موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 للقطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
يبحث كثير من المواطنين عن إجازة رأس السنة الهجرية 2024 للقطاعين الحكومي والخاص، حيث أن تلك الإجازة وفقا لقوانين العمل رسمية مدفوعة الأجر يحصل عليها جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بضوابط حددتها مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016، للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة ولائحته التنفيذية، ومواد قانون العمل 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص الرسمي، على أن تكون الإجازة بأجر كامل لجميع العاملين بالقطاعين.
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024، يصادف يوم الاثنين 8 يوليو المقبل، وفقا لما ذكرت الأجندة الرسمية للعطلات والإجازات الرسمية الصادرة عن رئاسة الجمهورية للعام الميلادي 2024، ووفقا لمركز البحوث الفلكية، توقع أن يكون مولد هلال شهر المحرم 1446 هجرية قبل غروب شمس يوم الأحد 7 يوليو 2024 المقبل.
ولفتت المصادر إلى أنموعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024، يكون رسميا مع الأول من شهر المحرم 1446 هجرية، ويوافق يوم الاثنين 8 يوليو 2024، لكن من المتوقع ترحيله إلى يوم الخميس 11 يوليو المقبل، كما هو متبع مع قرار وزاري سابق صادر عن مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع حرصا على عدم تعطيل المصالح والجهات الحكومية لضمان تقديم الخدمات للمواطنين طوال أيام الأسبوع.
جدير بالذكر أن شهر يوليو يشهد حصول العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على إجازة أخرى يوم 23 يوليو 2024 بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى ثورة 1952.
اقرأ أيضاًأبرزها رأس السنة الهجرية والمولد النبوي.. الإجازات الرسمية حتى نهاية 2024
موعد رأس السنة الهجرية 2024 144.. بدأ العد التناولي
«رأس السنة الهجرية» في مسابقة بحثية للشباب والرياضة بسوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازة رأس السنة الهجرية موعد إجازة رأس السنة الهجرية إجازة رأس السنة الهجرية 2024 اجازة رأس السنة الهجرية الحکومی والخاص
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تدفع غدا 50% من رواتب موظفيها عن يوليو
قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع غدا الأحد نصف راتب شهر يوليو/تموز لموظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري، في حين تستمر أزمتها المالية.
وأضافت الوزارة -في بيان- أنها ستصرف "رواتب الموظفين عن شهر (يوليو) تموز يوم غد الأحد بنسبة لا تقل عن 50% وبحد أدناه 2000 شيكل (611 دولارا)".
وقال محمد مصطفى رئيس الحكومة الفلسطينية -في تصريحات لوكالة رويترز أول أمس الخميس- إن إسرائيل لم تحول عائدات الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3%.
وأضاف أن قيمة أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تجاوزت 12 مليار شيكل (3.7 مليارات دولار).
وتعتمد السلطة الفلسطينية اعتمادا أساسيا على عائدات الضرائب في تغطية رواتب موظفيها ونفقاتها التشغيلية، وذلك إضافة إلى الدعم الدولي الذي تراجع خلال السنوات الماضية بقدر كبير.
وعجزت السلطة الفلسطينية، على مدار أكثر من عامين، عن دفع رواتب موظفيها بشكل كامل أو تسديد ما عليها من التزامات لشركات القطاع الخاص التي تتعامل معها.
وأوضحت وزارة المالية -في بيانها- أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانات المالية بذلك".