5930 رخصة جديدة لرائدات أعمال إماراتيات بين يوليو 2024 حتى يونيو 2025
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشفت هالة خالد العامري، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتنافسية، دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، عن نمو الرخص الاقتصادية الصادرة لسيدات الأعمال الإماراتيات في أبوظبي بنسبة 6.9% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تم إصدار 5930 رخصة جديدة لهن خلال هذه الفترة.
وأضافت العامري لـ «الاتحاد»، هذا النمو يسلّط الضوء على اتجاه تصاعدي مستمر، ويعكس هذا النمو تحولاً حقيقياً من الطموح إلى التمكين».
وأشارت إلى أنه تم إصدار 5930 رخصة جديدة لرائدات أعمال إماراتيات خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، حيث شكّلت رخص «مبدعة» المتعلقة بالمشاريع المنزلية 46.6% من إجمالي الرخص الجديدة.
وأكدت العامري أن هذه النتائج الملموسة، جاءت ثمرةً لسياسات مدروسة وجهود تنظيمية ممنهجة في أبوظبي، إذ تسهم السياسات والإصلاحات الخاصة بتسهيل ممارسة الأعمال والرخص الاقتصادية، ومنظومة الأعمال الداعمة في تمكين المرأة الإماراتية من ترجمة طموحاتها إلى إنجازات حقيقية في قطاع الأعمال.وقالت:«يستند هذا التقدم إلى إطار وطني يضع مشاركة المرأة وازدهارها في صدارة الأولويات، حيث إنه في عام 2023، أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات (2023–2031)، والتي مثّلت خريطة طريق شاملة على مستوى المجتمع لتعزيز دور المرأة القيادي ورفاهها في الاقتصاد والحياة العامة».
وبينت العامري أنه عام 2021، خفّضت أبوظبي رسوم تأسيس الأعمال وتجديد الرخص بنسبة تجاوزت 90% لتصل إلى 1000 درهم فقط، ما خفّف من الأعباء المالية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك العديد من المشاريع التي تملكها وتديرها رائدات أعمال إماراتيات».
وأضافت« إلى جانب ذلك، واصلت أبوظبي تعزيز سهولة بدء وممارسة الأعمال عبر إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة تتيح المزيد من المرونة والسلاسة لممارسة الأعمال مثل رخص«تاجر أبوظبي»، التي تتيح لرواد الأعمال إطلاق مشاريعهم دون الحاجة إلى مقر فعلي خلال السنوات الثلاث الأولى، ورخصة «المهن الحرة» التي توفر للمواطنين والمقيمين من ذوي المهارات المتخصصة ممارسة أكثر من 100 نشاط اقتصادي بتكلفة منخفضة، ما يجعلها خياراً مناسباً للمهنيين والعائدات إلى سوق العمل لاستكمال مسيرتهن المهنية، والمبدعات الساعيات لدخول السوق بشكل رسمي».
وقالت العامري« تأكيداً على تلبية الرخصة لمتطلبات السوق، فقد شهدت رخص المهن الحرة الجديدة نمواً بنسبة 104% في العام الماضي».وفي إطار جهود تعزيز مشاركة المرأة في المنظومة الاقتصادية لأبوظبي، أشارت العامري « أُطلقت رخصة «مبدعة» لتتيح للإماراتيات إدارة مشاريع منزلية تشمل نحو 50 نشاطاً اقتصادياً دون الحاجة إلى مقر فعلي، وتحظى هذه الرخصة بدعم مباشر من مجلس سيدات أعمال أبوظبي، باعتبارها أداة عملية تعزز الشمول، وتسهم في إدماج المواهب وتعزيز حضورها في الأنشطة الاقتصادية، كما تُمكّن رائدات الأعمال من اختبار أفكارهن وتطويرها بمستوى أقل من المخاطر».
وقالت «بفضل هذه المبادرات، ارتفع عدد رخص «مبدعة» خلال العام الماضي بنسبة 72%، من 1456 رخصة في عام 2023 إلى 2503 رخصة في عام 2024، ومن بين 5930 رخصة جديدة صادرة لرائدات أعمال إماراتيات خلال الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، شكّلت رخص «مبدعة» غالبيتها بنسبة 46.6%..
وأوضحت العامري «يوفر» صندوق خليفة لتطوير المشاريع، لرائدات الأعمال الإماراتيات فرصاً واسعة من خلال برامج تدريبية تدمج بين القيادة، والمرونة، وأساسيات إدارة الأعمال. ولا يقتصر أثر هذه البرامج على الدعم الفردي، بل يمتد ليعزز منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 90% من النشاطات الاقتصادية في أبوظبي، وتُوظّف ما يزيد على 46% من العاملين في القطاعات غير النفطية، ما يجعل تمكين رائدات الأعمال ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد».
وقالت، إن هذه السياسات والمبادرات تجعل ممارسة الأعمال أكثر سلاسة، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليل المتطلبات الإدارية غير الضرورية، ومواءمة فئات وأنشطة الرخص مع التوجهات والقطاعات الاقتصادية الناشئة، وتوسيع المنصات التي تختصر الزمن من الفكرة إلى بدء ممارسة الأعمال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ممارسة الأعمال رخصة جدیدة یولیو 2024 یونیو 2025
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يعلن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة
أصدر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قرارًا يسري حتى 30 أبريل 2026 يتضمن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، حيث تشمل المهل والتيسيرات والتي ستنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من «50% من رخصة البناء» مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وقال الوزير إن هذه التيسيرات تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وأوضح الوزير أنه سيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، وقد اشترط القرار للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها، أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يومًا، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في إنجاز المشروعات والحفاظ على الأراضي الصناعية من بينها:
- عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
وأكد الوزير أن الدولة حريصة على تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر وأعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، مشدداً أن الدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
اقرأ أيضاً«الصناعة» تعلن طرح وحدات صناعية جاهزة للتسليم لرواد الأعمال
«الصناعة» تعلن عن برنامج وطني لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات |تفاصيل
«الصناعة»: 28 فرصة استثمارية لخفض الواردات وتحفيز الإنتاج المحلي
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا