النواب يناقش اتفاقية انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2024، بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا (FEDA)، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية.
ووفقا للاتفاق، سيقوم صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا بمباشرة أنشطته في الدول الأعضاء التي صدقت على اتفاقية التأسيس، وذلك تحقيقا لعدد من الأهداف، في مقدمتها مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير، وزيادة صادرات السلع والخدمات ذات القيمة المضافة، ودعم البنية التحتية الصناعية.
يأتي ذلك إلي جانب زيادة التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وتنمية مهارات الأعمال المحلية والتطور التكنولوجي، وزيادة الدخل من العملات الأجنبية الناتجة عن زيادة حجم الصادرات، وزيادة الاستثمارات المباشرة، خلق المزيد من فرص العمل لمواطني الدول الأعضاء، توطين التصنيع من خلال المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وتري اللجنة المشتركة أن انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA) يعد بمثابة إضافة ذات أهمية تدعم خطط التنمية، والأولويات الوطنية لجمهورية مصر العربية، وتعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية والسياسية؛ عن طريق العمل على مساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في سلاسل قيمة التصدير ، وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية، علاوة على زيادة الصادرات المصرية من السلع والخدمات ذات القيمة المضافة.
وتشير اللجنة، إلي دعم الصندوق التواجد المصري في القارة الإفريقية، وما يحققه ذلك من مكاسب سياسية عديدة للدولة المصرية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب مصر العربیة
إقرأ أيضاً:
توقعات العملات 2026: صندوق النقد يتوقع تحولات كبرى للأسواق العربية
تشير توقعات الفوركس 2026 إلى تحولات مهمة في الاقتصاد العربي، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو السعودية إلى 4% لعامي 2025 و2026، مقارنة بتوقعات سابقة 3.6% و3.9% على التوالي.
تشير التوقعات إلى دور متزايد للعملات الرقمية في أسواق Forex مستقبلاً. وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2% في 2025، مع ارتفاع إلى 4.3% في 2026 و4.4% في 2027. عالمياً، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في 2025 و3.1% في 2026.
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو السعودية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر. ويتوقع الصندوق نمواً بنسبة 4% لعامي 2025 و2026، بزيادة 0.4 و0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.
تعكس هذه المراجعة ثقة الصندوق في قوة الاقتصاد السعودي، مع نمو الأنشطة غير النفطية وتعديلات إنتاج النفط في "أوبك+". كما رفع توقعاته لأسعار النفط إلى 68.9 دولار في 2025 و65.8 دولار في 2026.
وتتوقع وزارة المالية السعودية نمواً بنسبة 4.4% هذا العام و4.6% العام المقبل، مدفوعاً بـ:
نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.0%نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.8%تحسن عائدات النفطتتوافق توقعات "موديز" مع تقديرات الحكومة السعودية، متوقعة نمواً بنسبة 4% هذا العام و4.5% في 2026. وسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025.
كيف تؤثر التوقعات على أسواق الخليج؟
"تظهر الأرقام تفاوتاً بين دول الخليج وبقية المنطقة، مؤكدة استمرار التحديات الاقتصادية" — صندوق النقد الدولي, المؤسسة المالية الدولية الرائدة.
رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو اقتصادات دول مجلس التعاون إلى 3.9% في 2025 و4.3% في 2026، مما أعطى دفعة قوية للأسواق المالية.
وتصدرت الإمارات المشهد بنمو متوقع 4.8%، تليها قطر والبحرين وعُمان بنسبة 2.9%، والكويت 2.6%.
وأكدت هذه التوقعات مرونة الاقتصادات الخليجية، مع توقع استقرار التضخم عند 1.7% في 2025، مما يعزز استقرار الأسواق ويحفز الاستثمار.
يتوقع التقرير انخفاض فوائض الحساب الجاري من 7.1% في 2024 إلى 3.7% بحلول 2030، مع تحسن نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 3.8% في 2025، مما يعكس نجاح التنويع الاقتصادي.
ما علاقة التوقعات بالاقتصاد العالمي؟
"تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو العالمي من 3.3% في 2024 إلى 3.1% في 2026" — صندوق النقد الدولي, المؤسسة المالية الدولية الرائدة.
ترتبط توقعات صندوق النقد الدولي للأسواق العربية بالاقتصاد العالمي، حيث تؤثر القرارات الاقتصادية العالمية مباشرة على أسواق المنطقة.
يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في 2025 و3.1% في 2026، مما يؤثر على المنطقة العربية بانخفاض توقعات نموها بنسبة 0.8% خلال العامين.
أظهرت اقتصادات الشرق الأوسط مرونة في مواجهة التقلبات العالمية، مستفيدة من محدودية علاقاتها التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة وتطوير قطاعاتها غير النفطية.
تشير المؤشرات الاقتصادية إلى انخفاض متوقع في التضخم العالمي من 5.7% إلى 4.3% في 2025.
الخاتمة
تتوقع السعودية نمواً بنسبة 4% في 2025-2026، مدعومة بنجاح خطط التنويع الاقتصادي ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5%.
تتفاوت معدلات النمو بين دول الخليج، حيث تتصدر الإمارات المشهد بنمو 4.8%، بينما تسجل قطر والكويت والبحرين وعُمان معدلات بين 2.6% و2.9%.
ورغم تباطؤ النمو العالمي المتوقع إلى 3.1%، أظهرت المنطقة مرونة ملحوظة، مع توقع انخفاض التضخم إلى 1.7%.
تشير توقعات 2026 إلى مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي للمنطقة العربية، مدعومة بسياسات مالية حكيمة وخطط للتنويع الاقتصادي.
النقاط الرئيسية
يكشف صندوق النقد الدولي عن تحولات مهمة في الاقتصاد العربي:
توقع نمو السعودية 4% في 2025-2026، مع نمو غير نفطي 5%دول الخليج تقود النمو الإقليمي بمعدل 3.9% في 2025 و4.3% في 2026مرونة الاقتصادات العربية أمام التحديات العالميةخطط التنويع الاقتصادي تدعم نمواً مستداماًمما يعزز استقرار أسواق الفوركس العربية ويفتح آفاقاً واعدة للمستثمرين.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل