك في دعم مسيرة هذا القطاع من خلال خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وقال سالم بن راشد المحاربي: "إنَّ توقيع الاتفاقية يأتي ضمن إطار مساعي بنك نزوى الحثيثة في دعم وتمكين روح الابتكار وريادة الأعمال في السلطنة، إيمانًا بالدور المحوري الذي تحمله في دعم جهود التنمية المستدامة للبلاد لتحقيق التطلعات الوطنية المتمثلة في رؤية عُمان 2040 القائِمة على اقتصاد متنوع ومستدام، باعتبار ريادة الأعمال محركاً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وستعمل جائزة ريادة الأعمال والابتكار بمحافظة الداخلية كحافز للابتكار والتميز وستوفر بيئة مواتية لرواد الأعمال لتنمية أعمالهم وازدهارها وتشجع الشباب ليكونوا مبادرين ومُنتجين، إلى جانب إبراز المشاريع الريادية المُلهمة وترويجها والتعريف بتجاربهم الناجحة والبناء عليها. فخورون بدعمنا لمثل هذه المبادرات التي تساهم في تعزيز الروح الريادية في الشباب وتدفع حدود الابتكار لبناء مستقبل مُشرق للبلاد".
يُشار إلى أنَّ مسيرة بنك نزوى تزخر بسجل حافل من المبادرات الرائِدة في دعم وتمكين ريادة الأعمال وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث يستثمر البنك خبرته الواسعة في التمويل الإسلامي بتصميمه منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تعمل كحافز قوي في تهميد الطريق لنمو المؤسسات طوال رحلتها الريادية. مُعززًا ذلك بتقديم توجيهات واستشارات موظفي البنك ذوي الخبرة العالية؛ لتمكين رواد الأعمال من التقدم بثقة في بيئة الأعمال المعاصرة ودفع أعمالهم نحو آفاق جديدة من النمو والتطوير.
ويواصل بنك نزوى أداء دور محوري في دفع جهود التنمية الوطنية المُستدامة ودعم المبادرات الهادفة التي توفر بيئة محفزة للابتكار والتميز لروّاد الأعمال، راسِمًا بذلك نموذجًا مميزًا في تمكين الشباب العُماني من تحقيق تطلعاتهم الطموحة مما يسهم بشكل ملموس في التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: نعمل على تعزيز أثر ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي والاستدامة، وعددٍ من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الدور المحوري للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في صياغة منهجية مدروسة مبنية على أفضل التجارب العالمية، لتعزيز أثر هذا القطاع الواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع العمل على إبراز دور مصر كفاعل رئيسي في مجتمع ريادة الأعمال العالمي، بما يُعزز ثقة رواد الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات والمستثمرين إلى السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريراً تناول مؤشرات إيجابية لمنظومة الشركات الناشئة في مصر، موضحة أنها شهدت تطورًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث استقطبت تلك الشركات تمويلات بنحو 228 مليون دولار، حيث تم تنفيذ 16 صفقة خلال هذه الفترة، من بينها 11 صفقة بإجمالي حجم استثمارات بقيمة 156 مليون دولار، وذلك بزيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، لافتة إلى أن قطاع التكنولوجيا العقارية تَصَدّر المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مُستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية عدد الصفقات بـنحو 5 صفقات، وبلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمار خلال نفس الفترة.
كما عرضت الوزيرة أبرز محاور ميثاق الشركات الناشئة في مصر، المزمع إطلاقه قريباً، مشيرة إلى أن صياغته جرت بمنهجية تشاركية للأطراف المعنية، ويستهدف تعزيز الثقة بين الشركات الناشئة والحكومة من خلال التزام واضح بأولويات المنظومة، مع وضع سياسات وتشريعات واضحة تدعم استمرارية النمو للشركات الناشئة، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لإيجاد بيئة أكثر كفاءة وشفافية ودعماً للابتكار، مع تحسين استغلال الموارد المتاحة من تمويل، وبنية تحتية، وكفاءات بشرية؛ لخدمة بيئة ريادة الأعمال.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنه سيتم تلقى ملاحظات أعضاء اللجنة على الميثاق، مشيرة إلى أن إطلاق الميثاق يصاحبه الإعلان عن إجراءات وخطة عمل واضحة تتضمن تعريفا دقيقا للشركات الناشئة، وإطلاق حزمة مُتكاملة من الحوافز، تستهدف تيسير الإجراءات الحكومية للشركات الناشئة، وتمكين تلك الشركات من المشاركة في المشروعات الحكومية، مع طرح حوافز غير ضريبية تدفع لتوسع تلك الشركات.
كما عرضت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أبرز ملامح برنامج مقترح لدعم الشركات سريعة النمو، والذي يستهدف توليد فرص عمل حقيقية وتحقيق نمو اقتصادي، لافتة إلى أن آليات تنفيذ البرنامج تشمل تحديد الشركات التي سيتم تضمينها في هذه المبادرة التمويلية، في ضوء قدرتها على جذب الاستثمارات الكبيرة، حيث تُمثل تلك الشركات أمثلة ناجحة تُعزز من ثقة أي مستثمر جديد في السوق المصرية، إلى جانب إنشاء فريق من الخبراء الحكوميين لتقديم التوجيه اللازم لتلك الشركات.
ويهدف هذا الفريق إلى تزويد الشركات الناشئة بالمعرفة والخبرات اللازمة لتعزيز قُدراتها، فضلاً عن توفير شراكات حكومية استراتيجية مع تلك الشركات لدعم التوسع والنمو، بما يساعد الشركات على تحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية.
وأضافت الوزيرة أن آليات برنامج دعم الشركات سريعة النمو تشمل أيضاً ربط الشركات الناشئة بالمُستثمرين الدوليين لفتح أفاق جديدة للشركات، بما يزيد من فرصها في النجاح والنمو، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات وفعاليات تمكن الشركات من تقديم مشاريعها للمستثمرين المحتملين والشركاء الاستراتيجيين، ومشاركة تلك الشركات في مجالس ومنتديات الأعمال المصرية والدولية، مع تسليط الضوء لعرض إنجازات الشركات الناشئة المُتضمنة في البرنامج والمساهمة في بناء سمعة إيجابية للبرنامج، والعمل على جذب المزيد من رواد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز رؤية مصر كوجهة جاذبة للاستثمار من خلال قصص النجاح.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!