الإغلاق الحكومي الأمريكي يفاقم أزمة الوظائف ويكشف ضعف الجهاز الفيدرالي
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
واشنطن"أ.ف.ب": مرّت على مارك، الموظف الحكومي منذ أكثر من 20 عاما عدة إغلاقات حكومية في الماضي، إذ فشل الكونجرس مرارا في الاتفاق على الموازنة ليُجبَر بالتالي العديد من الموظفين الفدراليين على الحصول على إجازة موقتة غير مدفوعة.
لكن الإغلاق الحالي سيكون الأخير بالنسبة الى مارك الذي رفض الكشف عن اسمه الكامل، بعدما قرر الاستقالة من وظيفته الحكومية.
يرى الموظف الخمسيني صاحب الخبرة الطويلة أن الإغلاق مختلف هذه المرة، منتقدا مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لما قال إنه "تحقير الموظفين الفدراليين والتقليل من قيمة مواصفاتهم لإظهار أنهم لا يستحقون الخدمة الفدرالية، وهو أمر لا يشبه أي تجربة سابقة لي كموظف فدرالي".
يأتي الإغلاق الأخير بعدما استهدف إيلون ماسك الذي كان حليفا لترامب، في وقت سابق هذا العام القوة العاملة الفدرالية فأقال آلاف الموظفين بتفويض من البيت الأبيض.
وغالبا ما يتحدّث ترامب باستخفاف عن البيروقراطية الحكومية المتضخمة وغير الفعالة، بحسب قوله.
ويبحث مارك الذي كان يتولى مسألة التمويل المخصص للمتاحف عن وظيفة جديدة حاليا.
ويقول "أعتقد أن هناك فرصا أكبر خارج الحكومة الفدرالية حاليا لخدمة بلادنا".
بدأ الإغلاق يوم الأول من أكتوبر عندما فشل الجمهوريون والديموقراطيون في الاتفاق على خطة إنفاق موقتة تحافظ على التمويل الحكومي.
أما بالنسبة إلى الموظفين الحكوميين الذين يعتبرون أساسيين ولا يمكن منحهم إجازة، على غرار العاملين في مجال مراقبة الطيران، فسيواصلون عملهم من دون أن يحصلوا على أجورهم.
لكن مئات الآلاف سواهم يجبرون على أخذ إجازات غير مدفوعة.
ويقول مارك الذي حضر للتو ندوة للتطوير الوظيفي لأمثاله ممن أصبح لديهم فجأة كثير من وقت الفراغ "إنه شعور فظيع".
ويشير موظف حكومي آخر يعمل في "مكتب الإحصاء" أحيل على إجازة غير مدفوعة ويدعى يوهان هرنانديز، إلى أنه يتبنى مقاربة تقوم على مواجهة "كل يوم على حدة".
أما نيكول غارسيا التي توقف عملها في وزارة الخارجية، فتشير إلى أنها تشعر بالإحباط حيال الإغلاق وإن كان ذلك يعني أنه بات لديها الوقت الكافي لإيصال ابنها إلى المدرسة.
من جهة اخرى، نجح موظف آخر أحيل على إجازة غير مدفوعة أيضا، يعمل في إدارة الأعمال التجارية الصغيرة، في إقناع مصرفه بتجميد أقساط الرهن العقاري التابع له.
ويؤكد الموظف الذي لم يرغب في أن يتم الكشف عن اسمه على غرار كثيرين غيره ممن تحدّثت إليهم فرانس برس، أن العمل في وظيفة حكومية بات أمرا صعبا منذ عاد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.
وتباهى مدير "مكتب الإدارة والميزانية" التابع للبيت الأبيض راسل فوت الذي يشار إلى أنه يقف وراء التحرّك لخفض عدد الموظفين الفدراليين، بأنه تسبب "بصدمات نفسية" في أوساط الموظفين الحكوميين.
وأقال ماسك أعدادا كبيرة من الموظفين عندما ترأس ما أُطلق عليه "إدارة الكفاءة الحكومية" في وقت سابق هذا العام.
وتم تشجيع موظفين آخرين على المغادرة أو كانوا يعملون في هيئات أُغلقت بالكامل على غرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ومع الإغلاق حاليا، تواجه القوة العاملة الفدرالية الأمريكية فصلا جديدا من عمليات التسريح التي قال البيت الأبيض إنها بدأت بالفعل.
وتم تسريح إميلي أبراهام، وهي دبلوماسية عملت في السعودية وإندونيسيا وجمهورية الدومينيكان، خلال الصيف، لكن كان من المفترض أن تتقاضى رواتبها حتى نوفمبر.
ونتيجة الإغلاق، لن تحصل على الرواتب بانتظار خسارة وظيفتها في وضع وصفته بأنه "إجازة مزدوجة".
وتعلق "إضافة إلى أنني لا أعمل، أصبحت الآن لا أتلقى أجرا أيضا".
وتضيف "لدي ثلاث بنات وقرض علي سداده. لدي سيارة، كل هذه الأمور ينبغي علي الاهتمام بها. أنا في مرحلة حيث لدي استعداد للقيام بأي عمل".
وتلفت إلى أن سوق التوظيف في واشنطن تعاني ضغطا نتيجة الأعداد الكبيرة من الموظفين الحكوميين الذين تم تسريحهم.
وتقول "أعرف عددا من كبار الدبلوماسيين السابقين الذين يقودون سيارات أوبر أو ليفت بينما يبحثون عن وظيفة".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: غیر مدفوعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإغلاق الحكومي الأميركي يوجّه ضربات للعمال والمستهلكين والمسافرين
تتعمق تداعيات إغلاق الحكومة الفدرالية الأميركية يوما بعد يوم مع اتساع نطاق الضرر الاقتصادي والاجتماعي في مختلف القطاعات، رغم بقاء أسواق المال في وضع مستقر نسبيا حتى الآن.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن الإغلاق الذي بدأ مطلع الشهر الجاري مع فشل الكونغرس وإدارة الرئيس دونالد ترامب في تمرير مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة، بدأ يخلّف "موجات من الألم" عبر الاقتصاد الأميركي، مع تفاقم تأثيراته على العاملين والخدمات الحيوية.
رواتب متوقفة وجيش مهددوتشير بلومبيرغ إلى أن أكثر من ربع مليون موظف اتحادي لم يتقاضوا رواتبهم المقررة هذا الأسبوع، في وقت يُتوقع فيه أن يُحرم مليونا موظف إضافي من أجورهم بحلول الأسبوع المقبل.
وتبرز وزراة الحرب الأميركية (البنتاغون) كنقطة توتر سياسي محتملة، إذ إن يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري قد يشهد أول تأخير في رواتب العسكريين منذ عقود، مما قد يشكل "شرارة أزمة داخلية" في حال وقوعه.
مطارات مضطربة وخدمات ضريبية مشلولة
وتوضح بلومبيرغ أن قطاع الطيران بات الواجهة الأوضح للأزمة، إذ تسبب نقص المراقبين الجويين في تأخيرات متزايدة للرحلات في مطارات دالاس وشيكاغو وواشنطن.
أما مصلحة الضرائب الأميركية "آي آر إس" (IRS) فقد سرّحت قرابة 34 ألف موظف بعد نفاد التمويل الاحتياطي، في حين لا يزال نحو 40 ألفًا يعملون على الاستعداد لموسم الإقرارات الجديد وتنفيذ قانون الضرائب الذي أقره ترامب.
ويحذر التقرير من أن برامج المساعدات الغذائية قد تكون التالية على خط الأزمة، إذ يعتمد برنامج تغذية النساء والأطفال -البالغ حجمه 8 مليارات دولار- على صندوق طوارئ بقيمة 150 مليون دولار أوشك على النفاد.
خسائر اقتصادية متزايدةيقدّر محللون اقتصاديون أن الإغلاق الحالي قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية لكل أسبوع يطول فيه الجمود السياسي.
ورغم أن تعويض الموظفين بعد انتهاء الإغلاق يمكن أن يخفف بعض الأثر، فإن بلومبيرغ تشير إلى أن ترامب "ألمح إلى احتمال عدم تعويض جميع العاملين"، بل هدد بـ"تسريح الآلاف منهم"، مما يجعل الانتعاش الاقتصادي اللاحق أقل يقينًا.
إعلانويذكّر التقرير بأن فوضى المطارات عام 2019 كانت السبب المباشر لإنهاء إغلاق استمر 35 يومًا في عهد إدارة ترامب السابقة، مرجحا أن يتكرر السيناريو الحالي خلال الأسبوعين المقبلين إذا لم يتحرك الكونغرس لكسر الجمود.
وفي سياق متصل، نقلت بلومبيرغ عن بنك الاحتياطي الفدرالي في دالاس أن "التحول الديمغرافي وتراجع الهجرة" خفّضا المعدل المطلوب للحفاظ على استقرار البطالة إلى نحو 30 ألف وظيفة شهريًا فقط، بعد أن كان يقارب 250 ألفًا قبل عامين.
وكتب الخبير الاقتصادي أنتون تشيرموخين أن "المكاسب المتواضعة في الوظائف، التي كانت تُعد مقلقة في 2023، أصبحت الآن إشارة على توازن السوق"، مضيفًا أن معدل البطالة بات مؤشرا أكثر دقة على استقرار سوق العمل.
وتخلص بلومبيرغ إلى أن الإغلاق الحكومي الحالي، رغم أنه لم يشعل هلعًا في "وول ستريت"، بدأ يوجّه ضربات متتالية للعمال والمسافرين والمستهلكين، مع خطر تصاعدها ما لم تُحل الأزمة سريعًا.
وتشير إلى أن "الاقتصاد الأميركي لم يدخل ركودًا قط بسبب إغلاق حكومي، لكن هذه المرة تبدو الكلفة السياسية والاجتماعية أعلى من أي وقت مضى".