في ختام دورته العادية الـ 12… مجلس الشعب يوافق على عدد من طلبات منح إذن الملاحقة القضائية لعدد من أعضائه
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الختامية السابعة عشرة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وبعد تلاوة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول كتب وزيري العدل والدفاع المتضمنة طلبات منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عدد من أعضاء المجلس قدم الأعضاء المعنيون ورئيس اللجنة الإيضاحات اللازمة بهذا الشأن، ثم وافق المجلس بإجماع الحضور على عدد من طلبات منح الإذن ولم يوافق على عدد آخر.
وفي كلمة له بختام الجلسة نوه صباغ بما قام به المجلس خلال هذه الدورة من عمل تشريعي ورقابي وفق أحكام الدستور والقوانين والنظام الداخلي للمجلس، متوجهاً بتحية الإجلال والإكبار لأرواح شهداء سورية الأبرار وبتحية الاحترام والتقدير للشعب السوري الوفي، وبتحية الفخر والاعتزاز لرجال الجيش العربي السوري درع الوطن وسياجه المنيع، وبتحية الوفاء والولاء للسيد الرئيس بشار الأسد.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي.
لؤي حسامو ومحمد السليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
“القضاء الإداري” يوافق على قواعد التقاضي الرقمي وتعويم الاختصاص المكاني
ترأس رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس جلسة مجلس القضاء الإداري.
وأوضح أمين عام مجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب في بيان أن الجلسة ناقشت عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير أداء محاكم ديوان المظالم، ومتابعة المؤشرات، وجودة الأعمال.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بذكرى يوم الوحدة لبلاده
وأضاف بأن المجلس أقرّ خلال الجلسة قواعد التقاضي الرقمي في المحاكم الإدارية وتعويم الاختصاص المكاني؛ بهدف تحويل كافة محاكم ديوان المظالم في المملكة إلى محاكم رقمية بالكامل، وما يحققه ذلك من تجويد العملية القضائية وحوكمة إجراءاتها والتسهيل على المتقاضين بالاستفادة من التقنيات الناشئة. كما أقرّ المجلس ترقية 55 قاضيًا بمختلف درجات السلك القضائي بديوان المظالم.
وأكّد الدكتور الأحيدب أن المجلس أقرّ تشكيل 114 دائرة قضائية رقمية في مختلف المحاكم الإدارية بمناطق المملكة، وتحديد آلية العمل بها بارتباطها المبدئي بالمحاكم الإدارية، ابتداءً من منتصف يوليو القادم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد أولى الخطوات التمهيدية لإنشاء المحاكم الإدارية الرقمية الموحدة، والمضي قدمًا نحو تنفيذ رقمنة كافة أعمال القضاء الإداري.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»