بالأسماء.. ننشر أصحاب طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حصلت “البوابة” على كشف بأسماء المواطنين أصحاب طلبات التقنين الذين تم عرض طلباتهم على اللجنة العليا للبت في تقنين أراضي الدولة بمحافظة مطروح، والموافقة عليها وتسعيرها؛ وفقا للقانون 144 لسنة 2017.
وناشدت إدارة الأملاك بمحافظة مطروح المواطنين المذكورة أسماءهم بالكشوف المرفقة، التوجه لإدارة الاملاك بديوان عام المحافظة لاستكمال باقي الإجراءات.
كان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الخميس، قد اعتمد محضر لجنة البت فى طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح، بحضور اللواء خالد القشلان مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد الحوفى مدير الأملاك؛ وفقا للقانون 144 لسنة 2017.
محافظ مطروح يعتمد 140 طلب مبان بعدد من مدن ومراكز المحافظةوأوضح محافظ مطروح، أن الاعتماد جاء بعد مراجعة وفحص اللجنة لعدد 140 طلب مبانٍ بعدد من مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى النظر في 29 طلب تظلم مقدم من المواطنين، منها 28 طلبا لأراضي مبانٍ وطلب لأراضي زراعية، وذلك بعد سداد أصحابها مبلغ جدية التظلم؛ وقامت اللجنة بمناقشة كل طلب على حدة، للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع في أعمال التقييم للتيسير على المواطنين؛ وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.
محافظ مطروح يؤكد مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي
وأكد محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، حرص جميع أجهزة المحافظة على التيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي فى لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة مع سداد حقوق الدولة، مع العمل على تذليل العقبات وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مطروح طلبات التقنين اراضي الدولة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجنة البت محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.
بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.
ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.
والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.