مدير الأمن العام: أجهزة الأمن لن تترك المجال لمهربي أو مروجي المخدرات
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الرياض
أكّد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن المخدرات والمؤثرات العقلية والسموم من الجرائم العابرة للحدود والأزمات الكبرى التي تواجهها دول العالم، وأصبحت تؤثر في حياة الشعوب ومكتسباتها في كثير من الجوانب الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المتقدمة والنامية على حدِ سواء، وهي السبب الرئيسي في العديد من الجرائم الجنائية والمالية وقضايا الانحرافات الفكرية، وذلك في ظل ما يعيشه العالم اليوم من تغيرات متسارعة وتطورات متلاحقة في شتى مناحي الحياة.
وقال مدير الأمن العام – بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو -: إنّ حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله – استشعرت خطر آفة المخدرات، وأولت القيادة الرشيدة – أيّدها الله – اهتماماً كبيراً بحماية شعبها ورعاية حقوقه وحماية مقدراته، والتصدي بحزم لكل ما من شأنه الإخلال بأمن الوطن وإفساد عقول أبنائه، حيث جاء إطلاق الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات بتوجيهات وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، التي حققت – بفضل من الله – نتائج إيجابية ملموسة، وضربات قوية لمروجي ومهربي المخدرات، وبرهان على العزيمة الصادقة والإرادة القوية على اجتثاث هذه الآفة من جذورها، والقضاء عليها
وشدد على أن أجهزة الأمن لن تترك المجال للمهربين أو المروجين باستهداف شبابنا أو العبث بالأمن بأي شكل من الأشكال لافتا إلى أن لمكافحة هذه الآفة الخطيرة المزعزعة لأمن الأوطان، يتوجب على أجهزة الأمن والشرطة تطوير أدواتها وأساليبها ومواكبة الثورة التكنولوجية، للتصدي بكفاءة وفاعلية لهذا النوع من الجرائم، وأن توظّف وسائل التقنية الحديثة وخوارزميات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من قواعد البيانات المختلفة في أعمال الرصد والمتابعة والقبض وتقديم محترفي هذه الجرائم للجهات العدلية لتطبيق النظام بحقهم، وحماية المجتمعات وصون أمنها.
وحثّ معاليه شرائح المجتمع كافة، على توخي الحيطة والحذر من هذه الآفة وأخطارها، ودعم الجهود الرسمية المبذولة لمكافحتها، والإسهام بكل الإمكانات المتاحة لمواجهة تحدياتها، وحماية المجتمعات من ويلاتها، والنأي بالشباب عن مآسيها، حيث يظل الأمل كبيرًا أن يشكل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات فرصة سانحة لتعزيز الوعي بأخطار المخدرات، وتحصين البشرية جمعاء من مآسيها المفجعة وشرورها القاتلة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تجارة المخدرات تهريب المخدرات محمد البسامي مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
بالليل رقاصة وبالنهار دكتورة.. شروق قاسم تحت الفحص لمشاهدها المثيرة
بدأت الجهات التحقيق المختصة فحص بلاغ ضد الراقصة ثريا علي الشهيرة باسم شروق القاسم لاتهامها بنشر مقاطع تحتوي على مشاهد عارية بأوضاع غير لائقة.
بلاغ لجهات التحقيق
تقدّم محامي ببلاغ جديد ضد الراقصة ثريا علي، الشهيرة باسم شروق القاسم متهمًا إياها بنشر مقاطع تحتوي على مشاهد عارية بأوضاع غير لائقة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيك توك بما يخدش الحياء العام.
من هي شروق قاسم
شروق قاسم طبيبة أسنان نهارًا وراقصة ليلًا خريجة كلية طب الأسنان وفقا زعمها وعملت في عدة عيادات متخصصة بينما مارست الرقص الشرقي كهواية منذ سنوات قبل أن تتلقى عروضًا للعمل في بعض الفعاليات والملاهي الليلية واختارت الجمع بين مسارين متوازيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين متابعيها.
عقوبة خدش الحياء العاميقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل